دولت با گرانی‌ها آستانه تحمل مردم را می‌سنجد

اقتصاد۲۴-به‌هم ریختگی و آشفتگی عجیب و غریب بازار مبادلات داخلی کشور همانند حوزه‌های دیگر به‌قدری ترسناک و نگران‌کننده است که حتی عامه مردم نیز با رفتن در چندقدمی بازار متوجه آن خواهند شد. به‌طورنمونه اگر قصد خرید لوازم خانگی در بازار‌های معروف تهران که به عنوان مراکز عمده و اصلی خرید محسوب می‌شوند را داشته باشید به‌طور واضح درمی‌یابید که بسیاری از فروشندگان ضمن سرگرمی با گوشی همراه خود و فاکتور کردن اجناس به صورت عمده تمایلی به تک‌فروشی ندارند و جوابگوی مشتری حاضر در مغازه نیستند.

جالب اینجاست که استدلال آن‌ها برای این بی‌احترامی و عدم پاسخگویی به مشتری، عدم فروش اجناس و کالا‌ها از طرف کارخانه‌داران تولیدکنننده ایرانی برای چندبرابر شدن قیمت محصولاتشان است که با احتکار کردن و عرضه نکردن کالا‌های موردنیازمردم، منتظر افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستند به این ترتیب یک ابربحران و نابسامانی غیرقابل تصور در بازار فعلی کشور حاکم شده است.

نکته قابل توجه و مهم این است که طی چندسال اخیر، حضور فعال و سالم بازرسان و ناظران دولت در تمامی زمینه‌ها بسیار کمرنگ و بی‌اثر شده تا جایی‌که احساس می‌شود تعداد زیادی از بازرسان ضمن تبانی و همکاری با متخلفان و ناقضان قوانین ناشی از شکل‌گیری یکسری سیاست‌های رانتی بستر مناسب و امنی را برای آن‌ها فراهم کرده، بنابراین هیچگونه ترس و نگرانی از هنجارشکنی و عدم پایبندی به قوانین برای مسببان آشفتگی بازار وجود ندارد و محتکران و متخلفان در سایه امن به فعالیت غیرمسوولانه خود با کمال خونسردی ادامه می‌دهند.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در شرایط فعلی و آینده به  گفت: پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست مگراینکه به آماردقیق و سیاست‌های‌دولت استناد کنیم. بااین‌حال ادامه روند شرایط کنونی، بیشتر محتمل‌تر است به‌این معنی که با توجه به تحریم‌ها و نرخ نقدینگی مستمر، رشد تورم ماندگار ۳۵ تا ۴۰ درصدی و رشد ملی صفردرصدی مشابه سال‌های قبل را انتظار داریم از طرف دیگر وضعیت اشتغال بهتر نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: بدون شک وزیراقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار بانک مرکزی از تمامی موارد مذکور مطلع هستند که به طوریقین مطلوب آن‌ها نیست پس دولت باید با رفتن به سمت سیاست‌های ضدتورمی، رشد تولید، اشتغال‌زایی، افزایش ساخت‌وساز مسکن مانع از تثبیت موقعیت کنونی شود. تحقق این امر فقط با اصلاح سیاست‌های غلط گذشته دولتمردان ممکن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت مصمم به تغییر سیاست‌های ضدتورمی، رشد تولید، پیشبرد مذاکرات، برگردان مبالغ بلوکه شده، جایگزینی دلار و... باشد تصمیم درست و منطقی گرفته، ولی ما به عنوان اقتصاددان از برنامه‌های دولت اطلاعی نداریم. آنچه مسلم است در برنامه بودجه کوتاه و بلندمدت دولت خبری از هدف‌گذاری جدی و اقدامات عملی نیست به طور مثال بانک مرکزی قصد دارد مانع از فعالیت بانک‌های متخلف شود که اجرای این تصمیم رشد نقدینگی را کنترل و مهار می‌کند، اما انجام این کار با توجه به اختیارات و قدرت اجرایی بانک مرکزی، مبهم و نامشخص است.

ورشکستی کارخانه‌ها بیشتر از گذشته است

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از ابتدای سال‌جاری نیز شاهد تورم و ورشکستی بسیاری از کارخانه‌ها هستیم، به دیده بان ایران گفت: ورشکستی کارخانه‌ها از ابتدای امسال بیشتر از گذشته است. برخلاف آمار دولتمردان وضعیت موجود حکایت از کنترل تورم و افزایش تولید ندارد به همین دلیل ادعای دولت با اقدامات عملی آنان همخوانی ندارد بنابراین پیش‌بینی آینده اقتصادی برای مردم امکان ندارد. براساس مدل‌های روند پیش‌بینی اقتصاد جهان، ایران دچار ابرتورم و رشد منفی بوده هرچند این نظریه‌ها براساس ساختار‌ها و سیاست‌ها نیست. درهرصورت بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید راهکار‌های خود را ارایه دهد و یا سازمان مالیاتی برای تعدیل نرخ مالیاتی نیاز به ابزار و روش کاربردی و عملی دارد.

