کشمکش بر سر قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت

بازار خودرو همچنان آشفته است. عطش خرید خودرو در بازار فروکش نمی کند و همچنان نبض بازار در دست دلالان است. حتی خودروهای ثبت نامی و عرضه خودرو در بورس کالا هم نتوانسته قیمت را متعادل کرده و حالا عامل جدیدی هم قرار است به این بازار وارد شود؛ یعنی شورای رقابت.

بعد از کشمکش هایی که میان شورای رقابت و بورس کالا به وجود آمد و در نهایت مشخص نشد که آیا عرضه خودروها در بورس ادامه خواهد یافت یا سنبه شورای رقابت قوی تر است، حالا شورای رقابت اعلام کرده که بازار همه خودروها انحصاری است و این به معنای آن است که باید نرخگذاری ها از طریق این شورا حاصل شود.

هر چند عرضه خودرو در بورس کالا هم تجربه موفقی نبوده و خریداران اصلی باز هم دلالان یا مردمی هستند که به امید کسب سود از این بازار، وارد بورس شده و خودرو می خرند، اما اکنون قرار است یک عامل دیگر هم به قیمتگذاری ها در بازار خودرو اضافه شود.

کمتر کسی روزهایی را فراموش کرده است که کار قیمتگذاری خودروها بر اساس آنچه که واقعیت تولید و قیمت تمام شده بود، از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گرفت و بازار هم روال آرامی داشت و هم خودروساز راضی بود و تولید برای او مقرون به صرفه بود و هم مصرف کننده به راحتی، بدون قرعه کشی، بدون دغدغه و حضور دلالان و نمایندگانی از خودروسازان به خرید می پرداخت و جذابیتی برای سرمایه گذاری در بازار خودرو نمی دید.

اما پس از اینکه شورای رقابت زمزمه انحصاری بودن خودروهای داخلی را سر داد و درخواست کرد تا پرونده خودرو را به خاطر انحصاری بودن این بازار به سمت خود بکشد، همه چیز به هم ریخت چراکه بررسی های شورای رقابت عموما با تاخیر و گاها بسیار پایین تر از آن چیزی که واقعیت بازار بود صورت می گرفت؛ ضمن اینکه تورم های بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی هم خود دردسرساز شده بود.

حالا کشمکشی که میان بورس کالا و شورای رقابت به وجود آمده، عامل جدیدی را به بازار اضافه کرده که بر اساس آن، به نظر می رسد باز هم آشفتگی های جدیدی را در بازار خودرو رقم خواهد زد، چراکه مسیری که این بازار در پیش گرفته مسیری هیجانی و منطبق بر فاکتورهای اقتصادی نیست؛ به نحوی که دلالان در آن نقش آفرینان اصلی هستند و اتفاقا مجموعه سیاست هایی هم که دولت در ماههای اخیر برای بازار خودرو در نظر گرفته نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه شرایط را در بازار حادتر نموده است.

آنگونه که شورای رقابت اعلام کرده، بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند و بر این اساس، بنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.

در واقع، شورای رقابت بر این باور است که باید نتایج محاسبات مذکور در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت رسیده و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا باشد؛ این در حالی است که به قیمت محاسباتی صورت گرفته، هزینه‌های مصرف‌کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و هزینه‌های پست و فراجا هم اضافه خواهد شد.

مکانیزمی که شورای رقابت برای این دسته از خودروها در نظر گرفته به نحوی است که برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل ۳ خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام شده و در دوره‌های ۶ ماهه یا یکساله جمع‌بندی و مبنای عمل قرار می گیرد، ضمن اینکه عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای همرده محصولات خودرو در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کند.

حالا در این دستورالعمل که شورای رقابت در نظر گرفته، باز هم بورس کالا نادیده گرفته شده و این امر مورد تاکید قرار دارد که عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند و عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خوردوهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.

البته چالش دیگری که هم اکنون پیش روی شورای رقابت در پیشبرد اهداف خود وجود دارد، تنها بورس کالا و نظرات وزیر اقتصاد نیست، بلکه اکنون مجلس هم که اعضای ناظر خود را در این شورا به کار گرفته است، با این موضوع مخالف است که قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت صورت گیرد.

مهدی طغیانی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به مخالفت شدید نمایندگان ناظر در شورای رقابت به مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو، اعلام کرده که از جهت نظری مبانی مطرح شده در شورای رقابت در خصوص مصوبه اخیر این شورا را قبول نداریم و معتقدیم این مبانی درست نیست. به اعتقاد او، بر اساس مصوبه اخیر تمامی خودروهای بازار اعم از داخلی، وارداتی و حتی مونتاژی انحصاری خوانده شده است؛ این مبنا را درست و قابل قبول نمی‌دانیم.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت می گوید که مواردی در این مصوبه گنجانده شده است که اساسا شورای رقابت در این موارد تصمیم گیر نیست؛ مثل اینکه سقف واردات را شورا مصوب می‌کند و بانک مرکزی موظف به تامین ارز است، این در حالی است که بانک مرکزی سیاست‌های خودش را دارد و گوش به فرمان شورا نیست؛ ضمن اینکه شورای رقابت در این مصوبه عرضه خودرو را به قرعه‌کشی واگذار کرده است در حالی که ما اصلا قرعه‌کشی را روشی عادلانه‌تر از عرضه خودرو در بورس نمی‌دانیم.

او تاکید کرده که از نظر اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت؛ مبانی نظری این مصوبه محل ایراد است و ما مخالفت خود را در همان جلسه اعلام کردیم؛ ضمن اینکه باید درباره چگونگی اعمال اصلاحات و یا اعتراض نسبت به این مصوبه، قانون را اصلاح و یا استفساریه دهیم، به این معنا که شورای رقابت در چه شرایطی می‌تواند چنین حدود و دستورالعملی تعریف کند و اگر کسی اعتراض و اصلاحی دارد، باید چطور اعمال شود؟

حالا قیمتگذاری خودرو وارد فاز جدیدی شده است که باید دید کدام یک از ذی نفعان سیاستگذار در آن حرف خود را به کرسی خواهند نشاند.