تبدیل سیل مهاجرت‌ها از حالت شخصی به کسب‌وکارها

اقتصاد۲۴- محمدرضا قلعه‌نوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد کلید اینترنت طبقاتی در کشور زده شود، گفت: «این اتفاقی است که از سال‌ها پیش بدعت‌گذاری شده است؛ در زمانی که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از دو پرووایدر بالادستی پهنای باند را دریافت و بر اساس نوع مشتریان و اهمیت سرویس ایشان ترافیک مشترکان خود را میان آن دو تامین کننده سوئیچ می‌کردند. البته در آن زمان سیاست‌هایی مبنی بر کنترل و مدیریت حملات اینترنتی نیز دلیلی بود بر تبعیض مدیریت ترافیک سرویس گیرندگان. اما موضوعی که اخیرا تحت عنوان اینترنت طبقاتی از آن یاد می‌شود در ابتدا با انتشار آیین نامه حمایت از آزادکاران (فریلنسرها) طرح شد.»

وی با تاکید بر این موضوع که تصویب آیین نامه مذکور به شهریور ماه باز می‌گردد، افزود: «اگر در همان زمان این آیین نامه ابلاغ می‌شد شاید چنین برداشتی بوجود نمی‌آمد، اما به واسطه همزمانی با محدودیت‌های اینترنتی اخیر شائبه طبقاتی شدن اینترنت از سوی برخی فعالین مطرح شد. حداقل نیازمندی یک فرد آزادکار، دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت است که بتواند به راحتی و در موقعیت‌های مکانی مختلف خدمات مناسبی را به مشتری خود ارائه کند. اما وقتی به محدودیت‌های اینترنتی برخوردیم برداشت‌ها از این بند متفاوت شد و به این سمت رفتیم که دولت می‌خواهد اینترنت را طبقه‌بندی کند در صورتی که ملاک این نبود.»

رییس رسته خدمات فناوری اطلاعات، ادامه داد: «در یک جمله هدف اصلی این ماده صرفا بهره‌مندی آزادکار از خدمات مناسب اینترنتی بوده و نه بحث ارائه اینترنت طبقه‌بندی شده که البته این طور که به نظر می‌رسد این هدف با طرح موضوع جدیدتری جایگاه خود را از دست داده است.

این موضوع که به تازگی و بر اساس اطلاعیه‌ای که یکی از اتحادیه‌ها مبنی بر ارائه اینترنت بدون فیلتر به اعضای خود منتشر کرد، وارد فاز جدیدتری شد. البته اینترنت طبقاتی قلمداد نمی‌شود و بیشتر به وی پی ان طبقاتی تعبیر می‌شود.»

قلعه‌نوی خاطرنشان کرد: «به هر حال این موضوع مطرح شده و شنیده می‌شود، اما نمی‌دانیم شکل گرفته یا نه؟ با چه ماهیتی است؟ ساختار فیلترینگ آیا در حال تغییر است یا خیر؟ این‌ها مواردی است که باید از سوی دست اندرکاران این امر شفاف‌سازی شود. در هر حال موضع ما مشخص است و تغییری نیز نکرده و آن چیزی نیست به جز دسترسی آزاد به اینترنت و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، آن هم برای همه اقشار جامعه.»
وی همچنین درخصوص مهاجرت استارتاپ‌ها بیان کرد کرد: «مشکلات دیگر به نقطه‌ای رسیده است که سیل مهاجرت‌ها دارد از حالت شخصی تبدیل به مهاجرت استارتاپ‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود. بسیاری به کشور‌های همسایه مهاجرت کرده و تیم‌هایشان را آنجا مستقر کرده‌اند و فعالیت‌ها در خارج از مرز‌های کشور در حال انجام است.»

قلعه‌نوی همچنین درباره مزیت کشور‌های همسایه برای استارتاپ‌ها، بیان کرد: «اگر همین بازه چند ماه اخیر را در نظر بگیریم تفاوت محسوس است. هم در سطح دسترسی به اینترنت و هم در زمینه ابزار‌هایی که مورد نیاز کسب و کار‌ها برای پیشبرد کار‌های روزمره‌شان است، این‌ها خود دلایلی است برای مهاجرت به کشور‌های همسایه نه چندان دور همچون ترکیه و امارات.»

بیشتر بخوانید: بی اختیاری وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ نشان از ضعف کابینه است

این فعال حوزه آی‌تی ادامه داد: «تعدادی از کسب و کار‌ها تیم‌های فنی خود را حتی در هتل‌های کشور‌های همسایه مستقر کرده‌اند، تنها به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد و ابزار‌های مورد نیازشان. این به معنای آن است که هزینه اقامت تیم‌های فنی و توسعه همراه با دسترسی‌های آزاد و بدون محدودیت نسبت مجموع هزینه‌های داخلی مقرون به صرفه‌تر است. در همین راستا می‌توان به زمان از دست رفته در طول روز به جهت تست فیلترشکن‌های مختلف جهت ایجاد دسترسی به ابزار‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تیم‌های فنی و توسعه در مجموعه‌های مختلف اشاره کرد که بار روانی بسیار زیادی را نیز ایجاد می‌کند. با یک حساب سر انگشتی می‌توان نتیجه گرفت که ذخیره همین زمان‌ها چقدر می‌تواند برای کسب و کار‌ها مثمر ثمر واقع شده و منجر به نتایج قابل قبول در کسب و کارشان شود.»

رییس رسته خدمات فناوری اطلاعات درباره موارد اثرگذار دیگر بر مهاجرت استارتاپ‌ها، گفت: «سایر موارد نظیر نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی نیز می‌تواند مزید بر علت شود تا کارآفرینان و صاحبان کسب و کار ترجیح دهند که کسب و کار را به خارج از کشور منتقل کنند، آن هم در سالی که قرار بود حمایت از کارآفرینان و دانش بنیان‌ها رنگ و بویی تازه یابد، اما عملا محدودسازی اینترنت، منجر به تغییر در تعریف جامع حمایت، مهاجرت و حتی شکست پروژه‌های نوپا شد.»

قلعه‌نوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آماری از استارتاپ‌هایی که شرایط مهاجرت نداشتند و ورشکسته و تعطیل شده‌اند وجود دارد، گفت: «آمار دقیقی نداریم و ما هم از منابع مختلف مثل شبکه‌های اجتماعی یا اخبار منتشر شده توسط روابط عمومی مجموعه‌ها مطلع می‌شویم، اما قطعا تعداد آن‌ها کم نیست و این موضوع جای تامل بسیار دارد.»