مناطق آزاد در بزنگاه بودجه ۱۴۰۲/ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به آن‌ها بازگردد

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: ابراهیم جلیلی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که با مشوق‌هایی مانند معافیت گمرکی و مالیاتی و عدم نیاز به ثبت سفارش کالا و صدور ویزا برای گردشگران و بازرگانان خارجی تجارت را تسهیل کند و سرمایه‌گذاری بیشتر اتفاق بیفتد، گفت: ولی از چند سال پیش روالی شروع شده است که متاسفانه جذابیت‌ها و مشوق‌ها کمتر می‌شوند.

تیر سازمان امور مالیاتی به پیکره مناطق آزاد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه هم اکنون معافیت مالیات بر ارزش افزوده که برای ۲۰ سال به مناطق آزاد داده شد را لغو کرده اند، به اقتصاد ۲۴ گفت: کاهش سرمایه گذاری و رغبت به سرمایه گذاری در مناطق پیامد این تصمیم‌های غلط است.

جلیلی ادامه داد: اگر دبیر شورای عالی مناطق آزاد به سازمان‌های هر منطقه، اختیار تام مدیریتی بدهد و پیگیر باشد تا اختیارات و مشوق‌های جدیدی به مناطق افزوده شود و همچنین امتیازات قبلی را به مناطق آزاد برگردانند، در آن صورت مناطق می‌توانند سکوی تولید، صادرات و رشد اقتصادی بوده و در ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور سهیم باشند؛ در غیر این صورت آرام آرام از صحنه اقتصادی کشور حذف خواهند شد.

کلید توسعه مناطق آزاد در دست کیست؟

معاون سابق اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به انحای مختلف موجب فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق شده است، گفت: تنها مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند در جهت ایفای حق سرمایه گذاران پیگیر برگرداندن کلیه معافیت‌های مالیاتی به این مناطق باشند.

به گفته جلیلی، برای رفع این مشکلات بهتر است دبیر شورای عالی مناطق آزاد کمیته‌ای با محوریت دبیرخانه این شورا و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد و معاون اقتصادی رئیس جمهوری در راستای اجرای قوانین و تقویت قدرت عمل در مناطق آزاد تجاری تشکیل داده و سریعا کوتاهی‌های صورت گرفته را التیام بخشند.

مصوبات شبانه برای به حاشیه راندن مناطق آزاد

معاون سابق اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: در حال حاضر با نسخه‌هایی که برای مناطق آزاد از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف پیچیده می‌شود، این بیمار نیمه جان را شفایی نخواهد بود؛ بنابراین دبیر شورای عالی مناطق آزاد باید پیگیر باشد تا جایگاه دبیرخانه به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یابد و دبیر آن، عضو هیات دولت باشد تا بتواند با همه دستگاه‌ها کار کند.

جلیلی با بیان اینکه باید نگرش منفی اذهان تصمیم‌گیران نظام در مجلس و دولت را نسبت به مناطق آزاد تغییر دهیم، ادامه داد: مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، صنعتی، تولیدی و فرهنگی می‌تواند نقش موثری در سطح کشور ایفا کند.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد/ توسعه مناطق آزاد از مسیر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور می‌گذرد

وی ادامه داد: همچنین وجود، تکمیل و تأمین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد نیز یکی از ابتدایی‌ترین ضرورت‌ها و ابزار‌های توسعه و نیاز سرمایه گذاران این مناطق است و لازم است در برنامه‌های دبیر شورای عالی مناطق آزاد همراه با مدیران عامل مناطق آزاد به روش مناسبی تدبیر شود.

مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد بیشتر شود

معاون سابق اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: باید بپذیریم در شرایط کنونی مناطق آزاد می‌تواند راه‌حل خوبی برای توسعه اقتصادی کشور باشند، اما مشروط به آنکه مشوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم، نه آنکه به بهانه‌های واهی و غیر واقعی مثل قاچاق و واردات، کل مجموعه مناطق را با چالش‌ها و اصطکاک‌های مختلف مواجه کنیم.

جلیلی ادامه داد: مناطق آزاد امروز شرایط خوبی ندارند و با آماجی از حملات مواجه هستند که اصلا منصفانه نیست. مناطق آزاد اساسا تشکیل شده بودند که از قوانین سرزمین اصلی آزاد و جدا باشند، اما امروز نه تنها آزاد نیستند بلکه از بسیاری از مزایا و مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی و حتی تسهیلات بانکی که در سرزمین اصلی وجود دارد، هم بی نصیب هستند. بر همین اساس دبیر شورای عالی مناطق آزاد باید مناطق را حمایت و پشتیبانی کند تا با تلاش همه، این فرصت بالقوه تبدیل به فعل شود هم در عرصه تولید و هم صادرات، که طبیعتا نتیجه آن ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و مهم‌تر از همه تحقق شعار سال است.

نقش متمایز هر یک از مناطق آزاد در اقتصاد ملی

معاون سابق اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان به مهم‌ترین و ضروری‌ترین مباحث در حوزه مناطق آزاد اشاره کرد و «تعیین تکلیف قانون مناطق آزاد و اجرای آن با اصلاح، برگرداندن ماده‌های لغو شده و دادن تضمین اجرا»، «ارائه دستورالعمل اجرایی برای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و ضمانت اجرای بدون قید و شرط آن»، «تعریف جذابیت‌های جدید برای سرمایه گذاران و برگرداندن معافیت‌های حذف شده و حتی افزایش معافیت‌های قبلی» و «عدم تسری محدودیت‌های سرزمین اصلی به مناطق و آزادی واقعی اقتصاد و تجارت در این مناطق» را بخشی از این مباحث برشمرد.

وی همچنین «تدبیر برای ایجاد، تامین و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد»، «امکان عضویت مناطق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های هدف و ایجاد دفتر پیگیری مصوبات و رفع مشکلات فعالین اقتصادی فیمابین در این دفتر»، «ماموریت محور کردن هر منطقه آزاد و تعیین نقش برای هر کدام و ارزیابی آن با توجه به نقش آن منطقه در اقتصاد ملی» و «حضور مستمر در بین فعالین اقتصادی و اخذ نظرات صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی در حوزه مناطق آزاد» را از دیگر مهمترین و ضروری‌ترین مباحث فعلی مناطق آزاد کشور عنوان کرد.