توضیحات احد آزادی‌خواه درباره اظهارات معاون وزیر صمت/ آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

اقتصاد۲۴- دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ‌‌و روز استیضاح وزیر صمت یکی از روزهای شاخص در مجلس یازدهم بود و مجلس شورای اسلامی اثبات کرد در عین تقارن گفتمانی با دولت، در مقابل هر گونه کاستی مدیریتی، به نفع مردم خواهد ایستاد.

روزی که بر همگان اثبات شد نوکران مردم در ساختمان بهارستان فخر “وکیل الملة” بودن را با عافیت “وکیل الدوله” بودن عوض نمی کنند.

افسار گسیختگی بازار خودرو، شتاب تورم و گرانی در لوازم خانگی، عدم تحقق وعده‌ها، ایجاد اخلال در مسیر شرکت‌های تولیدی و عدم حمایت از تولید داخلی توسط وزارت صمت، دلایل متقن و حجت شرعی حقیر برای نقش آفرینی در میدان استیضاح وزیر بود.

اما متاسفانه در مقابل این حرفهای اصولی، وزیر سابق صمت با تمسک به روش‌نخ نما شده‌ی “بگم بگم” از پاسخگویی فرار و جلسه استیضاح را به حاشیه کشاندند که البته پاسخ درخور را هم از حقیر و هم از مجلس شورای اسلامی دریافت کردند.

با کمال تعجب جریان تخریبی که از روزهای قبل از استیضاح شروع به فعالیت کرده بود بعد از آن روز نیز به قصد انتقام از مجلس و این خادم کمترین، فعالیتهای تخریبی خود را ادامه داده و موضوع کفالت بنده از یکی از تولید کنندگان شهرم در جریان پرونده‌ای را علم یزید کرده و بر سر مجلس میکوبند.
خدا را شاکرم که پس از جستجوی فراوان در پرونده شخصی و کاری من، تنها به چنین دستاویز سخیف و غیر قابل اعتنایی متمسک شده‌اند که نه تنها هیچگونه تخلف یا سوء استفاده ای نیست بلکه در این بازار نگران کننده اقتصادی که جوانان بسیار زیادی از بیکاری رنج میبرند حمایت از تولید کننده که تنها دلیل کفالت من از ایشان بود برایم هم تکلیف است و هم افتخار.

جرم آزادی‌خواه کفالت از متهمی است که برخلاف آنچه با بی اخلاقی گفته شد، تنها معاونت در ضرب و شتم است(گرچه من هرگز از هیچ ضرب و شتمی حمایت نکرده و نمیکنم) که آن هم هنوز به اثبات نرسیده است.

جرم آزادی‌خواه دفاع از حریت مجلس و صیانت از حقوق کارگرانی است که آینده خود را در چرخش چرخ دنده‌‌های این دو‌مجموعه تولیدی در ملایر می بینند.

گناه من عدم تحمل دهن کجی و بی اعتنایی برخی مسئولین وزارتخانه به سرنوشت کارگران واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی است.
جرم حقیر این بود که بغض فروخورده مردم ایران از وضعیت اسفناک صنعت را با حنجره خود چون پتک بر سر مسببین آن کوفتم.

گناه من پیروی عملی از تاکیدات رهبری عظیم الشان در حمایت از تولید ملی است.
گفتند از ضارب، راکب و آمر در قتل کفالت کرده‌ام، دروغ گفته اند.
اولا کدام قتل؟ تاکید میکنم کدام ترور؟؟
ثانیا کجا من از ضارب کفالت کرده ام؟
ثالثا کجا من از راکب کفالت کرده ام؟

کفالت من (که برخی ها که از صحبتهای من در استیضاح در مجلس ترسیده بودند با شتاب زدگی بسیار ناشیانه تصاویرش را کاملا غیر قانونی در فضای مجازی پخش کردند) فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامیش سببیت بود نه مباشرت، ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور و یا قتل، ثالثا متهم بود نه مجرم، رابعا متهم فردیست که در شهر حوزه انتخابیه من ملایر دو واحد تولیدی با اشتغال حدود ۵۰۰ نفر دارد و من همواره وظیفه دارم از چنین تولید کنندگانی حمایت قانونی کنم که متعهد شدم متهم را فردای آن روز برای تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضایی دهم که کمتر از ۱۲ساعت عمر این کفالت به پایان رسید و متهم خود را به شعبه بازپرسی معرفی کرد.

امری که جدا از قانونی بودن، دارای استحباب شرعیست در عین حال از همه مراجع ذیصلاح میخواهم اگر تخلفی در این فقره صورت گرفته با قوت و قدرت رسیدگی کرده و هیچ مماشاتی نداشته باشند.

اما هنوز ملت ایران پاسخی برای تمام کم کاریها، جهش دو برابری قیمت خودرو، گرانی لوازم خانگی و شکستن کمر تولید کننده داخلی از سوی مسئولان وزارت مربوطه دریافت نکرده‌اند.

معاون وزیری که به صراحت حرف از بیکاری حدود ۵۰۰ کارگر ملایر میزد هنوز پاسخی برای اعلام جرم علیه خود در سازمان بازرسی کشور به جرم اخلال در تولید کشور ارائه نداده‌است که حالا با اجیر کردن کانالهای بی هویت تلگرامی سعی در انتقام از حریت مجلس و‌ نمایندگان آن دارد.

اما این پایان ماجرا نیست تلاش حقیر و مجلس انقلابی برای خشکاندن جریان ناکارآمد و فاسد با قوت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با شانتاژ و دروغ ؛ جسارت، شجاعت و حریت نمایندگان در پیگیری مشکلات موکلین خود را سلب نمایند.

در پایان قاطعانه از معاونین وزارت صمت میخواهم برای تنویر افکار مردم عزیز، خود را برای یک مناظره شفاف آماده کنند تا واقعیت برای همگان روشن شود تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.

این حقیر منتظر اعلام آمادگی برای مناظره هستم.

والسلام علی من اتبع الهدی
احد آزادی خواه
خادم ملت درمجلس شورای اسلامی

منبع: رخداد اقتصادی