اقتصاد۲۴- این گزارش بیانگر آخرین اطلاعات مرتبط با وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است که در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی تبیین و ارائه شده است.
در ادامه گزارشی را در این خصوص از نظر میگذارنید:
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور معادل ۹ میلیون تومان بوده است و در همین سال از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و تنها ۵ درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
در همین گزارش آمده است که هزینههای یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۸.۹ درصدی به ۹۲.۵ میلیون تومان و هزینههای یک خانوار روستایی با رشد ۵۲.۴ درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این شاخص ضریب جینی که بیانگر نابرابری است میگوید روستاییان در معرض نابرابری بیشتری قرار داشته اند. همه اینها نشان دهنده این است که سیاستهای تورم زا، بیش از همه روستاییان را هدف قرار داده است. با این حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله روستاییان از شهریها نیز بیشتر است یعنی روستاییان علی رغم فعالیت بیشتر، در معرض نابرابری بیشتر قرار گرفته اند.
جدول نرخ تورم سالانه ده سال اخیر نیز نشان میدهد که در اغلب سالها نرخ تورم بخش روستایی از شهری بیشتر بوده است.
در سال ۱۴۰۰ سهم جمعیت شاغل و بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان و کل بیکاران به ترتیب معادل ۲۵.۸ و ۴۰.۳ درصد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در کل کشور ۱۳.۶، برای مردان ۹.۷ و برای زنان ۲۲.۸ درصد بوده است. البته اوضاع این شاخص برای روستاییان به مراتب بدتر است چراکه سهم روستاییان فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان کشور، ۷.۸ درصد است.
نسبت وابستگی جمعیت که حاصل تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت است، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ از ۴۰.۹ به ۴۴ درصد رسیده است.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد از کل شاغلان کشور، زن بودند سهم زنان از مشاغل کشاورزی ۱۵.۸ درصد، از مشاغل صنعتی ۱۱.۲ درصد و از مشاغل خدماتی ۱۷.۳ درصد است که در هر سه بخش نسبت به ده سال قبل، کاهش رخ داده است.
تعداد کل قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کشور در سال ۱۴۰۰، ششصد و نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه نفر بوده که حدود ۱۹ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند. سهم زنان از مدیران طی ده سال اخیر ۳.۲ درصد رشد نشان میدهد، اما نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۱.۵ درصدی رخ داده است.
در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و درنقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد. نسبت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری به متوسط درآمد خانوار شهری در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با نوسان همراه بوده است به طوری که از ۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۳۵.۹۶ و ۱۸.۵۴ درصد بوده است.
در بین خانوارهای شهری ایرانی ۶۸.۳۴ درصد صاحب منزل مسکونی، ۲۳.۱۶ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد هم در سایر گونههای سکونت به سر میبرند.
شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. بر اساس یکی از جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار علی رغم کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، شاهد افزایش شاخص فلاکت بوده ایم به طوریکه این شاخص از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی از ۹.۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
بر اساس مستندات گزارش مرکز آمار، افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند از ۰.۰۸ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۱ به ۰.۷۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده اند یعنی حدود ۹ برابر افزایش رخ داده است! همچنین افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز نیز در همین فاصله زمانی ۹ برابر شده اند.
از سوی دیگر نسبت هزینههای ۱۰ درصد پرهزینهترین بخش جمعیت کشور به ۱۰ درصد کم هزینهترین افراد از ۱۰.۷۹ در سال ۱۳۹۱ به ۱۳.۴۶ در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
در بخش دوم گزارش که به بیان شاخصهای عدالت در بعد اجتماعی پرداخته، تصریح شده است: در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ میزان عمومی ازدواج روند کاهشی داشته است به طوری که این میزان از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ (به ازای هر هزار نفر جمعیت) به ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین در طی سالهای مذکور میزان عمومی طلاق با تغییرات اندکی از میزان ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
یکی از نکات جالب توجه این گزارش ثبت ۹۳۷۴ واقعه طلاق در سال ۱۴۰۰ از سوی زوجهایی است که بیش از ۲۹ سال باهم زندگی کرده اند. بیشترین میزان ثبت طلاق هم از سوی زوجهایی بوده که بین ۱ تا ۵ سال باهم زندگی کرده اند.
میانگین سنی مردانی که در سال ۱۴۰۰ ازدواج کرده اند ۲۷.۸ سال و میانگین سنی زنانی که در همان سال ازدواج کرده اند ۲۳.۶ سال بوده است.
همچنین نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
افزایش چشمگیر خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (س) و سازمان بهزیستی از ۲.۰۸ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۵ به ۳.۴۶ میلیون خانوار رسیده که رقم بسیار قابل توجهی است.
همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی ۱.۴۶ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
علاوه بر این، حدود ۲۳۶ هزار کودک معلول و کودک کار تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴ برابر رشد داشته است.
اطلاعات مندرج در گزارش مرکز آمار میگوید در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۱۶ قتل، ۵۰۸۵ مرگ مشکوک به خودکشی و ۲۴۸۰۶ مرگ مشکوک رخ داده که در هر سه مورد با افزایش نسبت به سال قبل و افق ده ساله قبل مواجه بوده ایم.
همچنین در سال مورد اشاره ۶۱۵ هزار فقره نزاع فردی و ۶۸۰۰ فقره نزاع دسته جمعی رخ داده که نسبت به سال قبل قدری کاهش نشان میدهد.
از سویی این گزارش به ما میگوید، آمار سرقت در کشور در حال افزایش است به گونهای که از ۵۴۵ هزار فقره وقوع سرقت در سال ۱۳۹۱ به ۹۰۳ هزار سرقت در سال ۱۴۰۰ رسیده ایم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴۵ هزار نفر به جرم سرقت دستگیر شده اند.
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶۲۰۰ فوتی بر اثر تصادف در دم جان باخته اند که از این تعداد ۳۸۰۰ نفر در تصادف درون شهری کشته شده اند. در کل تعداد فوتیهای ناشی از تصادف نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۶۰۰ نفر کاهش نشان میدهد.
در بخش ابعاد فرهنگی شاخصهای عدالت اجتماعی گزارش مذکور آمده است که خانوارها دیگر مانند گذشته برای امور فرهنگی شامل تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی هزینه نمیکنند. میتوان گفت افزایش هزینههای ضروری زندی در سالهای اخیر مهمترین عامل کاهش این شاخص بوده است.
با این اوصاف بر اساس اطلاعات، هر خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد از هزینههای خالص خود را به تفریح، سرگرمی و .. اختصاص داده درحالیکه این نسبت در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۹ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: لوکس نشینان ۴۰۰ میلیون هم مالیات ندادند!
در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر ۹۰.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان به ترتیب ۹۳.۵ و ۸۷ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی افراد ۱۵ تا ۲۴ سال ۹۸.۶ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان به ترتیب ۹۸.۷ و ۹۸.۵ درصد بوده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۹۷.۷، ۹۱ و ۸۰.۴ درصد بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل در دوره متوسطه اول و دوم به ترتیب ۳.۲ و ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۰.۹۵، ۴.۳۶ و ۲.۳۲ درصد بوده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۱۸۵ هزار نفر در سنین ۶ تا ۱۱ سال، ۱۸۹ هزار نفر در سنین ۱۲ تا ۱۴ سال و ۵۳۵ هزار نفر در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال به عنوان بازمانده از تحصیل دوران ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شناسایی شده اند.
آمارها نشان میدهد که نرخ ترک تحصیل پسران و دختران تقریبا برابر است.
بر اساس اطلاعات این گزارش ها، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای ثروتمندترین دهک شهری تقریبا ۲ برابر فقیرترین دهک شهری است، اما علیرغم این شکاف فاحش، طی ده ساله اخیر متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای دهک اول از ۱.۵۱ به ۱.۶۱ رسیده درحالیکه این نسبت در بین خانوارهای ثروتمندترین دهک از ۳.۶۲ به ۳.۱۹ کاهش یافته است.
از نکات مهم این گزارش رشد سهم مدارس خصوصی در ۱۰ ساله اخیر از تعداد کل دانش آموزان است به طوریکه از ۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین از ۳.۳ میلیون دانشجوی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون دانشجو با پرداخت پول به دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردی تحصیل کرده اند.
بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، امید به زندگی در بدو تولد ۷۴.۲ سال و برای مردان و زنان به ترتیب معادل ۷۲.۵ و ۷۵.۵ سال بوده است. این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۰ در کل کشور، ۱.۸ سال افزایش داشته است.
سهم جمعیت تحت پوشش آب لوله کشی روندی افزایشی در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ داشته است به طوری که از ۷۱.۷ درصد به ۸۴.۷ درصد رسیده است. البته بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور همچنان فاقد آب لوله کشی هستند و نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات سیستم دفع فاضلاب مدیریت شده و ایمن ۵۳ درصد است.
همچنین ۷۴.۳ روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای آب آشامیدنی سالم هستند.
در حوزه گازرسانی نیز، از ۲۳ میلیون خانوار کشور، ۱۸.۲ میلیون خانوار تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته اند.
ضریب نفوذ تلفن همراه ۹۲ درصد و ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری ۸۲.۶ و در مناطق روستایی ۶۵.۷ درصد است.