آپارتایدی به نام مصونیت قضایی هیئت مصوبه مولدسازی

اقتصاد۲۴- ‌می‌گویند جای نگرانی ندارد؛ قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد و مسیر واگذاری دارایی‌های دولت، به نقطه بدی ختم شود. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسیری که جدیدا تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» از سوی سران سه قوه باز شده، می‌تواند چوب حراج به دارایی‌های دولت و مردم بزند.

اما ماجرا از چه قرار است؟ شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وقتی برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت. مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و براساس‌آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. در راستای این مصوبه، تشکیل هیاتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه نیز به تصویب رسید.

مهدی پازوکی، اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اساسا کسب درآمد از طریق مولدسازی دارایی‌ها روش صحیحی است یا خیر، گفت: «اینکه دولت درآمد‌های مازادش را بفروشد کار درستی است؛ به عنوان مثال برخی از وزارتخانه‌ها در شهر تهران خانه‌های سازمانی دارند که مازاد است. به بیانی دیگر این خانه‌ها به عده‌ای داده شده که خانه خود را به اجاره داده‌اند و در خانه‌های دولتی سکونت کرده‌اند؛ بنابراین به جای اینکه دولت کسری بودجه داشته باشد و این کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم شود، باید این خانه‌های سازمانی فروخته و وارد خزانه شود سپس صرف پروژه‌های زیربنایی و اساسی کشور شود.»

وی افزود: «این هیئت هفت نفره یک نوع آپارتاید است. مگر می‌توانند کاری کنند که اگر منابع کشور هم به هدر رفت، محاکمه نشوند؟ این یک آپارتاید است و من مخالف آن هستم.»

پازوکی در پاسخ به اینکه منظور از آپارتاید چیست، عنوان کرد: «منظورم این است که باید مصوبه مجلس باشد، اما می‌بینیم افرادی که قرار است مولدسازی را انجام دهند مصونیت قضایی دارند و هیچکس حق ندارد علیه‌شان شکایت کند. به عنوان مثال در شهرداری تهران یک سری از اموال را واگذار کرده‌اند که خلاف بوده است در صورتی که باید آن‌هایی که اموال را به یک سری افراد خاص دادند، محاکمه شوند. باید قیمت کارشناسانه، قیمت پایه شود و به مزایده برود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «یکی از اتفاقاتی که در بحث خصوصی‌سازی در دهه ۶۰ رخ داد، لاستیک بریجستون بود که آن را به موسسه‌ای به نام موسسه الزهرا دادند که مسئولش آیت الله یزدی بود. این کار خلافی بود و هیچکس هم محاکمه نشد. درحالی که آقای یزدی باید محاکمه می‌شدند چراکه به ثمن بخت اموال مصادره‌ای را گرفته بودند.»

وی ضمن تاکید بر لزوم شفافیت، تصریح کرد: «من با شفاف‌سازی به شدت موافق هستم؛ اینکه بدانیم اموال چیست، قیمت کارشناسی آن چه‌قدر است و به چه کسانی تعلق می‌گیرد، ولی مگر قرار است کار خلافی کنند که این هیئت برای خود مصونیت قضایی قائل شده‌اند؟ اکنون که قانون بوده این همه در املاک شهرداری و املاک واگذاری کارخانجات مصادره‌ای سواستفاده شده است، چه رسد به وقتی که قانون و شفافیتی نباشد.»

مهدی پازوکی درباره املاک مازاد گفت: «املاک مازاد یعنی نهاد ریاست جمهوری که در شهرک سامان خانه سازمانی دارد، باید این را بفروشند یعنی اموالی که مازاد است نه اینکه یک سری جا‌هایی مثل بانک مرکزی که باشگاه‌هایی دارد که مربوط به کارکنان بانک است و درصورت فروختن آن محیط زیست هم آسیب می‌بیند. اگر قرار بر فروختن این باشگاه‌هاست، بسیاری از نهاد‌های نظامی هم باشگاه دارند، اما چرا نامی از آن‌ها نمی‌آورند؟ بنابراین این کار باید با مطالعه، شفافیت و با طراحی سیستم صورت گیرد.»

