وی با بیان اینکه در این مسیر باید اصل تناسب در جرم و مجازات با ملاحظه حقوق انسانی و خیر عمومی رعایت شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، ادامه داد: به عرصه عمومی کشاندن این دغدغه‌‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید با همکاری دانشگاه و ایجاد تعامل، امکان تبیین مصادیق خشونت در دستور کار قرار گیرد.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت‌های خانگی علیه فرزند و همسر را ضروری دانست و گفت: در مورد افراد آسیب‌پذیر کاربست خشونت باید با تشدید مناسب واکنش کیفری روبرو و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
دکتر کوشا بر نقش مهم و موثر نهاد وکالت در تهیه لوایح و طرح‌های مرتبط با حوزه منع خشونت تاکید کرد و افزود: ارائه مدل‌های اصلاحی به سیستم حکمرانی و متقاعد کردن آن به کاربست رویه‌های جایگزین در این خصوص باید مورد توجه نهاد وکالت قرار گیرد.
رئیس اسکودا با نکوهش رویه سکوت در برابر خشونت، گفت: این رویه باعث نهادینه شدن خشونت می‌شود، در حالی که نهادهای مدنی کشور از جمله نهاد وکالت باید با همکاری یکدیگر خشونت‌ستیزی را جایگزین خشونت‌ورزی کنند و همزمان با شناسایی قربانیان احتمالی خشونت، آنها را تحت حمایت‌های لازم قرار دهند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه الگوهای اثربخش برای کاهش زمینه‌های خشونت باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید می‌شود و برای همین ضرورت دارد تا ریشه‌های به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
