صف آرایی موافق و مخالف در برابر لایحه جدید حجاب و حاشیه‌های بی‌پایان آن

اقتصاد۲۴ - پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره متن لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در چهارشنبه (سوم خرداد ماه) انتشار عمومی پیدا کرد. البته یک هفته قبل‌تر، «میزان» خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط این نهاد و ارسال آن به قوه مجریه خبر داده بود. لایحه پس از تصویب در دولت، این بار از سوی ابراهیم رئیسی، برای تصویب به محمد باقر قالیباف برای تصویب در مجلس ارسال شده است.
به‌گزارش فرارو، متن منتشر شده از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، در چند روز گذشته، گستره‌ای وسیع از واکنش‌های مخالف را به همراه داشته است. از نمایندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه، روزنامه کیهان و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نقش منتقدان تمام عیار لایحه مشترک قوه‌قضائیه و مجریه ظاهر شده‌اند.

برخی نمایندگان از بازبینی و در لایحه در بهارستان سخن گفته‌اند. در جبهه روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری نیز کار به ادعای عدم مطالعه لایحه از سوی رئیس دستگاه قضا و انتقاد شدیداللحن از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشیده شده است. فراتر از تمامی این واکنش‌ها، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها در قامت منتقد ظاهر شده، بلکه خود نیز مدعی طرح لایحه‌ای مجزا و ارسال آن به پارلمان شده است. این ستاد، پیش‌نویس تهیه شده خود را لایحه «عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» نام نهاده است. یعنی از نگاه این نهاد، مساله تنها حجاب و عفاف نیست، بلکه مظاهر فساد و تباهی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

در میان این مجادله بزرگ، مساله جدی این است که مخالفان لایحه چه می‌گویند یا به روایت شفاف‌تر، علت مخالفت آن‌ها با لایحه حجاب و عفاف چیست؟ در سوی مقابل انتقادات مخالفان نیز مساله جدی‌تر این است که استدلال‌های احتمالی موافقان لایحه منتشر شده چه می‌تواند باشد؟ آن‌ها با ارجاع به چه دلایلی متن حاضر را تهیه و یا پاسخ‌گو ارزیابی می‌کنند؟

مخالفان چه می‌گویند؟

نداشتن بازدارندگی لازم و عدم ممانعت آن از فروریختن دیوار برلین: شاخص‌ترین انتقاد مطرح شده نسبت به لایحه حجاب و عفاف، با محوریت عدم تاثیرگذاری آن مطرح شده است. در همان روز‌های ابتدایی که لایحه انتشار عمومی پیدا نکرده بود و تنها خبر ارسال آن از سوی دستگاه قضا به قوه مجریه درج شده بود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان آن را با تاثیر معکوس ارزیابی کرد. شریعتمداری در اول خرداد در یادداشت روز کیهان نوشت: «انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!» او حتی مدعی شد که بسیار بعید می‌داندکه رئیس قوه قضائیه از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند. مدیرمسئول کیهان به صورت آشکار نیز خواستار رد لایحه از سوی نمایندگان مجلس نیز شد.

حجت الاسلام سید احمد علم ‎الهدی، نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی نیز در نظام جمعه این هفته گفت: «در روز‌های اخیر، مجلس درحال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه ‎ای تصویب نکند.»
سید محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز درخطبه‌های نماز جمعه این هفته نیز اظهار داشت: «روح کلی لایحه حجاب و عفاف مطرح شده، آن چیزی نیست که بخواهد مبارزه بکند با دشمنی‌های ریشه داری که با ایران اسلامی دارند. با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.»

کم بودن سطح جریمه‌ها و مجازات‌های تعیین شده و عدم تاثیرگذار بودن: لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در درون خود مجازات و جرایم را برای افراد متخلف تعیین کرد که ظاهرا از سوی منتقدان اندک و غیرتاثیرگذار ارزیابی شده است. بر اساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند در نوبت اول با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند. بار دوم متخلف یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه می‌شود. اگر این کار باز هم تکرار شود علاوه بر جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه ۸ فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد.

در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است. این قوانین بدین معنا است که نهایت جزای نقدی مابین ۶ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود.

منتقدان این مقدار از جرایم را ناکافی می‌دانند. در لایحه پیشنهادی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیشنهاد می‌شود شخص خاطی را در مرتبه اول ۱۰میلیون ریال، در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال، در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال، در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در مرتبه ششم مرتکب به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر جریمه مرتبه پنجم به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم شود.

