افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۲ قطعی است

اقتصاد۲۴- فرشید پورحاجت درباره هزینه ساخت هر متر مربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده می‌گوید: تا بهمن ماه سال گذشته هزینه ساخت هر متر مسکن در پروژه جهش ملی مسکن برابر با حدود ۹.۵ میلیون تومان بود، اما در اسفندماه و با دلار ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان هیچ عددی را نمی‌توان ذکر کرد، زیرا قیمت مصالح ساختمانی و مواد مصرفی در وضعیت بی‌سابقه‌ای به صورت ساعتی تغییر می‌کند.

وی با اشاره به بازگشت قیمت ارز به کانال پنجاه هزار تومان درفروردین ماه گفت: این وضعیت همچنان پابرجاست و قیمت اغلب کالا‌ها در حال تطبیق با نرخ جدید دلار است.

وی درباره عدم تمایل فروشندگان به فروش اجناس و کالا‌های خود می‌گوید: این روند دربازار مصالح ساختمانی، مواد مصرفی قابل مشاهده است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ، مصالح ساختمانی مصرفی را به بازار عرضه نمی‌کنند و این روند سبب افزایش قیمت‌ها شده و مدعی هستند که نمی‌توانند این مواد را جایگزین کنند.

وی تاکید می‌کند: اکنون شاهد زده شدن یک قفل بزرگ به زنجیره تولید مصالح هستیم و تا ثبات اقتصادی در حوزه ارز و حفظ ارزش پول ملی رخ ندهد؛ این شرایط ادامه یابد و بخش خصوصی نه اینکه تمایل ندارد بلکه قادر نیست.

این فعال بازار ساخت و ساز می‌گوید: مردم کشور در تنگنای صاحب مسکن شدن هستند که کاملا درست است، اما بنده به عنوان یک فعال در این حوزه می‌گویم کسانی که در حوزه تولید مسکن قرار دارند چه بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز به شدت در حوزه تولید مسکن دچار مشکل هستند و این روند در آینده شرایطی را برای کشور رقم می‌زند؛ اکنون بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ مسکن دچار مشکلات خاص خود بوده و قادر به برنامه‌ریزی نیستند.

مسکن در جاده گرانی است؟

پورحاجت درباره تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی و احتمال انفجار قیمت‌ها در بهار ۱۴۰۲ اظهار می‌کند:انفجار قیمت‌ها در سال گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است؛ آمار‌ها را دولتی‌ها تنظیم می‌کنند و شاید به آن توجه ویژه‌ای نشود، اما باید دانست که از ابتدای سال گذشته تا پایان سال شاید بتوان گفت قیمت مسکن دربعضی از مناطق تا۸۰- ۹۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در برخی از مناطق حتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و افزایش نرخ‌ها نشأت گرفته از این است که دولت، مجلس و مسوولان؛ مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده‌اند و این کالای سرمایه‌ای در بازار مسکن و در بازار‌های موازی حرفی برای گفتن دارد و به دنبال حفظ جایگاه خود است.

تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی در بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

وی تصریح می‌کند: به نظرم مهمترین عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن مربوط به بی‌ثباتی اقتصادی، عدم انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت تاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است.

بیشتر بخوانید: زنگ خطر افزایش قیمت مسکن

پورحاجت تاکید می‌کند شاید بتوان گفت؛ دولت‌ها در این حوزه اقدامات شایسته را انجام نداده و نمی‌دهند و شاید شایسته نباشد که گفته شود از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به نوعی شاهد گفتار درمانی و صحبت کردن هستیم و این شرایطی که امروز در کشور رقم خورده و سبب شده تا توان تولید کاهش یابد و قطعا بازار مسکن که از عرضه و تقاضا تاثیرپذیری دارد، دچار بی‌نظمی شده و در نهایت از یک سمت مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و از سوی دیگر کمبود مسکن در کشور دامن بر افزایش قیمت این محصول کاملا تولیدی می‌زند در حالی‌که خوشبختانه صفر تا صد مصالح موجود در کشور وجود دارد.

نقش، شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت در افزایش قیمت مسکن

وی تاکید می‌کند: همچنین یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ها را دولت‌ها رقم می‌زنند؛ هر سال در فروردین‌ماه کسانی که در این بخش فعال هستند، می‌دانند که نخستین محرک را شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و در کنار آن مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه سازمان و ارگان‌های دولتی روشن می‌کنند؛ مگر می‌شود در شرایطی که دولت به افزایش قمیت دامن می‌زند یا شهرداری‌ها و شورا‌های شهر که خود را نماینده مردم یک شهر می‌دانند با افزایش قیمت۸۰، ۱۰۰ و گاهی اوقات ۳۰۰ درصدی عوارض و ... موجب بروز مشکلات فراوان برای بخش خصوصی می‌شوند. افزایش عوارض تعیین شده در مناطق شهری را بخش تولید مسکن چگونه می‌تواند تامین کند؟ مردمی که این افراد را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند ناچار به پرداخت و تامین عوارض تعیین شده هستند.

پورحاجت می‌گوید: بی‌ثباتی و بی‌برنامه‌بودن در یک‌سو قرار دارد و عدم توجه به ساختار تولید مسکن از سوی دیگر موضوع مهمی محسوب می‌شود که باید راجع به آن بحث و گفتگو شود؛ با شعار دادن مسکن حل نمی‌شود و در این مدت فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم تولید مسکن کشور را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان می‌کند: در یک دهه اخیر شرایط روزبه روز بدتر شده است به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۲ به این سمت اگر آمار‌ها را بررسی کنیم، با شیب مشخص شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی هستیم و با همین شیب نیز فرار سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اتفاق افتاده و این موارد را باید حتما مورد ارزیابی درست قرار داد و ما نیز به عنوان بخش خصوصی و فعالان این بخش هر زمان که درباره این موضوعات صحبت کرده‌ایم متاسفانه دوستان ضمن تایید سخنان ما؛ هیچ گامی برنداشته و هیچ راهکاری برای گره‌گشایی این موضوع در نظر نگرفته‌اند.

آرامش قیمت مسکن در گرو تثبیت نرخ ارز

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید می‌کند: بنده نقش دولت را در این حوزه بسیار موثر می‌دانم، افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده با توجه به اینکه نوساناتی که در حوزه اقتصاد کلان رخ می‌دهد در بازار مسکن تاحدودی با آرامش بیشتری صورت می‌گیرد و افزایش قیمت‌هایی که در یک‌سال گذشته صورت گرفته شامل بخشی از افزایش قیمت مسکن می‌شود و هنگامی که دلار تا حدود ۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد باید گفت این مساله نقش موثری در افزایش قیمت در سال آینده خواهد داشت و قطعا میزان افزایش قیمت مسکن که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم، در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت.