سرمایه‌های ترسو؛ تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۶ هزارمیلیاردتومان می‌رسد

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» تا پایان سال جاری، به حدود منفی ۶ هزار میلیارد تومان سقوط کند. تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است و برای تولید کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود، شاخص سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کل تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این شاخص نشان‌دهنده فرایند‌ها و الگو‌های فعالیت‌های تولید اقتصادی بوده و به عنوان یک عامل مهم فرآیند توسعه پایدار در کشور‌های درحال توسعه تلقی می‌شود که افزایش آن جزو اهداف همه کشور‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش اعتماد، این شاخص به یک بیان نشان می‌دهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راه‌اندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداخته‌اند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راه‌اندازی می‌کنند یا بخش خصوصی که دست به پروژه‌های بزرگ می‌زند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشین آلات یا ادوات به کار می‌گیرد در این دسته قرار می‌گیرند.  

برآورد افت شدید این شاخص در انتهای سال جاری، یک پیام روشن دارد: سرمایه‌ها در حال فرار از ایران هستند. همانطور که صاحبان آن‌ها درحال مهاجرت هستند. براساس داده‌های موجود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ سالانه به‌طور میانگین ۸۶ هزار نفر از ایران به سایر کشور‌ها مهاجرت کرده‌اند و به‌طور میانگین هر ایرانی ۴۵ هزار دلار از کشور خارج کرده است و تنها در یک سال و نیم گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تنها در بخش املاک و شرکت‌های تجاری کانادا صورت گرفته است و در کشور همسایه ما ترکیه نیز طی دو سال گذشته ۱۶۶۱ شرکت از سوی ایرانیان به ثبت رسیده است و تنها در سال ۲۰۲۲ نیز رقمی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار املاک از سوی ایرانی‌ها در این کشور خریداری شده است.

بیشتر بخوانید: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲

نمودار ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بعد از سال ۸۸ و ۸۹ دیگر این شاخص به وضعیت پیشین برنگشته است. به عبارتی، دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده که سرمایه‌گذاری ثابت دیگر «صرفه اقتصادی» ندارد و صاحبان پول ترجیح می‌دهند سرمایه خود را جای دیگری به کار بیندازند.  
 سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در خصوص افت تشکیل سرمایه ثابت در ایران به «اعتماد» می‌گوید: گرایش به سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور بسیار بسیار محدود شده که به اعتقاد بنده عمده این عدم گرایش‌ها برای سرمایه‌گذاری به اوج‌گیری تنش‌های سیاسی نیز برمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی افزود: برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیازمند یک‌سری از پیش نیاز‌ها هستیم که مهترین آن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش بینی نسبت به آینده است.
افقه تصریح کرد: یا باید ساختار سیاسی کاملا سوسیالیستی باشد که کل سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت صورت پذیرد که این موضوع هم نیازمند اقتضائات خاص خود است. اما اگر قرار بر این است بخش خصوصی این سرمایه‌گذاری را انجام دهد بخش خصوصی حداقل باید چشم‌اندازی از ۵ تا ۱۵ سال آینده اقتصاد داشته باشد و از فروش کالای خود مطمئن باشد و سود خود را در این زمان ببیند، اما زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی پرتنش و بی‌ثبات باشد سرمایه و سرمایه‌گذار از این شرایط فراری می‌شود.

تنش‌های بین الملی و فرار سرمایه

به باور فعالان اقتصادی افزایش تنش‌های بین‌المللی یکی از عوامل مهم در جریان فرار سرمایه است. افقه گفت: پس از تشدید تحریم‌ها و شدت گرفتن تنش‌های بین‌المللی میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بسیار محدود شدند و مجموعه درگیری‌های سیاسی و مدیریتی به اضافه تغییرات مکرر قوانین و مقررات و تنش‌های داخلی منجر به افت سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش فقر در کشور شد.

