قیمت مسکن در ۵ سال، هزار درصد رشد کرد!

اقتصاد۲۴- مهرماه امسال بود که خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن منتشر کردند. طبق این گزارش‌ها یک کارگر برای خانه‌دار شدن در تهران ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند.
این در حالی است که متوسط قیمت مسکن شهر تهران در زمان انتشار این گزارش، حدود ۴۳ میلیون تومان بود و حالا طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است.
اما در پنج سال گذشته حداقل دستمزد‌ها نسبت متوسط قیمت مسکن چه تغییری داشته و کارگران را چقدر از حق مسلم خانه‌دار شدن دورتر کرده است؟

مقایسه رشد قیمت مسکن، دستمزد و تورم

بررسی سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد‌ها ۹۳۰ هزار تومان بود؛ در همین مقطع تورم سالانه ۹/۶ درصد برآورد می‌شد. حداقل دستمزد در سال گذشته ۸۱۲ هزار تومان بوده است.
تورم در این سال به دلیل امضای برجام جزو معدود سال‌هایی محسوب می‌شود که در اقتصاد پس از انقلاب تک‌رقمی شده است.افزایش درصد دستمزد‌ها در این سال جلوتر از تورم است و نشان می‌دهد قدرت خرید مردم نسبتا در وضعیت بهتری قرار داشته است.

بررسی سال ۱۳۹۷

حداقل حقوق در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود، حال آنکه تورم به سطح ۲۱/۲ درصدی جهش کرده بود.
از سوی دیگر متوسط قیمت مسکن هم در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.
طبق مشاهدات در این سال با رشد ۲۲/۵ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق با تورم فاصله کمتری داشته و با وجود آنکه فاصله این دو نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده، اما باز هم دستمزد‌ها یک قدم جلوتر از میزان تورم قرار دارند.

بررسی سال ۱۳۹۸

دولت در سال ۱۳۹۸ حداقل حقوق را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان اعلام کرده بود. در این سال، اما تورم به عدد ۴۱/۲ درصد رسیده بود و متوسط قیمت مسکن نیز در اسفند این سال نسبت به اسفندماه سال قبل ۴۱/۵ درصد یعنی تقریبا معادل تورم رشد داشته است.
در سال ۱۳۹۸ برخلاف دو سال قبل از آن، حداقل دستمزد‌ها با افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به تورم عقب مانده است و از همین سال کاهش قدرت خرید مردم آغاز می‌شود.

بررسی سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد از سوی دولت یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده و تورم هم در آن سال با روندی کاهشی به ۳۶/۴ در رسیده است.
متوسط قیمت مسکن در اتفاقی بی‌سابقه از اسفندماه ۱۳۹۸ تا اسفندماه این سال ۹۳/۷ درصد صعود قیمت داشته است که تقریبا بی‌سابقه بوده است.
در این سال هم حداقل حقوق‌ها با افزایشی ۲۵/۹ درصدی از تورم عقب مانده است. از طرفی افزایش بی‌سابقه متوسط قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید به حداقل حالت ممکن در پنج سال گذشته برسد.

بررسی سال ۱۴۰۰

حداقل حقوق در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده بود و تورم نیز تا ۴۰/۲ درصد رشد داشت. در همین سال نسبت به سال ۱۳۹۹ طبق آمار‌های بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۱۶ درصد رشد داشته است. در این بین حداقل دستمزد‌ها با ۳۹ درصد رشد نسبت به پنج سال گذشته بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

بررسی سال ۱۴۰۱

همچنین تورم تا آذرماه امسال هم به ۴۸/۵ درصد رسیده و متوسط قیمت مسکن در تهران از فروردین ۱۴۰۱ از حدود ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان در آذرماه امسال افزایش یافته است.
به معنای دیگر، متوسط قیمت مسکن نیز افزایش ۴۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال کلیت اقتصاد هم در حال تجربه تورم بالایی است و به نظر نمی‌آید قدرت خرید شرایط بهتری پیدا کرده باشد.

۱۴۳ سال انتظار برای خانه‌دار شدن

از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد ۱۸۵/۵ درصد رشد داشته و تورم نیز از ۹/۶ درصد به ۴۰/۲ درصد رسیده است. همچنین متوسط قیمت مسکن از فروردین ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۱ حدود ۹۹۸ برابر شده است.
اگر یک سوم حقوق یک کارگر را برای خرید خانه در طول سال در نظر بگیریم، یک خانوار با دستمزد سال ۱۳۹۶ باید ۵۸ سال برای خرید یک ۵۸ متری منتظر می‌ماندند.
هرچند که این رقم نیز غیرعملی به‌نظر می‌رسد، اما حالا یک خانوار برای خرید خانه‌ای با همان متراژ و طبق آمار‌های آذرماه باید ۱۴۳ سال صبر کند!

بیشتر بخوانید: ثبت ۲۵ هزار کلاهبرداری پیش‌فروش آپارتمان

با وجود اینکه تورم در سال ۱۳۹۶ یک رقمی بوده و متوسط قیمت مسکن نیز با عدد فعلی قابل مقایسه نیست، اما آمار‌ها نشان می‌دهد در همان سال‌ها نسبت بین حداقل حقوق و متوسط قیمت مسکن باعث می‌شده خرید خانه برای خانوار‌ها به ویژه در کلانشهر‌ها غیرممکن به نظر برسد.
حالا نیز با افزایش درصد تورم و از آن سو متوسط قیمت مسکن، قدرت خرید افراد صد‌ها درصد کاهش پیدا کند و خرید خانه برای ایرانیان تقریبا به یک رویا تبدیل شود.
با کاهش میزان ساخت و ساز‌ها بر اثر گرانی مصالح ساخت و افزایش ماه به ماه تورم به نظر می‌آید این گرانی حداقل تا زمان کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ادامه داشته باشد و وضعیت را از این حد نیز بدتر کند.