اقتصاد۲۴- شاید بتوان موضوع حجاب را جدیترین مناقشه کشور در سال جدید (۱۴۰۲) ارزیابی کرد. در یک سو، نهادهای رسمی بر اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تاکید دارند و در سوی دیگر، انتشار ویدئوهایی از برخوردهای رسمی و غیر رسمی با افراد، اصناف و... در رابطه با موضوع حجاب جنجالسازیهای بزرگی را به همراه داشته است.
به گزارش فرارو، مناقشه بر سر حجاب در جامعه امروز ایرانی به اوج رسیده، اما برای پیجویی وضعیت کنونی میبایست به تاریخی طولانی و چند دههایی از مناقشه بر سر این موضوع توجه داشت. تاریخی که در درون خود ۹۰ سال تغییرات اجتماعی و سیاسی را گنجانده و یک انقلاب سیاسی را به همراه آورده است.
از کشف حجاب رضاخانی تا انقلاب اسلامی
رضا شاه در ۱۷ دی ۱۳۱۴ قانون کشف حجاب را تصویب کرد و بر اساس آن استفاده از چادر، روبنده و روسری برای زنان منع شد. از آن زمان مساله حجاب در مقام یک چالش جدید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است.
هر چند در ظاهر امر حجاب و مساله پوشش امری خصوصی و شخصی است، اما در جامعه ایرانی این موضوع با نظام و گفتمان سیاسی حاکم ارتباط وثیقی دارد. در عصر پهلوی، نظام سیاسی هواخواه برداشتن حجاب بود؛ در مقابل جامعه بر حفظ آن تاکید داشت. همین امر در درون خود سالها چالش و تقابل اجتماعی عرصه عمومی با قدرت سیاسی را به همراه داشت.
اهمیت این مساله برای جامعه ایرانی عصر پهلوی، محدود به حوزه خصوصی نبود، بلکه به نوعی کلیت زیست انسان ایرانی را در میگرفت. در این مقطع، مجادله بر «حجاب» به عرصه عمومی کشیده شد. حتی به جرات میتوان گفت که مطالبه جامعه برای حفظ ارزشهای دینی و در بطن آن «حجاب»، بانی شکلگیری وقوع انقلابی اسلامی بود.
استقرار نظام جمهوری اسلامی و اجرایی شدن قانون حجاب عمومی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، دگردیسی در رابطه سیاست با حجاب امری بدیهی به نظر میرسید. در همان ماههای ابتدایی بعد از بهمن ۵۷، بسیاری از رهبران و مسئولان خواهان اجرای حجاب اجباری و تفکیک محیطهای زنانه و مردانه در سطح اجتماعی شدند. حتی در ۱۲ فروردین ۵۸ که همهپرسی برای تعیین نظام سیاسی آتی برگزار شد، این انتظار وجود داشت که اجرای حجاب و عفاف اسلامی در سطح عمومی جامعه در دستور کار قرار بگیرد.
در چهاردهم تیر ۱۳۵۸ یعنی حدود ۵ ماه بعد از پیروزی انقلاب با نظر امام خمینی (ره) ورود زنان بیحجاب به ادارات و سازمانهای دولتی ممنوع شد. در ادامه نیز ممنوعیتهای اجتماعیای برای زنان بیحجاب در عرصه عمومی شکل گرفت. در سال ۶۰ نیز به صورت جدی به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که ظواهر اسلامی را در اماکن عمومی رعایت نمیکنند، ممنوع اعلام شد.
در همین ایام، برخی جریانها و افراد خواهان اجرای سفت و سخت مقابله با بی حجابی شدند. این تصور شکل گرفت که برخی افراد خود را عین قانون و مجری اجرای حجاب در عرصه عمومی میپندارند. در نتیجه بازتاب اخباری از بروز برخی تندرویها، امام خمینی در سال ۶۱ فرمانی هشت مادهای را صادر کردند. در فرمان امام تاکید شده بود، هیچگونه بازداشت، توقیف و احضاری نباید بدون حکم قاضی باشد؛ چرا که این امر موجب تعزیر شرعی خواهد شد.
