بحران در وضعیت امید و اعتماد عمومی؛ هشدار شاخص‌ها و انکار رئیسی!

اقتصاد۲۴- سخنان ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی‌اش باز هم پر از گزاره‌هایی بود که گویی متعلق به جایی فرسنگ‌ها دورتر از ایران امروز و اوضاع آن هستند. از مسایل اقتصادی گرفته تا وضعیت کارنامه یک سال گذشته دولت. این البته زیاد هم جای تعجب ندارد، روال ابراهیم رئیسی و مدیران او در مدت گذشته چیزی جز این نبوده. در میان کوه کارنامه و چشم‌انداز‌های مثبتی که رئیسی از وضع کشور روایت کرد، اما یک نکته بسیار حائز اهمیت است. آن هم جایی که او سراغ اوضاع سرمایه اجتماعی عمومی کشور رفت و درباره وضعیت اعتماد عمومی در کشور چنین سخن گفت: «برخلاف پیش‌بینی بدخواهان پروژه دولت که احیای امید و اعتماد مردم بود، پیشرفت قابل‌توجهی داشت.»

او تاکید کرد که «یکی از نقاط اوج تبلور اعتماد مردم و دولت، مقطع مردمی‌سازی یارانه‌ها در اجرای قانون مجلس یعنی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود.»، اما چرا قضاوت ابراهیم رئیسی از اوضاع فعلی فاکتور‌های مرتبط با سرمایه عمومی و اجتماعی از جمله اعتماد جامعه به دولت اهمیت فراوانی دارد؟

کدام اعتماد؟ کدام نشانه؟

اکثر جامعه‌شناسان بعد از اعتراضات پائیز و زمستان امسال یک حرف مهم داشتند و آن اینکه نتیج پیمایش‌های ملی مرتبط با سرمایه اجتماعی در ایران از خیلی قبل‌تر از این اعتراضات نشان می‌داد که ما با یک بحران چند وجهی سیاسی، اجتماعی و امنیتی مواجه خواهیم شد. اما انکار این وضع توسط بخش‌های تصمیم‌گیر حکومت مانند دولت عملا باعث محقق شدن آن پیش‌بینی‌های هشدار آمیز شد. اکنون نیز انکار فرسایش سرمایه اجتماعی و زوال امید عمومی در جامعه می‌تواند خود مقدمه تنش و بحرانی جدید در جامعه شود.

اینکه رئیس جمهوری از احیاء امید و اعتماد مردم سخن گفته حداقل از نظر دیداری هیچ نشانه روشنی در جامعه ندارد. خلاء این نشانه هم منطقی است؛ جامعه‌ای که با یک تورم لجام گسیخته، کاهش مستمر ارزش پول ملی، انواع فشار‌های اجتماعی مانند فیلترینگ و سیاست‌های گشت ارشادی، نبود چشم‌انداز مشخص و امیدبخش از آینده و مسایلی نظیر این مواجه است چرا باید درموقعیت احیاء امید و اعتماد به دولت قرار بگیرد؟ به عبارتی دولت کدام امتیاز ویژه را برای جامعه قایل شده و یا کدام کار مهم را در این مدت انجام داده که بتواند چنین امید و اعتمادی را ایجاد کند؟ کاهش حدود ۹۰ درصدی ارزش پول ملی در یک سال و تبعات آن در کنار فشار‌های اجتماعی بسیار چطور می‌تواند امیدساز و اعتماد آفرین باشد؟

پژوهش‌ها خلاف سخنان رئیسی را می‌گویند

علاوه بر این سخنان رئیس جمهوری هیچ پیوست پیمایشی و پژوهشی هم ندارند. به عبارتی مشخص نیست کدام در کدام پژوهش و با کدام شاخص علمی مشخص شده که امید و اعتماد عمومی در مسیر احیاء قرار دارد. اگر چنین پژوهش و پیمایشی هست که در اختیار دولت و رئیس جمهوری می‌باشد، چرا به صرت عمومی منتشر نمی‌شود؟

