مقاومت دولت در برابر نظرات مردم

اقتصاد۲۴- انتشار اخبار تایید مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت به وسیله هیاتی هفت نفره، انتقادات به تشکیل پنهانی این هیات و عدم رعایت شفافیت و پیروی از قانون اساسی را افزایش داد.

خبرآنلاین در اعلام عمومی، از کاربران خود خواست تا نظر خود را درباره این مصوبه، بازنشر نمایند. در نتیجه این اعلام از مجموع نظرات دریافت شده، بیش از ۸۰ درصد کاربران نسبت به این مصوبه موضع گیری کاملا منفی داشته اند. تا جائیکه نظرات آن‌ها به دلیل ماهیت توهین آمیز به مسئولان دولت، قابلیت انتشار نداشت.

۱۵درصد نظرات منتشر شده از مخاطبان نشان می‌داد که این کاربران با سوء ظن اخبار مرتبط با تشکیل هیات هفت نفره را دنبال نمودند و در استدلال این دیدگاه منفی بیان نمودند بی اعتنایی به قانون اساسی و قوانین عادی در تصویب این طرح مانع از نگاه مثبت به این طرح شده و در نهایت پیشبینی کردند این اجرای این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. ۵درصد از مخاطبان هم معتقد بودند علی رغم انتقاد به تشکیل هیت هفت نفره، ولی به دلیل تایید این طرح از سوی رهبری، نسبت به آن رویکرد منفی ندارند، اما تحمل نخواهند کرد که این طرح همچون برخی موارد خصوصی سازی با فساد رو به رو شود.

عباس که از مخاطبان مخالف این مصوبه است با تایید بیش از ۳۰۰ نفر از کاربران مواجه شده، اما در سوی مقابل مخاطبی که نوشته «این کار در شرایط فعلی خوب است» با عدم همراهی۲۶۲ مخاطب دیگر رو به رو شد. مخاطب دیگری که نظر او با تایید۲۲۰ نفر همراه شد معتقد است «این کار می‌بایست از طریق سازمان خصوصی سازی یا اداره اموال تملیکی انجام شود». در تایید این نظر، اکثریت کاربران نوشتند «به جای فروش اموال ملت، دولت هزینه‌های خود را کنترل کند»

مغایرت با قانون اساسی، بد بینی نسبت به فسادزا بودن سرنوشت طرح، عدم پاسخگویی هیات هفت نفره، عدم نظارت مرجع مستقل بر هیات هفت نفره، بی نتیجه بودن نتایج طرح متاثر از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان و سیاست خارجی، ایجاد رانت بی سابقه برای اقلیت مطلع از جرئیات فروش اموال، تکرار اشتباه تاریخی در فروش اموال، بی تاثیر بودن نظر مردم برای دولت، خودمختاری دولت و بی اعتنایی به نظر مردم، تقسیم اموال بین خواص، غالب نظرات کاربران خبرآنلاین درباره موصبه مولدسازی اموال دولت را تشکیل می‌داده است.

مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت. موافقان معتقدند قوانین موجود کشور، فروش اموال و دارایی‌های کشور را با موانع جدی رو به رو کرده و باید مرجعی عالی‌تر همچون سران قوا با مصوبات لازم، از ساختار‌های محدودکننده عبور کنند. در مقابل مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.

در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرآیند مغفول واقع شده است.

انتقاد نمایندگان مجلس و اساتید و کارشناسان حقوقی به مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت از طریق هیات هفت نفره نه تنها به جایی نرسید بلکه با تاکید سران قوا در جلسه بعدی آن‌ها برای اجرای این موصبه همراه شد. در جریان جلسه‌ای که در دفتر ابراهیم رئیسی برگزار شد «سران قوا پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهاد‌های کشور را مورد تاکید قرار دادند.»

ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»

در مجموع به نظر می‌رسد انتشار عمومی خبر تشکیل هیات هفت نفره بعد از آن صورت گرفت که دولت تصمیمی برای اصلاح یا تغییر شیوه اجرای نظر رهبری برای مولدسازی اموال عمومی نداشته و صرفا در اراده‌ای تغییرناپذیر قصد دارد تا فروش اموال را بدون توجه به نظر افکارعمومی به پیش برد.

بیشتر بخوانید: خاندوزی: کمک هزینه نانوایان دوبرابر شد

این خبرگزاری پیش‌تر در گزارشی نظرات کارشناسان، اساتید دانشگاه و حقوق دان‌های کشور را درباره نقاط ضعف این طرح به همراه پیشنهاد منتشر کرده بود. اما در روز‌های اخیر مصاحبه‌هایی از سوی سران قوای مقننه و مجریه منتشر شد که بر اجرای مصوبه با شکل اولیه و بدون اعمال تغییر مورد افکارعمومی اصرار می‌کردند. به نظر می‌رسد کماکان دولت پیام منفی مردم در ارتباط با فروش اموال دولتی تحت عنوان مولد سازی اموال دولتی را روی سطل زباله دایورت کرده است.

از این رو این شیوه مواجه با افکارعمومی و عدم توجه به نظرات کارشناسان و عموم مردم که به طرق مختلف صدای خود را به گوش مسئولان می‌رسانند، مسیر تضعیف سرمایه‌های اجتماعی نهاد‌های قانونگذاری را بیش از پیش تضعیف نماید. چه آنکه کمتر از یکسال به انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین نمایندگان مردم باقی مانده و به نظر می‌رسد تجدیدنظر اساسی در شیوه حکمرانی قانونگذاری صورت پذیرد تا مشارکت عموم مردم در چارچوب قانون اساسی به حداکثر برسد.