خیز مجلس برای دور تازه فشارها بر دولت

اقتصاد۲۴- ماجرای «خودرو گیت» یا همان اعطای خودرو‌های شاسی بلند و رانتی به برخی نمایندگان بحث داغ این روز‌های محافل رسانه‌ای و سیاسی است و گویا فعلا نقطه پایانی برای آن نیست، چه آنکه هر روز سرنخ جدیدی از این ماجرا یافت می‌شود.

افشای این ماجرا آن‌هم در روز‌هایی که خرید خودرو برای مردم رویایی دوردست شده و به اجبار در صف‌های بلند قرعه کشی جاخوش کرده اند، فارغ از آنکه نمایندگان را زیر تیغ انتقادات افکارعمومی برده است، فاز جدید از اختلافات بین پاستور و بهارستان را نیز نمایان کرده است.

در بحبوحه نارضایتی‌های نمایندگان مجلس از عملکرد سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا علیرضا بیگی، از نماینده‌های نزدیک به احمدی نژاد مدعی شد که در جریان استیضاح قبلی وزیر صمت، او ۷۰ تا ۷۵ خودرو به نمایندگان داده است. ادعایی که به سرعت توسط دولت و هئیت نظارت نمایندگان تکذیب شد و وزیر صمت با ارسال نامه به دادستان کل کشور خواهان رسیدگی به آن شد. اما علی رغم همه تکذیبه ها، نماینده مردم تبریز بر ادعای خود اصرار ورزیدتا اینکه خبرگزاری دولت، از تایید اعطای خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس توسط بازرس ویژه رئیس جمهورخبر داد. خبری که موج جدیدی را درباره این ادعا ایجاد کرد.

حسن درویشان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، از وجود تفاهم‌نامه‌ای خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم از تابستان ۱۴۰۰ بین یک شرکت صوری به نام «رادین مبین غرب» با بهمن‌خودرو گفت. به گفته او با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور اقدام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است.

اگر چه اظهارات درویشیان هم از سوی نیکزاد، نائب ریس مجلس تکذیب شدبا این حال، این سخنان به مذاق نمایندگان خوش نیامد و باعث شکل گیری تک و پاتک جدید میان آنان و دولتی‌ها شد و سرنخ‌های جدیدی را از پرونده خودرو گیت باز کرد. علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در گفت‌وگویی با خانه ملت گفت: چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

پس از آن هم احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس، لیستی بلندبالا از نهاد‌های دولتی که خودروی ارزان‌قیمت یا حواله‌ای دریافت کرده‌اند، منتشر و ادعا کرد که اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودرو‌های خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودرو‌هایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند.

نماینده مردم نیشابور، اسامی دستگاه‌های دولتی را به شرح زیر اعلام کرد: نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صداوسیما» که این ادعا هم از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات تکذیب شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد اصفهان، نیز در مورد تکذیب خبر واگذاری خودرو به نمایندگان ازسوی هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر نمایندگان، گفت: اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیئت نظارت است. اینکه هیات رئیسه رد کرد درست نیست چراکه این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.

وی افزود: ۵۷ نماینده که برخی از آن‌ها برای خودشان نگرفته اند و برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته اند و از این جهت این نمایندگان بی گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.

اظهارات ابوترابی هم از سوی موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تکذیب شد و او گفت که لیستی که در آن اسمی از نمایندگان دریافت کننده خودرو درج شده باشد در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئت رئیسه نیست.

اما دلخوری‌ها بر سر خودرو‌های شاسی بلند تنها اختلاف بین دو قوه نیست. پیش‌تر نیز نشانه‌هایی از اختلاف بین دو قوه بروز پیدا کرده بود، خاصه آنجا که بحث بر سر لایحه هفتم بود. اگر چه برخی پارلمانی‌ها اصرار بر اعلام وصول لایحه بودجه داشتند، اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید داشت که ابتدا دولت باید برنامه هفتم را تحویل دهد و سپس مجلس وارد بررسی بودجه شود.

اصرار قالیباف، اختلاف نظر‌هایی را میان دولت و بهارستان ایجاد کرد، اما در نهایت، بر اساس بند «و» تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنجساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند که همین اتفاق هم افتاد.

بیشتر بخوانید: ادامه بلوای فیدلیتی‌گیت؛ هنوز تکلیف ۱۵۳ خودرو مشخص نشده است

از دیگر اختلافات اقتصادی میان دولت و مجلس ماجرای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بود. در یکی از جسات این کمیسیون، دولت که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره نحوه تخصیص اعتبارات پروژه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین برخط شدن پرداختی‌های وزارت اقتصاد مخالف بود، بعد از رای آوردن این پیشنهاد مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به همراه برخی معاونان و مدیران این سازمان به نشانه اعتراض صحن کمیسیون تلفیق را ترک کردند.

مدیریت ضعیف وزرای رئیسی خصوصا تیم اقتصدی کابینه، افزایش روزافزون قیمت‌ها و. دیگر صبر مجلسی‌ها را لبریز کرده و بعد از فشار آوردن به دولت برای تغییر برخی از اعضای کابینه، آنجا که فشار‌ها کارساز نشد به سمت استیضاح و برکناری در صحن مجلس رفتند آنچنان که فاطمی امین با وجود لابی‌های بسیار نتوانست رأی اعتماد مجلس برای ماندگاری در وزارت صمت را بگیرد. حسین امیرعبداللهیان، احسان خاندوزی، بهرام عین اللهی نیز از جمله وزرایی هستند که اسمشان در لیست استیضاح نمایندگان دیده می‌شود.

چنانچه که سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند با بیان اینکه چهار وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند، می‌گوید؛ به رئیس‌جمهور اعلام شده که این چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد. بررسی اختلافات میان دولت و مجلس نشان می‌دهند که رابطه میان دو قوه مجریه و مقننه شکرآب شده است و می‌توان پیش بینی که از دامنه اختلافات تا اسفندماه که انتخابات مجلس دوزادهم برگزاری می‌شود گسترده‌تر نیز شود. هر چند که تند شدن نمایندگان در سال پایانی پارلمان و تلاش برای کسب رای در انتخابات آینده مسبوق به السابقه است اما، باید دید پرده آخر اختلاف میان این دو قوه به کجا ختم می‌شود.