پشت‌پرده تعطیلی شرکت داروگر

اقتصاد۲۴- اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی در اختیار ایسنا قرار داده، حاکی از آن است که مدیرعامل این هلدینگ تولیدی درپی شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی جلوگیری از فروش سهام بورسی مدیریتی و املاک شخصی در مناطق با ارزش تهران و شهرستان‌ها بوده است.

طبق این اطلاعات، در هلدینگ داروگر مجموعه‌ای از تخلفات و اقدامات مجرمانه صورت گرفته است. از جمله آن بررسی احراز صلاحیت نامبرده در فرآیند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های تملک شده در اجرای خصوصی سازی است. در پی آن نظارت بر نحوه مدیریت و اقدامات اجرایی مالک جدید در روند اقتصادی مجموعه‌های تحت اختیار ایشان است. همچین تسهیلات و امکانات دولتی که در مقاطع مختلف در سال‌های متمادی به این هلدینگ اختصاص یافته است، از جمله ارز‌های دولتی برای تجهیز کارخانه و واردات مواد اولیه که عدم شفافیت هزینه کرد منابع مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تخلفات مالیاتی هلدینگ داروگر

نخستین تخلف مالیاتی این هلدینگ، فرار مالیاتی است که شامل اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک و دفاتر مالی غیر واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی، عدم التزام به قوانین مالیات برارزش افزوده و استنکاف از پرداخت وجوه مالیات‌هایی که از مصرف کنندگان اخذ شده است، معاملات با شرکت‌های کاغذی و صوری، انعقاد قرارداد‌های مالی خرید و فروش کالا و خدمات به صورت پنهانی و خارج از چارچوب قوانین مالیاتی، عدول از تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با استفاده از ثبت تغیرات هیأت مدیره در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم پذیرش مسئولیت پرداخت مالیات اعضاء هیات مدیره، ارزش اسمی سهام که قبلاً در توثیق بانک‌ها قرار گرفته به دلیل معوقات بانکی و مالیاتی رو به کاهش است؛ لیکن ارزش دارایی‌های ثابت رو به افزایش است می‌شود.

همچنین عدم اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در طول یک دهه درخصوص گردش فروش کارخانجات همزمان با تسلیم اظهارنامه صفر از جمله این موارد است.

دومین تخلف کتمان درامد است. مدیرعامل این هلدینگ در تمام دوره‌های اظهارنامه، درآمد ناشی از عملیات شرکت‌ها را صفر اعلام کرده است. همچنین ضرر و زیان غیر واقعی در دفاتر مالی اعلام کرده و نسبت به اعلام تراکنش‌های بانکی در قالب غیر از فعالیت عملیاتی شرکت‌ها اقدام کرده است.

تشریح روش‌های استنکاف از پرداخت مالیات از دیگر تخلفات مطرح شده است. علی رغم رسیدگی به پرونده‌های مالی این گروه تولیدی و قطعیت مالیات، باوجود تمکن مالی ایشان مجدداً از پرداخت حقوق عامه به مبلغ بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال معوقات مالیاتی اعم از اصل و جرائم، استنکاف می‌ورزند. در این راستا مکاتبات و مراجعات مکرر ایشان به نهاد‌های مختلف حاکمیتی با هدف جلوگیری از حسن جریان وصول مالیات و تطویل فرآیند‌ها صورت گرفته است. همچنین تأسیس شرکت‌های اقماری و اخذ وکالت نامه‌های بلاعزل موضوع کلیه اموال ودارایی‌ها اعم از حساب‌های بانکی، اداره سهام، املاک منقول و غیرمنقول به نفع ذینفع انجام شده است.

در این گزارش عنوان شده که بنام تولید با سوء استفاده از ظرفیت‌های قانون و اخذ دستور قضایی در راستای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی فروش اموال بلامعارض مدیران اقدام شده است. با اخذ تصمیمات مدیریتی تحریک کننده و با استفاده از اهرم فشار بر کارگران و توقف خط تولید، امور قانونی معمول را به جلسات شورای تامین استان ها، سازمان بازرسی کشور و حتی معاونت اجرایی رئیس جمهور کشانده است. در راستای تطویل عملیات اجرایی اموال بلامعارض در اختیار را با استفاده از شکایت‌های متقاطع و در قالب اخذ قرار تامین در بازداشت‌های متعدد قرار داده که اغلب توقیف کنندگان اقرباء، منسوبین و دارای منافع مشترک هستند. اخذ نامه رفع توقیف برخی اموال توفیقی در بانک‌ها و نهاد‌ها و عدم ارائه به مراجع قانونی تا همچنان در سامانه اموال دارای توقیف مقدم باشند.

ارائه چک بلامحل با علم به انسدادحساب توسط مقام قضایی، مغایرت عامدانه امضاء اسناد صادره با امضاء تعرفه شده نزد بانک عامل و آگاهی از فقدان موجودی کافی که در مجموع اوصاف قانونی عمل مجرمانه است و مشمول جرائم کیفری است. واگذاری املاک متعلق به شرکت‌های سهامی عام تحت نظر سازمان بورس به بستانکار منجمله بانک‌ها با اعلام عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها و خرید مجدد همان املاک تملیکی به بانک‌ها توسط شرکت سهامی خاص متعلق به وابستگان سببی و نسبی مدیرعامل هلدینگ که قبلاً از آن‌ها وکالت بلاعزل اخذ کرده است.

بیشتر بخوانید: چرا کارخانه‌ای به قدمت یک سده تعطیل شد؟

نقدینگی خرید املاک از منابع حاصل از فروش محصولات شرکت‌ها که اتفاقاً در حساب‌های بانکی شرکت‌های سهامی خاص که توسط ایشان تأسیس و اداره می‌شود تأمین می‌شود، نقدینگی خرید املاک ناشی از نپرداختن مطالبات مراجع بستانکار اعم از مالیات، تأمین اجتماعی، بانک ها، مطالبات کارگری، قبوض گاز و اسناد نکول شده شرکت‌ها است.

پنهان کردن برخی اموال و تجهیزات خارج از پروسه تولید در سوله‌ها و انبار‌ها که برخی از آن‌ها ۱۰ سال مخفی مانده بودند تا در فرآیند توقیف اموال و مزایده برای احقاق حقوق عامه قرار نگیرند از دیگر اقدامات مطرح شده است.

مساعدت‌های سازمان امور مالیاتی

این اطلاعات حاکی از این است که آزادسازی ۲۴۰ میلیارد ریال ناشی از عملیات اجرایی برای پرداخت حقوق کارگران از جمله مساعدت‌های سازمان امور مالیاتی است. همچنین پس از نکول اولین چک موضوع ترتیب پرداخت مالیات بنا به درخواست مدیر هلدینگ و در راستای تکریم ارباب رجوع از طرح شکایت کیفری تا سررسید چک دوم خودداری شد. این سازمان در راستای حمایت از تولید صرفاً محدودیت‌های قانونی را برای مدیران شرکت و اموال غیرمولد اعمال کرده است.

براساس این اطلاعات، مدیرعامل هلدینگ قریب به پانزده سال هیچگونه پرداختی به عنوان مالیات نداشته است و حدود دویست میلیارد تومان که تا کنون به عنوان مالیات منظور شده با برگزاری مزایده فروش اموال شخصی صورت گرفته است و همچنان هزار و دویست میلیارد تومان، به بیت المال بدهکار است.