قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
اعتراض به ماده ۱۵لایحه حفاظت از خاک
درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.
اقتصاد24 - درحالی‌که مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به ابهامات چهارگانه شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک است، فعالان بخش خصوصی نسبت به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست در ماده (۱۵) این لایحه معترض هستند.
در همین راستا، علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۹۷، در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک اظهار داشت: «لایحه خاک در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا چند ایراد گرفته که امیدواریم پس از طی مراحل، این لایحه به‌زودی در مجلس نهایی و به دولت ابلاغ شود.وی افزود: لایحه خاک به بحث‌هایی ازجمله جلوگیری از تخریب، آلودگی و اصلاح خاک و بهره‌برداری بهینه و مدیریت خاک پرداخته است».
ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را بکنند.
پویان مرتضوی بر اساس ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!
اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست
در همین رابطه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدنکاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
فریال مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود و بعد صاحب معدن برود شکایت کند، ممکن است یک سال فرایند قضایی طول بکشد. لذا مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا فرآیند تبدل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ به دولت طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد شد این ایرادات را مرتفع سازد.
منبع: مهر
