بازار سرمایه محل مافیا نیست

اقتصاد۲۴ در حال‌حاضر حتی اگر اخبار مطلوبی درخصوص برنامه جامع اقدام‌مشترک منتشر شود بازار سهام واکنش خاصی به این مهم نشان نمی‌دهد. این مهم در باب اخبار منفی نیز صدق می‌کند. به اعتقاد بنده شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران تا پایان سال‌۱۴۰۱ از سقف تاریخی ۱/ ۲میلیون‌واحدی عبور خواهد کرد.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد به لحاظ تکنیکالی این رویداد به‌وقوع می‌پیوندد، از طرفی با توجه به پارامتر‌های بنیادی چنین پتانسیلی وجود دارد. در حال‌حاضر P/ E تحلیلی اغلب سهام شرکت‌ها در بازار در محدوده رقم ۴‌مرتبه قرار دارد. این مهم بدین معناست که خرید سهام در چنین شرایطی ارزنده‌تر از تزریق منابع مالی به سیستم بانکی است.

در دو سال‌اخیر پول سرمایه‌گذاران در بورس نه‌تن‌ها عایدی به‌همراه نداشته بلکه تقریبا نیمی از ارزش منابع مالی نیز از بین رفته است. سرمایه‌گذاران در صورتی‌که در بازه زمانی فوق خرید ملک، سکه دلار و ... را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دادند تاکنون با افزایش ۵۰‌درصدی نیز همراه می‌شدند؛ بنابراین در حال‌حاضر بورس همانند یک فنری جمع شده است که اکنون در صورت رهایی به‌طور قطع به ارقامی بیش از ۱/ ۲میلیون واحد صعود خواهد کرد.

افزایش نرخ سود سپرده به رقم ۲۰‌درصد و اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳‌درصد تاثیر چندانی در جریان دادوستد‌های بورس تهران و فرابورس ایران نخواهد داشت. به اعتقاد بنده به دلیل اینکه حجم نقدینگی در سطح جامعه بسیار زیاد بوده و فنر جمع شده در بورس (اختلاف بین بازدهی بورس و سایر بازار‌های مالی) به حدی فشرده است که افزایش‌درصد‌های اندک در سیستم بانکی تاثیری در روند معاملات نخواهد داشت، بهترین راهبرد معامله‌گران یقینا سهامداری است چراکه در چنین مواقعی پول در سهام و صنایع مختلف در حال چرخش بوده و ارزیابی یک‌ساله نشان از این مهم خواهد داشت که تقریبا تمام سهام شرکت‌ها رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه می‌کنند.

در این برهه سهامدار در صورت مشاهده درجازدن سهام موجود در پرتفوی و رشد سایر شرکت‌ها توصیه می‌شود که دست به جابه‌جایی نزند. صبر در راستای ورود نقدینگی تازه و رشد سهام به‌عنوان یک استراتژی مطلوب در این مواقع ارزیابی می‌شود. در این میان به سرمایه‌گذارانی که از منابع مالی محدودتر، تجربه و تخصص معامله‌گری کمتری برخوردار هستند توصیه می‌شود که منابع مالی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تزریق کنند. اکنون تعداد صندوق‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و از تنوع مناسبی هم برخوردار شده‌اند.

صندوق‌های پرریسک عمدتا سود بیشتری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. صندوق‌های کم‌ریسک و صندوق‌هایی با اعداد و ارقام ثابت در حوزه ارائه سود نیز در بازار سرمایه حضور دارند. از طرفی انتخاب سبدگردان حرفه‌ای که به‌صورت رسمی اقدام به انعقاد قرار می‌کنند نیز پیشنهاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: بورس تبدیل به دزدخانه و سر گردنه شده است

احتمال اینکه سرمایه‌گذاران عمدتا بی‌تجربه که اکنون تصمیم به ورود به بازار سرمایه می‌گیرند در روند دادوستد‌ها مرتکب اشتباه شوند نیز بسیار بالاست؛ بنابراین در این زمینه استفاده از تجربه سبدگردان‌ها رویدادی مطلوب ارزیابی می‌شود.

در این میان سرمایه‌گذاران برخوردار از پول بزرگ و عمدتا حرفه‌ای به دلیل دسترسی به تحلیل‌ها، اخبار، شایعات و رانت از قدرت بیشتری برای معامله‌گری برخوردارند. در چنین شرایطی از سیاستگذاران انتظار می‌رود ثبات و امنیت لازم سرمایه‌گذاری را برقرار کنند.