یعنی میان پیشنهادات ستاد امر به معروف و نهی از منکر با لایحه دولت، اختلافی ۹۲ میلیون تومانی در سطح جریمه درخواستی و دو سال حبس تعزیری با محرومیت از خدمات اجتماعی ارائه شده است. حتی این ستاد نوع مجازات ارتکاب بی‌حجابی و اعمال ناهنجار توسط کارکنان دستگاه‌های دولتی را در لایحه دولت ناکافی ارزیابی می‌کند. آن‌ها معتقدند باید جرایمی همانند پرداخت ۸ برابر پایه حقوق تا اخراج از کارمندی در دستور کار قرار بگیرد.
ضعف در ضمانت اجرایی و قانونی آمران به معروف: دیگر مساله مورد اشاره منتقدان به ضعیف بودن ضمانت‌های قانونی برای آمران به معروف است. در لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف، قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و بسیج موظف به آموزان «ناظران و ضابطان» امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و از قوه قضاییه درخواست شده تا «آمران به معروف»، از حمایت قانونی برخوردار شوند. همچنین هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ (حبس بیشتر از دو تا ۵ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال) است مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

تقلیل داده شدن مساله حجاب به برهنگی: بخشی دیگر از انتقادات این است که تنها در لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب دولت، تنها مساله به برهنگی و حجاب تقلیل داده شده است. از دیدگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید با دیگر مظاهر فساد تباهی همچون عدم رعایت پوشش شرعی، روزه خواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نماد‌ها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی، رقص منافی عفت عمومی، آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقی‌های غیر مجاز و مبتذل، جرم تلقی شود.

بیشتر بخوانید: پاسخ قوه قضائیه به منتقدان لایحه حجاب

بی معنا بودن گزاره نقض حریم خصوصی و عدم برخورد: در ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت به صراحت تاکید شده که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد». بر خلاف این رویه، لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف پیشنهاد می‌کند، بی‌حجابی در قالب شمول مقررات خارج از حریم خصوصی تعریف شود تا ضابطان اجازه تصویربرداری و برخورد داشته باشند.
بلاتکلیف بودن لایحه و عدم رعایت فلسفه حقوق در آن: انتقاد از لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف تنها محدود به طیف جناح تندرو در کشور نبوده، بلکه افرادی همچون عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و تحلیل‌گر مسائل سیاسی نیز در نقش منتقد آن ظاهر شده است. عبدی در یادداشتی در اعتماد می‌نویسد: «لایحه جدید عفاف و حجاب، بلاتکلیف است. مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.»
استدلال موافقان چیست؟

در جبهه مخالف منتقدان، می‌توان به برخی احتمالات موافقان متن لایحه منتشر شده اشاره داشت. در سطح ابتدایی به نظر می‌رسد موافقات لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب تهیه شده که قوه قضائیه و قوه مجریه هستند، مهم‌ترین کانون مورد توجه‌شان این بوده که دریچه تشدید بحران یا مساله‌سازی جدید همانند آن‌چه در ماجرای گشت ارشاد اتفاق افتاد، مسدود شود.

در سطح دوم، در کلیت متن لایحه پیشنهادی دستگاه قضا و قوه اجرایی کشور، با عبرت گرفتن از تجربیات گذشته هر گونه برخورد فیزیکی منع شده است. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان متن لایحه، بر این باور هستند که چنین طرحی می‌تواند به مرور و به شکل هوشمند، وضعیت عادی حجاب را برگرداند. بهره‌گیری از اجبار یا برخورد فیزیکی می‌تواند تکراری باشد بر آن‌چه که در گذشته اتفاق افتاده است؛ لذا عقل سلیم حکم می‌کند از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم.

سومین دفاعیه تهیه‌کنندگان لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب می‎تواند بر این مبنا باشد که هوشمند بودن و حداقلی بودن جرایم در نظر گرفته شده، زمانی که با چاشنی محرومیت‌های اجتماعی در آمیخته شود، روندی تدریجی و آرام را در بازگشت وضعیت عادی پوشش‌ها رقم خواهد زد. این‌که دامنه مجازات‌ها شدید باشد، می‌توان به طور خودکار زمینه‌ساز بروز نارضایتی باشد.
همچنین، مدافعان لایحه کنونی می‌توانند استدلال کنند که تهیه متن آن‌ها با توجه به فهم صحیح از مقتضیات زمانه و با لحاظ کردن الزامات ناشی از ناآرامی‌های سال گذشته بوده است. در واقع، اقتضا این بوده که در تدوین قوانین جدید حجاب و عفاف، سخت‌گیری‌ها حداقلی باشند.