نقره داغ پرمصرف‌ها در دستور کار مجلس

اقتصاد۲۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۵ این لایحه را تصویب کردند. مطابق این بند نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کردند تا تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف را به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین کنند.

به گزارش پیام ما، بعد از محدودیت‌های اعمال شده برای توزیع گاز در زمستانی که آخرین روز‌های آن را سپری می‌کنیم، نوبت به تعرفه‌های قبوض رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، بر اساس بند الحاقی ۳ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوار‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف، بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوار‌های مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.»

مجوز مجلس به دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های برق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند‌های «ط» و «ی» تبصره ۱۵ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «ط» تبصره ۱۵؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند «ی» تبصره ۱۵؛ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحد‌ها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع مالی تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در بودجه ۱۴۰۲ تعیین کردند.

بیشتر بخوانید: بدمصرف‌ها دلخوش به تخفیف‌های گازی نباشند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۴- وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از روابط مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس را از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «و» تبصره ۱۵ را به تصویب رساندند. بر اساس بند «و» تبصره ۱۵؛ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است.

معافیت نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر هزینه انتقال برق دریافتی

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحد‌ها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نشود.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های «ح»، «ط» و «ی» تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند «ح» تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان

این پایگاه همچنین گزارش داد: نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند «ز» تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند «ز» تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
ردیف ۱: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این تعیین وضعیت در حالی انجام شده است که طی ماه گذشته، انتقاد‌های زیادی از سوی نمایندگان و مردم نسبت به افزایش تعرفه گاز وجود داشته است. انتقاد‌هایی که به نظر می‌رسید قرار است از سوی کمیسیون انرژی مجلس مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد، اما خبری از نتیجه این پیگیری احتمالی منتشر نشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته کمیسیون انرژی را مامور کرد تا به علت صدور قبوض گاز و برق با ارقام بسیار بالا و غیرمنطقی در برخی از مناطق محروم و روستا‌ها رسیدگی کند.

افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: دیروز چندین تن از نمایندگان به بنده مراجعه و اعلام کردند که در مناطق محروم و روستا‌ها قبوض برق و گاز با قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خانواده‌ها صادر شده است که هیچ منطقی پشت آن نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، او ادامه داد: انتظار می‌رود کمیسیون انرژی به این موضوع ورود کرده و به آن رسیدگی کند. به من اطلاع دادند برای برخی از خانواده‌ها قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی نخورند هم نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند. کمیسیون انرژی باید به این موضوع ورود کند.
اما این نخستین بار نیست که افزایش بی‌سابقه حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز شهروندان را متحیر می‌کند. افزایش چندین برابری قیمت گاز یک دهه پیش و در شروع دهه ۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز رخ داده بود.

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۰ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف شده است، در این مدت در بخش‌های خانگی، تجاری، جایگاه‌های سی‌ان‌جی و صنایع غیرعمده ۳۶۸ میلیون متر مکعب گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
مراجعه تعدادی از افراد معترض به قبض گاز به ادارات گاز، موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس در نشست مشترکی با دولت، به بررسی این موضوع بپردازند. پس از آن در وب‌سایت اطلاع‌رسانی دولت اعلام شد که نمایندگان در این بررسی قانع شده‌اند که شرکت گاز طبق مصوبه مجلس و دولت عمل کرده و مجری قانون بوده است تا جایی که غلامعلی میگلی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: شرکت ملی گاز مسئول اصلی قیمت‌گذاری گاز مشترکان نیست و این مجموعه مجری تصمیمات کلان دولت است.