به اعتقاد بنده بزرگ‌ترین خدمت از سوی سیاستگذار عدم‌دستکاری در بازار است. همیشه بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه این است که هر لحظه یک قانون جدید و تغییری تازه ایجاد می‌شود. به‌یک‌باره کانال‌های تلگرامی بسته می‌شوند یا کد معاملاتی برخی از سهامداران را به دلایل مختلف مسدود می‌کنند، در صورتی‌که چنین اقداماتی در بازار سرمایه روی ندهد به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خدمت به بورس انجام‌شده‌است.

در صورتی‌که سیاستگذار قصد برداشت قدمی مثبت داشت به‌طور مجدد توصیه می‌شود که اقدام خاصی در این زمینه صورت نگیرد، نیازی به تبلیغ و فرهنگ‌سازی هم نیست، فقط از اکنون بستر‌های لازم را مهیا کنند، در صورتی‌که ۶ ماه آینده پول بزرگ به سمت بورس روانه شود همانند سال‌های گذشته یک روز شاهد هنگ‌شدن هسته معاملات، یک روز عدم‌اعتبار کافی، مسدود‌بودن سهمیه کارگزار، عدم به‌روزرسانی نرم‌افزار‌ها به دلیل تحریم و ... نباشیم.

از اکنون باید آمادگی لازم در بستر‌هایی همانند فنی، مالی و مدیریتی در راستای ورود پول بزرگ برای ۶ ماه آینده وجود داشته باشد. فارغ از این موارد متاسفانه رویه‌ای در بودجه‌طی چند سال‌اخیر ایجاد شده‌است مبنی‌بر اینکه دولت به شرکت‌های بورسی به دید یک مافیا نگاه می‌کند.

اگر احیانا شرکتی سودده بود این‌طور تلقی می‌شود که سود؛ در واقع رانتی بوده که به شرکت‌ها تعلق گرفته‌است، در ادامه سعی می‌شود که در یک روز نرخ خوراک را افزایشی کند، در روزی دیگر نرخ انرژی را افزایش دهد و در مواقعی یارانه‌ها را حذف کند. متاسفانه چنین ذهنیتی وجود ندارد که اگر یک شرکت پتروشیمی سود کند به‌طور قطع سود وارد جیب مردمی خواهد شد که سهامدار این شرکت هستند. چنین ذهنیتی وجود دارد مبنی‌بر اینکه سود؛ در واقع رانتی بوده که وارد جیب مافیا می‌شود، بنابراین تحت هر شرایطی از این سود جلوگیری می‌شود.

به‌طور کلی صنایع در برهه‌های متفاوت زمانی دچار تهدید و فرصت می‌شوند. هر صنعتی ممکن است برای ۵‌سال با یک تهدیدی دست‌به‌گریبان باشد و برای ۵‌سال‌آینده با یک فرصت همراه‌شود. منصفانه نیست زمانی‌که صنعت در تهدید بوده هیچ‌گونه حمایتی صورت نگیرد، اما زمانی‌که فرصت ایجاد شد سریعا بخشی از سود با قانونی جدید از سرمایه‌گذاران گرفته شود.

به‌ عنوان مثال در صنعت پالایشگاه زمانی‌که قیمت نفت با سقوط مواجه می‌شود و به سطوحی همانند ۲۰ دلار کاهش پیدا می‌کند یقینا صنعت متضرر و به‌عبارتی زیانده خواهد شد. در برهه‌ای دیگر در صورتی‌که قیمت نفت صعودی شد؛ در واقع پالایشگاهی‌ها با سود در حال جبران سال‌هایی هستند که به سختی سپری کردند.

در این میان دولت سریعا وارد عمل شده و بخشی از سود را با قانون تازه از صنعت می‌گیرد. اگر در بودجه‌حمایت‌های حداقلی به صنعت و تولید داشته باشیم مسلما بورس نیز واکنش مثبتی به این مهم نشان خواهد داد. از طرفی نباید با قانون‌های جدید مانع از سودآوری صنایع شد.

به اعتقاد بنده سیاست‌های کنترلی تورم آسیبی برای بازار سرمایه نخواهد داشت، نرخ دلار نیمایی اکنون در رقمی بالغ بر ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان تثبیت شده‌است که در ادامه پیش‌بینی بازار برای آینده (۶‌ماه آتی) رسیدن این نرخ به محدوده ۳۳ یا ۳۴‌هزار‌تومان در صورت‌های مالی خواهد بود.

این رویداد برای بورس مطلوب ارزیابی می‌شود؛ در واقع سیاست‌های دولت باعث می‌شود که تورم افسارگسیخته با افزایش بیشتری مواجه نشود. شاید تورم در محدوده فعلی در پی سیاست‌های جدید باقی‌بماند، اما به هر روی بورس به حدی از تورم و بازار‌های موازی عقب بوده که اکنون در حال جبران این مهم است.