اقتصاد۲۴- این کارشناس ادامه داد: واحد امور گمرکی نخستین واحد اجرایی پس از تشکیل سازمان مناطق آزاد است و تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دارای تشکیلات گمرکی هستند. تمامی واحدهای تجاری و افراد حقیقی که در محدوده منطقه آزاد فعالیت میکنند، از ابتدای ورود کالا تا فرآیندهای تولید و صدور کالا موظف هستند با این واحد گمرکی کار کنند.
البته اصلیترین و مهمترین مزیت ایجاد کسب و کار در مناطق آزاد تجاری، مستثنا شدن از قوانین گمرکی است. بر اساس قانون شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد، تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند و تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه آزاد تجاری آسان است. در منطقه آزاد، میتوان شرکت را با ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی ثبت کنید. محمدی ادامه داد: تعرفههای خدمات و حملونقل در فرودگاههای مناطق آزاد تجاری کمتر از سایر فرودگاههای کشور است. تمامی این مسائل در کنار هم از جمله مزایای مناطق آزاد تجاری و صنعتی هستند.
محمدی به مزیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمامی دنیا مناطق آزاد در یک منطقه محصور شده با وسعت محدود است. این مناطق برای تجارت و کار صنعتی و اقتصادی با تمام زیرساختهای لازم احداث شده و گستردگی زیادی ندارد. اما در ایران مناطق آزادی به وسعت ۴۰۰ هزار هکتار بدون هرگونه زیرساختی راهاندازی شدند. به عبارتی دیگر وسعت مناطق آزاد و تعداد آنها، به نسبت مناسب بوده، اما به دلیل تجهیز نشدن، بهرهبرداری مناسبی از آنها انجام نمیشود.
این کارشناس گمرک ادامه داد: مناطق آزاد باید به محل ورود فناوریهای پیشرفته به داخل کشور و همچنین محلی برای تولید بدون دغدغه محصولات داخلی و صادرات آنها باشد. در حالی که هم اکنون مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات کالاهای خارجی تبدیل شده و در این مناطق به جای کارگاههای تولیدی تنها مجتمعهای تجاری لوکس در حال احداث است. امروزه کاربرد و فعالیت مناطق آزاد کشور، اغلب به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به داخل کشور محدود شده است.
بیشتر بخوانید: تقویت اقتصاد ملی از مسیر مناطق آزاد
علت این امر را میتوان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت اینگونه مناطق دانست. در چند سال اخیر برخورد اشتباهی با تولیدکنندگان در مناطق آزاد شده که باعث دلسردی سرمایهگذاران فعلی و فرار سرمایهگذاران جدید به کشورهای همسایه شده است. معتقدم مشوقهای معافیت مالیاتی و گمرکی باید اعمال شده تا شرایط به ساماندهی برسد. موضوع دیگر ابلاغ قانون ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ مبنی بر دریافت مجدد مالیات ارزش افزوده مورد انتقاد همگان است. ابلاغ این قانون فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان در مناطق آزاد ایجاد کرده است.
محمدی بهرهگیری از فرصتهای مناطق آزاد را را یکی از راههای توسعه اقتصادی دانست و در اینباره توضیح داد: فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور، بهرهوری بهینه از ظرفیتهای موجود در راستای «تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی» در این مناطق است. همچنین طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری تمام فعالیتها باید علم پایه و فناورانه بوده و در حوزه ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی کشور، اقدامی ماندگار انجام شود تا علاوه بر تامین تولید داخلی، زمینهی صادرات را نیز فراهم کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در ادبیات بینالمللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، میتوان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت میکنند. اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدودهای از سرزمین خود اعطا میکنند تا به هدفهای خاصی برسند. این اهداف میتواند شامل جذب سرمایهگذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقهای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.
این کارشناس تجاری، جذب سرمایه را یکی از ابزارهای توسعه مناطق آزاد دانست و در اینباره گفت: جذب سرمایهگذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد بهویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمیتوان منطقه آزادی را موفق دانست. با تحقق جذب سرمایهگذار، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقهای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خردهفروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) بهمنظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است. زیرا آثار منفی آن از قبیل کوچککردن بازار تولیدات ملی و واردات بیرویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.
برخی افراد تشدید تحریمها علیه ایران را دلیل اصلی عدم توسعه و تجهیز نشدن مناطق آزاد معرفی میکنند. این در حالیست کهع تا پیش از افزایش فشارهای تحریمی، کیفیت مناطق آزاد را افزایش ندادیم و در همان سالها نیز نتوانستیم آنطور که باید و شاید از مزیتهای دارا بودن منطقه آزاد بهرهبرداری کنیم. دولتها در ادوار گذشته تنها تعداد مناطق آزاد را بدون داشتن منطق مناسبی افزایش داده و به کیفیت و زیرساختهای ساختاری توجهی نکردند. این مهمترین ضعف ایران در مدیریت مناطق آزاد است. با افزایش تحریمها علیه ایران نیز میتوان عنوان کرد همچنان مناطق آزاد میتوانند برای توسعه تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور مثمر ثمر باشند.