امام با صراحت تاکید کردند که هیچ کس حق ندارد در خیابانها کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید. تنها بر وظیفه نهی از منکر را بر اساس مقررات مقرر در دین اسلام تایید کرده بودند همینطور حق جلب یا بازداشت و ضرب و شتم را جرم و تعدی از حدود الهی معرفی کردند.
با تمام این اوصاف، تا سال ۱۳۶۳ عملا هیچ قانونی در زمینه حجاب و عفاف در مجلس به تصویب نرسید. در این سال با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. در این مقطع هدفگذاری نخست، اجرایی کردن مبانی طرح حجاب عمومی در جامعه بود.
در سراسر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ اجرای سفت و سخت حجاب عمومی در دستور کار بود. در این مقطع گشتهای متعددی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شدند. گشتهایی تحت عناوینی همچون: گشت «جندالله» ژاندارمری، گشت امر به معروف و نهی از منکر و گشت کمیتههای انقلاب اسلامی. افزون بر این گشتها، نیروهای بسیج و گشتهای ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در حوزه اجرای حجاب عمومی حضور داشتند.
وظیفه و دایره فعالیت این گشتها تنها محدود به شخص زنان و حجاب آنها نمیشد، بلکه روابط شخصی و حضور زنان مردان در معابر عمومی نیز مورد رصد قرار میکردند. دایره برخوردها به مردان نیز رسیده بود. در ادرات و نهادهای دولتی، پوشش کارکنان همراه با محاسن خاص و لباسها غیرجین تعریف شده بود. حتی در مقطعی نیز با مردانی که پیراهن آستین کوتاه میپوشیدند، برخوردهایی صورت میگرفت. محرمیت مردان و زنان همراه در خودروها و معابر عمومی نیز مورد پرسش قرار میگرفت.
در این سالها که همزمان با دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله نیز بود، مسالهای تحت عنوان «بیحجابی یا حتی کمحجابی» موضوعیت نداشت، مساله این بود که قوانین حجاب و عفاف در بالاترین سطح ممکن اجرایی شود. حتی موی زنان نیز در این مقطع موضوعیت نداشت؛ چرا که جامعه به شکل خودکار این هنجارها را رعایت میکرد. اما این روند در اواسط دهه ۱۳۷۰ دگردیسیهایی را به خود دید. در این بازه زمانی سبک پوشش و علایق زنان در حوزه حجاب تغییراتی محسوس پیدا کرد. در کنار زنان چادری، بخشی بزرگ از جامعه به پوشیدن مانتو گرایش پیدا کرد.
بعد از پایان جنگ تحمیلی و در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، طی اوایل دهه ۷۰ گشایشهایی در فضای عمومی نسبت به زنان صورت گرفت. حضور آنها در دانشگاهها و حتی ادارات دولتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. در این مقطع کمیتههای انقلاب با شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی ادغام شدند. تحت تاثیر تغییرات اجتماعی جدید، حوزه سختگیریها از مردان عقب رانده شد. در خرداد ۷۵ نیز طرح «مبارزه با بدحجابی» در تهران از سوی وزارت کشور اجرا شد.
در ادامه تغییرات محسوس سیاسی و اجتماعی طی سالهای بعد از جنگ، فضا برای روی کار آمدن «دولت اصلاحات» به رهبری سید محمد خاتمی مهیا شد. اتفاقی که میتوان آن را گرانیگاهی برای تغییر وضعیت زنان و طرح مسائل جدید در حوزه حجاب در نظر گرفت. در این مقطع که ایران بیشترین جمعیت جوان خاورمیانه را داشت، فضا برای حضور بیشتر زنان در دانشگاهها و حضور در جامعه ایجاد شد. در نتیجه طرح فضای باز سیاسی، سبک روابط اجتماعی مردان و زنان نیز تغییراتی را به خود دید.
همراستای با این تحولات مباحثی همچون طرح برابری حقوق زن و مرد نیز مطرح شد. در همین مقطع سبک پوشش و حجاب نیز تحولی بزرگ را به خود دید. پوشش زنان تا حدود زیادی تغییر یافت و پوشیدن مانتوهای کوتاه و بیرون بودن موی زنان بیشتر دیده شد. هر چند در ابتدا این موضوع در دانشگاهها بیشتر هویدا بود، اما بتدریج به سطح عمومی جامعه نیز بسط پیدا کرد.
