اقتصاد۲۴- سخنگوی دولت گفت: درجلسه امروز هیئت دولت بنا بر پیشنهاد وزیر کشور، استاندار خوزستان تغییر کرد. هیات دولت ضمن تشکر از زحمات خلیلیان استاندار قبلی این استان، آقای "محراب" را به عنوان استاندار جدید انتخاب کرد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی اظهار کرد: این فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل نهضت سوادآموزی نشان داد هرجا به مردم توجه شده و مردم برای پیشبرد امور به میدان آمدهاند، تحولگرا بودهاند و یک نهضت با مردمی کردن حوزه آموزش و پروش ایجاد شد. انشاءالله نهضت سوادآموزی الگودهنده ما برای همه موضوعات باشد و با اعتماد و اتکا به مردم که از جمله سیاستهای دولت هم هست، بتوانیم همه مسائل کشور را دنبال کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: در آستانه حماسه مردمی ۹ هستیم که این سالروز را گرامی میداریم. دیروز هم شاهد تشییع پیکر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم بودیم که نشانه آن است که مردم فهیم، بصیر و مقاوم ایران اسلامی همیشه در صحنه حاضر هستند و هروقت احساس میکنند به حضورشان بیشتر نیاز است، پرشکوهتر در صحنه حاضر میشوند و امانتداری از انقلاب را انجام میدهند. رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت با اشاره به حضور گسترده مردم اظهار کردند که این حضور مسئولیت مسئولان را بیشتر میکند و تکلیف به خدمت رسانی و گرهگشایی از مشکلات مردم بیشتر میشود.
بیشتر بخوانید: امام جمعه اهواز: برخی روحانیت هم معنای محاربه را نمیفهمند
سخنگوی دولت در ادامه گفت: درجلسه امروز هیئت دولت بنا بر پیشنهاد وزیر کشور، استاندار خوزستان تغییر کرد. هیات دولت ضمن تشکر از زحمات خلیلیان استاندار قبلی این استان، آقای "محراب" را به عنوان استاندار جدید انتخاب کرد. "محراب" پیش از این با دولت همکاری داشته و مسئول قرارگاه تنظیم بازار دولت در سال جاری بود. همکاری تنگاتنگی با مدیران اجرایی دولت و استانداران داشته است. پیش از این مسئولیتهای مختلف در سطح ملی و استانی داشته است. در استان خوزستان هم سابقه مسئولیتی دارد. امیدوارم با حضور وی به عنوان مدیر جهادی شاهد تحولات با سرعت بیشتر باشیم.
بهادری درباره مصوبات مهم اخیر هیات دولت گفت: دولت با اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن موافقت کرد تا ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به این اساسنامه وارد شده، رفع شود و هرچه سریعتر کار نهضت ملی مسکن را در دولت پیش ببریم. مصوبه دیگر امروز هیات وزیران این بود که دولت با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی این بانک موافقت کرد.