بغزیان گفت: پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در گرو تحقق برنامه‌های دولت ناشی از اقتصاد سیاسی و مدل‌سازی است که متاسفانه هنوز اثرات و عملکرد مثبتی در جامعه احساس نمی‌شود، اما با این وجود، خوشبین به اصلاح شرایط و کاهش اشتباهات دولت (مانند آزادسازی نرخ ارز قبل از سنجیدن تبعات آن) هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان درآمد ایرانیان نسبت به کشور‌های همسایه مثل عراق پایین‌تر است، افزود: وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند مشخص است که ریال ایران در برابر تمامی واحد‌های پولی دنیا حتی پول افغانی و دینار عراق کم‌ارزش می‌شود در نتیجه نمودار اقتصاد ما روند نزولی داشته که رهاکردن و عدم جلوگیری از رشد چنین وضعیتی در این سال‌ها از طرف دولت جای تعجب دارد. سوال مهم و اصلی این است که چرا دولت برای اصلاح اقتصاد کشور اقدام اساسی انجام نمی‌دهد؟

وی با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز و حتی کاهش آن اثری در پایین آمدن قیمت محصولات بازار ایران ندارد، تصریح کرد: نگرانی مردم از افزایش قیمت ارز در آینده و عدم ثبات آن باعث شده تا کاهش نرخ ارز منجر به تغییر محسوسی در مبادلات تجاری داخلی نشود.

این اقتصاددان افزود: دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، چون در شرایط مشابه گذشته قرارداریم به طورمثال ثبات تقریبی نرخ ارز، ادامه تحریم‌های قبلی بدون تغییر، تولید نفت و فروش آن از طریق دورزدن تحریم‌ها مانند دوره‌های گذشته و ... دلایلی برای تثبیت قیمت‌ها است، اما همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف هستیم. متاسفانه اقدامی قاطع از طرف دولت نیز برای مهار قیمت‌ها وجود ندارد در صورتی‌که اتفاق خاصی نیفتاده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا تولیدکنندگان و فروشندگان تمایلی به فروش محصولاتشان ندارند و بسیاری از آن‌ها با احتکار کالا‌های خود منتظر افزایش قیمت‌ها هستند تا جایی‌که دلیلی برای پاسخگویی به مشتریان ندارند، همچنین این تفکرحاکم بر بازار مبادلات، نابسامانی و آشفتگی مضاعفی را فراهم کرده، از طرفی دولت با عدم نظارت و بی‌مدیریتی اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده، اذعان کرد: برای عملکرد دولت در قبال بازار توجیهی نمی‌بینم. علاوه‌براین، از قبول یا رفوزه شدن دولت با اجرای سیاست‌های فعلی بازار و همچنین قانع کردن کارشناسان اقتصادی اطلاعی ندارم، اما واقعیت این است که بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی با حضور کارشناسان ناآگاه بدون قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی فقط با طرح سوالات و پاسخ‌ها درقالب یک گفتگوی ساده در نهایت تایید مسایل و موضوعات، پخش می‌شود اگر به صورت محدود هم سوالات چالشی، بحث‌برانگیز و مهم بیان شود به بهانه‌های مختلف ردمسوولیت شده و بی‌جواب می‌ماند ازاین‌رو، پاسخگویی درست و منطقی از سوی دولتمردان ارایه نمی‌شود، اما مشخص است که دولت اصلا دغدغه‌ای برای قانع‌کردن کارشناسان خبره و دلسوز ندارد. به طور مثال در مورد احتکار و نحوه برخورد تولیدکنندگان و فروشندگان با خریداران، یک زنجیره معیوب و پرسود تشکیل شده، در نهایت دولت نیز با راه‌اندازی ستاد تنظیم بازار به صورت نمادین از خود سلب مسوولیت کرده است.

بغزیان خاطرنشان کرد: دولت طی ۲ سال اخیر اقتصاد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان داخلی نیز با حمایت دولت و کارشناسان مبنی بر عدم واردات کالا‌های مشابه، قیمت کالا‌های خود را همانند محصولات با کیفیت خارجی، افزایش داده از طرفی اجناس خارجی به صورت قاچاق وارد کشور شده، همچنین افرادی خاص ضمن آگاهی از عدم ورود کالا‌های خارجی در برنامه آینده دولت اقدام به احتکار آن کالا‌ها کرده‌اند. چه کسی باید پاسخگوی این آشفتگی بازار، کسب سود‌های کلان و از همه مهمتر مطالبه مردمی باشد را نمی‌دانم.