این اقتصاددان با تاکید بر رعایت قانون، گفت: «هیئت مذکور مگر کار خلاف قانونی می‌خواهند انجام دهند که مصونیت قضایی دارند؟ باید طبق قانون عمل کنند و اگر کسی خلاف آن عمل کرد به سزای اعمالش برسد. با این تفاصیل با اینکه درآمد‌های مازاد فروخته و منافعش وارد بیت‌المال شود موافق هستم و اتفاقا اگر دولت عقلانیت داشته باشد، از این طریق می‌تواند جلوی کسری بودجه‌اش را بگیرد و انضباط مالی در سند بودجه‌اش به وجود بیاورد، اما از طریق اموال مازاد نه اینکه در شهری مثل تهران باشگاه بانک مرکزی یا را به برج تبدیل کند یا با تبدیل کردن محیط صدا و سیما به شدت مخالف هستم. باید آثار زیست محیطی آن در نظر گرفته و مشخص شود تا باعث نابودی محیط زیست نشود.»

وی ادامه داد: «باشگاه بانک ملی متعلق به بانک است و بانک‌ها پول مردم است بنابراین دولت حق ندارد وارد اموال بانک‌ها شود. بانک‌ها اگر خانه مازاد دارند باید بفروشند و نباید بنگاه‌داری کنند.»

بیشتر بخوانید: مولد سازی و اوراق صکوک؛ به زبان ساده

پازوکی در پاسخ به این پرسش که چرا این هیئت برای خود مصونیت قضایی قائل شده‌اند، گفت: «علتش را نمی‌دانم. کمااینکه در دولت آقای روحانی دشت مغان را به صاحب کارخانه شیرین عسل واگذار کردند، ولی به صورت قانونی با آن برخورد شد. بر این اساسا باید قانون را رعایت کرد بدین معنا که اگر خصوصی‌سازی انجام می‌شود، در چارچوب قانون صورت گیرد و این قانون را نمایندگان مردم باید تصویب کنند. درصورتی که کسی از قانون تخظی و از اموال مازاد سواستفاده کرد باید به سزای اعمال ننگینش برسد.»

این اقتصاددان درخصوص واگذاری اموال مازاد به نهاد‌های خصولتی، بیان کرد: «من با واگذاری این اموال به ستاداجرایی فرمان امام، نهاد‌های انقلابی و خصولتی کاملا مخالف هستم. این اموال باید قیمت کارشناسی گذاشته و از طریق مزایده به بخش خصوصی واقعی فروخته شود و پول حاصل از آن هم باتوجه به اینکه ما صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که باید هرچه زودتر خاتمه پیدا کند و باعث کسری بودجه دولت نشود، مورد استفاده قرار گیرد.»

وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از واگذاری به نهاد‌های خصولتی جلوگیری کرد، گفت: «نهاد‌های انقلابی اصلا نباید وارد شوند، یعنی اگر این اموال را به کمیته امداد وبنیاد مستضفعان بدهند وضعیت بدتر است و به شدت با انحصار مخالف هستم. بخش خصوصی یعنی مردمی که پول دارند، این پول را باید جمع کنیم تا حجم نقدینگی را کاهش دهیم. به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه ده‌ها واحد آپارتمان در خیابان جردن دارد، این‌ها باید فروخته و پولش وارد خزانه کشور شود، ولی با اینکه به ستاد اجرایی و قرارگاه خاتم داده شود، کاملا مخالف هستم.»

پازوکی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا ساختار اقتصاد کشور امکان خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن را ندار، بیان کرد: «ما باید از تجربه موفق دنیا از جمله خصوصی‌سازی در آلمان استفاده کنیم. وقتی دیوار برلین سقوط کرد و اقتصاد آلمان شرقی در اقتصاد آلمان غربی ادغام شد خانم مرکل صدر اعظم آلمان به بهترین نحو خصوصی‌سازی را انجام داد.»

وی در پایان تاکید کرد: با این تفاصیل من با اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری کنند مخالف هستم. اموال مازاد هم باید فروخته شود، ولی نه اینکه باشگاهی که بانک برای پرسنلش دارد را بگیریم و محیط زیست تهران را دچار مشکل کنیم.»