او ادامه داد: سرمایه‌گذار به دنبال بازاری برای فروش کالای خود است و زمانی که با سیاست‌گذاری‌ها انبوهی از جمعیت را به سمت فقر سوق می‌دهند سرمایه‌گذار دیگر وارد این بازار نمی‌شود چرا که تقاضایی در آن نمی‌بیند و جیب مردم این کشور را خالی می‌بیند، حتی اگر ثبات سیاسی و اقتصادی هم در کشور ایجاد شود باز هم سرمایه‌گذار به این بازار توجه دارد که آیا این بازار بالفعل است یا بالقوه.

افقه افزود: بر اساس آمار‌ها بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر در ایران فقیر مطلق وجود دارد با این آمار‌ها مسلم است سرمایه‌گذاری انبوهی در کشور نمی‌شود و علت آن این است که این کالا‌ها بازاری در کشور ندارند. متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه موجود هم کمتر شده است. این اقتصاددان در مورد راه‌حل برون رفت از این شرایط گفت: راه‌حل عمدتا غیر اقتصادی است. راه‌حل اصلی این است که زمینه تنش‌های بین‌المللی را به صفر برسانیم و در داخل کشور نیز نیازمند ثبات سیاسی و تغییرات مدیریتی و تغییرات قوانین هستیم که این موضوع به نظام ارزشی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برمی‌گردد که متاسفانه بر معیشت مردم ارجح است و مدیران هم بر اساس همین نگاه ایدئولوژیک انتخاب می‌شوند و به دلیل اولویت این نگاه است که تولیدکننده در اولویت قرار ندارد و اگر این تغییر در نگرش‌ها ایجاد نشود متاسفانه راه‌حلی هم وجود ندارد مگر اینکه به دوران فروش نفت برگردیم و با فروش آن کالا وارد کشور کنیم.

فضا برای سرمایه‌گذاری مهیا نیست

در خصوص سقوط سرمایه ثابت درکشور شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سویس نیز معتقد است: در شرایط تحریمی کنونی سرمایه‌گذاران فضای موجود را برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌هایشان فضای بهینه‌ای نمی‌بینند.

نظام مافی در ادامه به «اعتماد» گفت: هیچ کشوری در دنیا حتی ترکیه و کره جنوبی و کشور‌های مشابه هم بدون سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی قادر به پیشرفت نخواهند بود و این امر در خصوص اقتصاد ایران نیز صادق است.

 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس افزود: سرمایه ترسو است و معمولا به فضای امن پناه می‌برد تا سرمایه‌گذار بتواند سود کارکرد خود را جابه‌جا کند تا پیش بینی از برگشت سرمایه و هزینه‌های خود را داشته باشد و قادر به محاسبه آن باشد، اما در شرایط رکود تورمی کنونی این محاسبات بسیار مشکل می‌شود و سرمایه‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که در تولید ملی هم تاثیری نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: افزایش بودجه برخی نهاد‌های پژوهشی و مذهبی از ۹ تا ۱۳۰ درصد

نظام مافی با اشاره به هجوم سرمایه‌گذاران به حوزه طلا و خرید ارز‌های خارجی گفت: این موضوع حتی برای بنگاه‌های کوچک خطرناک است زیرا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها هم وجود ندارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد راه‌حل برون رفت از این شرایط نیز تصریح کرد: سال‌هاست که در مورد راه‌حل‌ها موضوعاتی مطرح شده و همه می‌دانیم راه‌حل اصلی سیاسی است و نیازمند اقتدار تصمیم‌گیری از سوی دولتمردان هستیم و اینکه تعامل با بخش خصوصی افزایش پیدا کند و گلوگاه‌های قوانین متناقض باز شود و اجازه رشد به بخش خصوصی داده شود.
او افزود: در هر اقتصادی که بخش خصوصی کوچک می‌شود اقتصاد آن کشور هم کوچک خواهد شد چرا که هیچ اقتصاد دولتی تاکنون قادر نبوده تا شکوفایی اقتصادی را برای کشورش به ارمغان بیاورد از این جهت تعامل با بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.