در سوی مقابل جامعه، نهادهای رسمی نیز با آگاهی از تغییرات جدید اجتماعی، در حوزه حجاب و عفاف با دستورالعملهای جدید وارد کارزار شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ مصوبهای تحت عنوان «اصول، مبانی و روشهای اجرایی فرهنگ عفاف» داشت. در این مصوبه تاکید شده بود: "واکنش به عدم رعایت عفاف و بیحجابی باید تابع مقرارات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانتآمیز خودداری شود. "
بیشتر بخوانید: عبدالکریمی: نمیتوان با یک سطل ماست با سونامی پسامدرن مقابله کرد
طی دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی، ماهیت مساله مقابله رسمی با بیحجابی نیز دگرگون شد. در این مقطع صورت مساله تحت عنوان «با حجابی و کمحجابی» قابل تعریف است. بدین معنا که پوشش رسمی مورد تایید نهادهای رسمی با حجاب تلقی میشدند؛ در مقابل پوششهایی همچون بیرون بودن بخشی از مو زیر روسری، کوتاه بودن مانتوها و ... نماد کمحجابی معرفی میشدند.
در چنین وضعیتی بود که در روزهای پایانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و در شرایط که محمود احمدینژاد رئیسجمهور منتخب بود –رسما آغاز به کار نکرده بود- مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. این مصوبه در جلسه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۴ مرداد ۱۳۸۴ تحت عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» نهایی شد. در این مصوبه برجستهترین نکته اعلام ایجاد و آغاز به کار پلیس «گشت ارشاد» بود.
در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی "توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتیها و آسیبهای اجتماعی" قید شده بود. بر اساس این مصوبه «به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد» شد.
از نگاه ناظران سیاسی و اجتماعی روی کار آمدن دولت احمدینژاد، تلاشی برای بازگشت به گذشته در حوزه حجاب بود. در سال ۱۳۸۴ طرح حجاب و عفاف از سوی رییس جمهور ابلاغ شد که ابتدا در سال تابستان ۱۳۸۵ با حضور ونهای سبزرنگ گشت ارشاد در خیابانها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد.
سختگیریها نسبت به زنان افزایش یافت. در خیابانها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. در سال ۸۶ طرح «مبارزه با بدپوششی» نیز در اولویت کاری نیروی انتظامی قرار گرفت. در حالیکه اعلام شده بود، وظیفه تذکر دادن به افراد «بی حجاب» را دارد، برخوردهای نسبتا شدید گشت ارشاد با شهروندان، انتقادات زیادی را برانگیخت. بهگونهای که حتی محمود احمدینژاد نیز از نحوه اجرای طرح حجاب و عفاف توسط گشت ارشاد انتقاداتی را طرح کرد.
فعالیتهای گشت ارشاد در سالهای پایانی دهه ۸۰ به مسالهای بزرگ در سطح عمومی تبدیل شد. پای این موضوع به عرصه انتخابات ۸۸ نیز کشیده شد. نامزدهای انتخابات همچون میرحسین موسوی و کروبی، وعده انحلال گشت ارشاد را دادند. در چنین فضایی فعالیتهای گشت ارشاد روندی کاهشی را به خود دید. حتی بعد از انتخابات ۸۸ و ماجراهای بعد از آن، شایعه توقف فعالیت گشت ارشاد نیز مطرح شد، اما از اواسط سال ۹۰ فعالیتهای گشت ارشاد تحت عنوان جدید پلیس امنیت اخلاقی (بعد از سال ۸۹) بیشتر شد. حتی پای فعالیتهای آن به کنسرتها نیز کشیده شد.
با نزدیک شدن به مقطع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ سختگیری در حوزه اجرای طرح حجاب و عفاف تا حدودی کاهش پیدا کرد. بعد از انتخابات فعالیتهای پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد در معابر و خیابانها ادامه داشت. البته در مقطع جدید که دولت اعتدالگرای حسن روحانی به قدرت رسیده و گشایشهایی نیز صورت گرفته بود، انتقادات از عملکرد پلیس گشت ارشاد را به اوج رسید.
به موزات وضعیت جدید، در حوزه جامعه نیز روایتها و تعریف صورت مساله از ماجرای حجاب و عفاف تغییر پیدا کرد. اگر در دهه ۸۰ صورت مساله کم حجابی و بیحجابی بود، در دهه جدید روایت «شُل حجابی» موضوعیت پیدا کرد.