مساله این است که اتفاقا پیمایش‌ها و پژوهش‌های موجود عکس این را نشان می‌دهند. به گونه‌ای که در بهترین حالت اوضاع جامعه ایران از نظر شاخص‌های سرمایه اجتماعی متوسط رو به پائین است. مثال آن آخرین گزارش منتشر شده موسسه «لگاتوم» مربوط به سال ۲۰۲۱، اوضاع ایران از حیث سرمایه اجتماعی کشور متوسط ارزیابی شده. یعنی رتبه ۸۹ در بین ۱۶۷ کشور. همچنین در جدیدترین رتبه‌بندی این گزارش از حیث رضایت و شادی مردم جهان که نشان‌دهنده میزان امید به زندگی و آینده است، کشور ایران با دو پله سقوط نسبت به رتبه‌بندی مشابه سال گذشته، در رده ۱۲۳در بین ۱۶۷ کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: گزیده بیانات نوروزی رهبری در حرم امام رضا (ع)

این گزارش رتبه آزادی‌های اجتماعی ایران را ۱۶۵، کیفیت حکمرانی را ۱۴۵ و شرایط کسب و کار را ۱۵۲ اعلام کرده. از کجای این شاخص‌ها می‌توان امید و اعتماد را استخراج کرد؟ شاید برخی بگویند که این گزارش مربوط به سال ۲۰۲۱ است نه سال ۲۰۲۲ که گذشت. اما نکته این است که در سال ۲۰۲۲ کدام اتفاق موثر و مثبت برای بهبود این شاخص‌ها افتاد؟ آیا جز این بود که کشور در بخش مهمی از این سال درگیر حوادث و تصمیماتی بود که اتفاقا زمینه‌ساز فرسایش سرمایه اجتماعی هستند؟
حتی بعد از اعتراضات پائیز و زمستان امسال بسیاری از چهره‌ها و صاحبظران دارای منصب و یا نزدیک به همین دولت سیزدهم روایتی کاملا متفاوت از وضعیت سرمایه اجتماعی کشور داشتند.

هشدار‌هایی درباره فرسایش سرمایه اجتماعی

یک نمونه‌اش سخنان مهدی رفیعی بهابادی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است که روز ۹ مهرماه، یعنی در همان اولین روز‌های شروع اعتراضات چنین اظهارنظر کرده بود: در یک بررسی پیمایشی که در ۶ شهرستان جنوب تهران در تیرماه ۱۴۰۱ انجام دادیم، ۲۴ متغیر مؤثر بر پتانسیل اعتراض را بررسی کردیم. ۶ شهرستان مورد بررسی در این تحقیق شامل ۴ شهرستانی بود که در سال ۹۸ اعتراضات سنگینی را تجربه کرده بودند، یعنی شهر قدس، شهریار، بهارستان و اسلامشهر و دو شهرستانی که در این سال اعتراضاتی تجربه نکرده بودند، یعنی ری و پاکدشت. از بین ۲۴ متغیر مورد بررسی بیش از همه متغیر خشم نسبت به حکومت متغیر پتانسیل اعتراض را تبیین می­‌کند. یعنی این متغیر از همه عوامل بر روی پتانسیل اعتراض تاثیرگذارتر است؛ متغیری که الان به لحاظ عددی وضعیت خطرناکی دارد. به نظرم مردم یک روزه خشمگین و عصبانی نمی­‌شوند. در طول کمتر از ۵ سال گذشته جدا از اعتراضات صنفی متعدد، ۳ اعتراض گسترده و فراگیر در کشور داشتیم. هر بار که اعتراض گسترده می‌شود، بالاخره بعد از چند روز یا نهایت چند هفته فروکش می‌کند. اما این فروکش کردن ظاهری است و عمدتاً به واسطه بی‌توجهی به مطالبات این خشم انباشته می‌شود و دلیل اینکه هر دفعه خشونت نسبت به دفعه قبل بیشتر می‌شود، همین است.

