دورخیز دولت برای مالیات گیری از تورم ناشی از اشتباهات خود

اقتصاد۲۴- نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برابر نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم است. همچنین به منظور کاهش انگیزه سوداگری و دلالی در بازار دارایی، تمامی فروش‌هایی که دوره تملک کمتر از ۱ سال داشته باشند، مشمول نرخ مالیاتی برابر با ۱۰ درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم (مجموعاً ۳۵ درصد) می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ ماخذ این مالیات، اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی است. با توجه به وجود تورم دورقمی در کشور، املاک و وسایل نقلیه با توجه به مدت نگهداری آن‌ها به شرح زیر مشمول تعدیل تورمی می‌شوند:

۱-دوره نگهداری کمتر از ۳ سال: ماخذ مالیات برابر با اختلاف قیمت خرید و فروش بوده و تعدیل تورمی صورت نمی‌پذیرد.

۲-دوره نگهداری ۳ تا ۶ سال: ۵۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از اختلاف قیمت خرید و فروش کسر می‌شود.

۳-دوره نگهداری بیش از ۶ سال: ۱۰۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از اختلاف قیمت خرید و فروش کسر می‌شود.

«عایدی ناشی از تورم» عبارت است از اختلاف قیمت خرید از قیمت خرید تعدیل شده برمبنای تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ابتدای سال چهارم دوره تملک و ابتدای سال پایانی دوره تملک.
بر این اساس تعدیل تورمی صورت گرفته شامل عایدی حاصل از تورم در ۳ سال ابتدایی تملک دارایی نیست.
همچنین به منظور مقابله با سوداگری، تعدیل تورمی تنها برای اشخاصی که دارایی خود را به صورت بلندمدت نگهداری کنند لحاظ شده است و اشخاصی که دارایی خود را طی مدتی کمتر از ۳ سال بفروشند، مشمول تعدیل تورمی نمی‌شوند.
علاوه بر این، با توجه به اهمیت بازار ارز و به منظور کاهش جذابیت بیشتر این بازار و همچنین با توجه به معافیت در نظرگرفته شده برای طلا و سکه، این دارایی‌ها مشمول تعدیل تورمی نیستند.