دیگر افراد کم حجاب با مانتوهای کوتاه (تا زانو) نُرمی پذیرفته شده و بهنجار تعریف میشدند. در این مقطع مساله حجاب و عفاف، به افرادی تحت عنوان «شُل حجاب» بسط پیدا کرد. پیرامون موضوع شُل حجابی، پوششهایی با مصادیقی همچون مانتوهای جلو باز، شلوارهای کوتاه و دارای بریدگی یا آرایشهای غیرمتعارف در سطح عمومی مطرح شد.
در این مقطع، از یک سو، فعالیتهای گشت ارشاد تشدید شد و از سوی دیگر، برخی از آحاد جامعه بر تداوم نوع پوشش مورد دلخواه خود اصرار داشت. در چنین وضعیتی بود که در جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ موصبهای جدید پیرامون حجاب تصویب شد.
این مصوبه، تحت عنوان «مجموعه اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به طور مشخص وظایفی اختصاصی را پلیس تعیین کرد. نخست؛ رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی ناشی از نابهنجاریهای اخلاقی و اطلاعرسانی به مراجع زیربط، دوم؛ ممانعت از مزاحمتهای خیابانی مردان نسبت به زنان.»
اعتراضات و انتقادات نسبت به عملکرد پلیس گشت ارشاد در سالهای پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح ممکن رسید. به ویژه سال گذشته (۱۴۰۱) انتشار فیلمهایی از برخورد پلیس در بازداشت شهروندان، سطحی گسترده از واکنشهای را به همراه داشت، اما لحظه «رخداد» برای وارد شدن داستان مناقشه حجاب به عصری جدید در ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. لحظهای که در ۲۲ شهریور ماه، مهسا امینی، دختری اهل شهرستان سقز، در نزدیکی ایستگاه متروی شهید حقانی تهران توسط پلیس امنیت اخلاقی یا همان «گشت ارشاد» بازداشت و برای گذراندن «کلاس توجیهی» عازم ساختمان خیابان وزرا شد.
مهسا دقایقی بعد از ورود به خیابان وزرا، در حالیکه دچار مرگ مغزی شده، به بیمارستان کسری انتقال داده شد. انتشار عکس بیجان مهسا بر روی تخت بیمارستان و در نهایت جان باختن او پس از سه روز جدال با مرگ و زندگی، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به کانونی برای ناآرامی در کشور تبدیل شد. در این مقطع موضوع حجاب به کانون ناآرامیها تبدیل شد. پس از چند ماه ناآرامی، نه تنها ناظران سیاسی و اجتماعی، بلکه مسئولان نیز بر ضرورت بازبینی در طرح اجرای حجاب و عفاف تاکید کردند.
فعالیت پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) متوقف شد. طی ماههای اخیر نیز مسئولان از در دستور کار بودن طرح جدید حجاب و عفاف سخن به میان آوردهاند. نکته قابل تامل این است که در وضعیت جدید، دیگر مساله میان با حجاب با کم حجاب یا شُل حجاب نیست؛ بلکه صورت مساله به صورتبندی «حجاب و بیحجابی» تغییر ماهیت داده است.
در وضعیت جدید با بخشی مواجه هستیم که خواهان برداشتن حجاب و اختیاری شدن آن هستند. در مقابل نیز نهادهای رسمی بر ضرورت حفظ حجاب و عدم عقبنشینی در این حوزه تحت هیچ شرایطی تاکید دارد. جدال جدید به میدانی برای جدیدترین مناقشه اجتماعی و فرهنگی در کشور تبدیل شده که همچنان یک بحث داغ و بیپایان به نظر میرسد.
در زمانی بردگی نیز قانون بود ، اما جهان امروز به این رشد رسید که انسان ها آزادند و هیچ شخص سلطه ای بر دیگری ندارد.
در تمام دنیا نوع پوشش آزاد هست.
آیا مسولان در سفرهای خارجی نمی بینند که زنان دیگر کشورها بدون روسری در کشور خود آزادنه زندگی میکنند. حال که می بینند وضع آزادی در دیگر کشورها را