نمونه دیگرش سخنان روز ۴ بهمن ماه حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی رییس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در نشست تخصصی «معنا و مبنای سرمایه اجتماعی» گفت: وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران خوب نیست و میانگین نمره این حوزه در کشور پایین است به گونه‌ای که براساس آخرین اندازه‌گیری یکی از مراکز معتبر تحقیقاتی، میانگین سرمایه اجتماعی در ایران طبق مولفه‌های رایج، هشت از ۲۰ است.
در همان نشست حجت الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی با شاره به پیمایش‌های انجام شده چنین می‌گوید: تا سال ۹۷ پیمایش‌هایی در این باره انجام شد که در سال ۱۴۰۰ هم وزارت کشور پژوهشی سفارشی درباره سرمایه اجتماعی انجام داده که عمدتا نشان می‌دهد سیر نزولی سرمایه اجتماعی وجود دارد.

نکته اینکه عمده سخنرانان این نشست که حدود ۲۰ نفر و اکثرا از نزدیکان جریان سیاسی اصولگرا بودند، نسبت به اوضاع نامساعد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور هشدار دادند.

کاهش اعتماد مردم نسبت به هم

به جز اعتماد جامعه به دولت و حکومت، اوضاع ایران از نظر اعتماد بین مردم نیز مطلوب نیست. آخرین نظرسنجی انجام شده درباره اعتماد اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ که توسط مرکز افکارسنجی ایسپا انجام شده، نشان می‌دهد که تنها ۳۰.۲ درصد از مردم ایران معتقدند که «بیشتر مردم قابل اعتماد هستند». این درحالی است که طبق نتایج پیمایش ارزش‌های جهانی (wvs) در سال ۱۳۸۰، حدود ۶۵ درصد افراد باور داشته اند که می‌توان به اکثر مردم اعتماد کرد؛ و طی تقریبا یک دهه در سال ۱۳۸۶ این عدد به ۱۱درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۵درصد کاهش یافته است.

برای روشن‌تر شدن وضعیت اعتماد اجتماعی ایران می‌توان به وضعیت اعتماد اجتماعی در دیگر کشور‌ها و جایگاه ایران در جهان اشاره کرد. طبق نتایج پیمایش ارزش‌های جهانی (World Value Survey) که در طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۲۰ انجام شده است، دانمارک با ۷۳.۹ درصد، نروژ با ۷۲.۲ درصد و فنلاند با ۶۸.۴ درصد بالاترین میزان اعتماد اجتماعی و زیمباوه با ۲.۱، آلبانی با ۲.۸ و نیکاراگوئه با ۲.۴ درصد نیز دارای کمترین میزان اعتماد عمومی هستند. ایران نیز بین ۸۹ کشور، در جایگاه ۵۹ قرار گرفته است.

خطر انکار واقعیت تلخ

خلاصه سخن این است که اوضاع کشور از نظر شاخص‌های سرمایه اجتماعی به گواه شواهد بسیاری در وضعیت هشدارآمیزی است، اما انکار این وضع و تحریف آن در تصویری که سیاستگذاران از کشور ارائه می‌دهند می‌تواند کار را بسی خطرناک‌تر هم بکند.

جامعه در وضعی نیست که گفتاردرمانی و سفیدشویی‌های مرسوم بتواند بر ذهنیت او تاثیر گذاشته و تصویرش از واقعیت را تغییر دهد. مخاطرات وضعیت موجود نیز طوری نیست که بتوان با انکار آن‌ها به تعویق آثار منفی آن دل بست. شاید زمانی در کشور سیاستگذاران می‌توانستند دلخوش باشند که مشکلات موجود اثر خود را چند سال بعد نشان خواهند داد و با اتکاء به همین هم چشم بر واقعیت آن‌ها می‌بستند. اما اکنون به شکل واضحی انباشت مسایل حل نشده باعث شده تا آثار مشکلات خود را هم به شکلی گسترده و هم سریع نشان دهند و زمانی برای تعویق خود باقی نگذارند.
در چنین شرایطی دیگر مجالی برای انکار باقی نمی‌ماند چرا که انکار آن واقعیت‌های تلخ توسط سیاستگذار به معنای هدایت دستگاه سیاستگذاری به مرکز طوفان است.