دولت در حال امتحان کردن آستانه تحمل مردم در گرانی هاست

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل عدم پاسخگوی دولت به مطالبات مردم در خصوص بهم‌ریختگی شدید و نوسانات بازار به نفع دولت و گروه‌های خاص است، به دیده بان ایران گفت: بیان مشکلات از سوی مردم و پیشقدم نشدن دولت برای پذیرش معضلات اقتصادی و ارایه نکردن راهکار عملی و کاربردی می‌تواند ناشی از نفوذ صاحبان نفوذ و کاسبان تورم مانند خودروسازان، محتکران، واردکنندگان انحصاری باشد که دولت در مقابل آن‌ها سکوت اختیار کرده است. به طورمثال افزایش کالا‌ها تازمانی که اعتراض عمومی را به همراه نداشته باشد توسط دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود. به نظر می‌رسد که دولت در حال امتحان کردن آستانه تحمل مردم است به همین خاطر برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد.

بیشتر بخوانید: مقایسه قیمت چلوکباب در دو سال گذشته

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این مطلب که افزایش قیمت‌ها نه تنها موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان نشده، بلکه بسیاری از آن‌ها از وضعیت آشفته فعلی بازار رضایت نیز دارند، به دیده بان ایران گفت: با یک تحقیق میدانی محدود می‌توانیم دریابیم که شرایط نابسامان موجود نه تنها موجب نارضایتی و اعتراض اکثریت نشده بلکه آن‌ها نیز با رشد قیمت‌ها، محصولات خود را احتکار و یا قیمت خدمات و کالا‌های خود را چندبرابر کرده، به عبارت ساده‌تر با دست در جیب دیگری کردن، خود را با موقعیت کنونی وفق داده در صورتی‌که در کشور‌های اروپایی همزمان با جنگ اوکراین فقط برخی محصولات وارداتی دچار افزایش قیمت شد، اما نرخ بقیه کالا‌ها با حاشیه سود حداقلی تغییر چندانی نکرد، زیرا که رشد قیمت‌ها عدم خرید مردم را به همراه دارد، اما در کشور ما به محض تغییر قیمت‌ها خرید، روند صعودی پیدا می‌کند و همه افراد مانند مکانیک، نجار، بقال، راننده و... همزمان دستمزد‌ها را روزانه افزایش می‌دهند در نتیجه اکثریت جامعه از ادامه شرایط کنونی خرسند و راضی هستند.

وی گفت: افرادی مانند کارمندان دولتی که چنین موقعیتی را ندارند با عدم پاسخگویی به ارباب رجوع، مشتریان و دریافت به اصطلاح زیرمیزی به وظیفه خود با توجیهات متنوع، متعهد و پایبند نیستند بدیهی است زنجیره فساد و بی‌قانونی به نفع بسیاری از ذینفعان است و انتظار اعتراض همگانی بعید به نظر می‌رسد، زیرا همان‌طور که گفته شد عامه مردم با دست توی جیب یکدیگر کردن شرایط را به نفع خود تعدیل کرده‌اند. دولت نیز با روند افزایشی قیمت‌ها کمبود بودجه خود را تامین می‌کند و از وضعیت حاکم نهایت استفاده را می‌برد بنابراین دلیلی برای کاهش و یا حداقل تثبت قیمت‌ها وجود ندارد.

علاوه‌براین کارخانه‌داران و تولیدکنندگان برای کسب سود و منفعت بیشتر با به‌کارگیری مواد بی‌کیفیت و مصنوعی در تولید محصولات خود به‌ویژه کالا‌های خوراکی، امنیت و سلامت جامعه را به‌خطر انداخته و موجبات نگرانی متخصصان و کارشناسان سلامت و عامه مردم را فراهم کرده‌اند. این کم‌کاری و تقلب در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حتی در مراکز پزشکی نیز بیداد می‌کند در کل می‌توان اذعان کرد از آنجایی‌که منفعت فردی و شخصی بر نفع همگانی ارجحیت پیدا کرده، تا زمانی‌که زنجیره انتقال سود مهیا باشد خمودگی و اعتراض در کار نیست متاسفانه این خودزنی اجتماعی در تمامی زمینه‌ها اتفاق افتاده و رضایت اکثریت ذینفعان را به همراه داشته است.