نقش شهرداری‌ها در گرانی مسکن

اقتصاد۲۴- یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: نوسانات قیمت مسکن از عوامل مختلفی نشأت می‌گیرد؛ تقاضا برای آپارتمان زیاد است، تولید نسبتا کم است، شهرداری‌ها با رشد پی در پی عوارض صدور پروانه، هزینه‌های ساخت را بالا می‌برند و تورم نهاده‌های ساختمانی هم به مشکلات می‌افزاید.

سعید آسویار اظهار کرد: نوسانات بازار مسکن، موضوع امروز و دیروز نیست. ریشه این مساله به کمبود تولید مسکن در ادوار مختلف مربوط می‌شود و باعث شده تا امروز با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه باشیم.

وی افزود: فارغ از اینکه تقاضای موثر و غیرموثر چه ویژگی‌هایی دارد در برهه کنونی، مسکن کافی برای پاسخگویی به تقاضای موجود نداریم. این به هم خوردگی تعادل در بازار مسکن در کنار برخی قوانین دست و پاگیر و ضوابط اشتباه، بخش مسکن را دچار مشکلاتی کرده است.

این کارشناس بازار مسکن در توضیح ضوابط اشتباه در بخش ساخت و ساز گفت: بلندمرتبه‌سازی با توجه به جمعیت زیاد شهر تهران اجتناب ناپذیر شده و باید در قوانین تجدیدنظر صورت گیرد. این اقدام می‌تواند به ثبات بازار مسکن کمک کند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر اگر بخواهید ۶۰۰۰ متر مربع ساختمان مسکونی بسازید باید ۲۰۰۰ متر زمین داشته باشید. روند ساخت این ۶۰۰۰ متر دو دوره چهار ساله یعنی هشت سال زمان می‌برد. در صورتی که اگر ضوابط را اصلاح کنیم و تراکم را افزایش دهیم نیاز به ۱۰۰۰ متر زمین داریم که ظرف چهار تا پنج سال پروژه به اتمام می‌رسد. این موضوع به کاهش مدت زمان ساخت و کاهش قیمت کمک می‌کند؛ چرا که زمین کمتری به طرح اختصاص می‌یابد و قیمت بین واحد‌ها سرشکن می‌شود.

بیشتر بخوانید: قیمت اوراق مسکن چقدر شد؟

آسویار، مسئله تورم را چالش دیگر بازار مسکن دانست و گفت: تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی به انتظارات تورمی می‌انجامد. طی ۴۵ روز گذشته مقاطع (قوطی، پروفیل و غیره)، میلگرد و ورق بین ۲۵ تا ۴۰ درصد رشد قیمت داشته است. شورای شهر و شهرداری هم برای پوشش هزینه‌ها می‌خواهندعوارض را برای سال جدید گران کنند. یعنی تولید مسکن دچار سیکل معیوب تورم شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با بیان اینکه کم‌تر کسی دیگر ریسک ساخت و ساز را می‌پذیرد گفت: بعضی سازندگان به سرمایه‌گذاران زمین‌های شمال کشور و اطراف شهر‌های بزرگ تبدیل شده و اقدام به پیش‌خرید می‌کنند. در واقع سازندگان به سوداگران تبدیل شده‌اند. با این رویکرد‌ها ممکن است موتور محرک بخش مسکن کند شود.