عرضه مسکن کم، تقاضا بالا و قیمت‌ها خارج از کنترل!

اقتصاد۲۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز (یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱ این طرح و اصلاحات آن با ۱۸۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قرارداد‌ها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره ۲- تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه‌ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می‌شود.

بیشتر بخوانید: ریزش یک میلیاردی قیمت مسکن با پلمپ بنگاه‌های متخلف

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص‌های رتبه بندی مشاورین املاک و سکو‌های (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکو‌ها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش‌های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره‌های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
قیمت گذاری مسکن نمی‌تواند دولتی باشد

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شهر‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: مجلس باید قانونگذاری کند. قانون باید شفاف، متقن و صریح باشد به طوری که قانون دانان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و در کنار آن وظیفه دیگر مجلس نظارت بر اجرای قانون است.

وی اظهار کرد: اگر قانونی نوشته می‌شود و اجرا نمی‌شود چند دلیل دارد یکی اینکه قانون شفاف نوشته نشده دوم اینکه دولت نمی‌تواند قانون را اجرا کند چرا که قانونی که نوشته می‌شود، چون طرح است و لایحه نیست شاید دولت توان اجرای آن را ندارد بنابراین بهتر است که طرح‌ها در قالب لایحه بیایند که دولت قدرت اجرا داشته باشد. سوم اینکه اگر قانونی خوب اجرا نمی‌شود به این دلیل است که مجلس خوب نظارت نمی‌کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: اینکه مشاوران املاک دستگاه پوز بگذارند کار بسیار درستی است و اگر انجام نشود اول صنف املاک باید رسیدگی کند دوم به دولت، سوم به سازمان تعزیرات و چهارم به اداره مالیاتی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در دنیای دموکراسی و در دنیایی که ما می‌گوییم پیشرفته است اگر یک ریال به حسابشان برود و یا برداشته شود باید معلوم شود که به کجا رفته است، اما متاسفانه در کشور ما این اتفاقات نیفتاده است البته خیلی بهتر شده، اما خیلی کند داریم حرکت می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: مستاجران همچنان قربانی تابستان داغ اجاره‌ها

پاک فطرت اضافه کرد: دولت باید رد هر پولی که جابجا می‌شود حتی دستی به یک حسابی می‌رود و یا از یک حسابی درآمده است را بگیرد و پیگیری کند که این پول از کجا آمده و به کجا رفته است لذا دولت باید در بحث بانکداری، مالیات و پولشویی خیلی قوی عمل کند تا این اتفاقات نیفتد البته ما داریم به آن سمت می‌رویم، اما دولت باید تجهیزات و توان خود را بیشتر کند تا سریعتر این اتفاق بیفتد نه اینکه بنگاه‌ها با دستگاه پوز پول بگیرند بلکه باید تعرفه را رعایت کنند، چون مشکل امروز ما این است که بنگاه‌های معاملاتی به تعرفه راضی نمی‌شوند و این هم یک معضلی است که صنف املاک باید آن را پیگیری و جلوی این اتفاق را بگیرد.

نماینده مردم شهر‌های شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: قیمت گذاری نمی‌تواند دولتی باشد. بازار است که قیمت را مشخص می‌کند و بازار تابع عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه مسکن کم و تقاضا بالاست با هر روشی نمی‌توان قیمت را کنترل کرد و اینکه بگویی فلان سایت قیمت نگذارد و من خودم می‌خواهم قیمت را مشخص کنم آن وقت اگر شما قیمت را مشخص کنی طرف هم نمی‌فروشد یا کسی که نیاز دارد می‌آید دو برابر آن قیمتی که شما مشخص کردی، می‌خرد لذا دولت به جای این کار بایستی عرضه مسکن را زیاد کند و اگر این کار را بکند موفق‌تر است وگرنه اگر در فلان سایت نزنیم می‌روند در یک سایت دیگر می‌زنند یا می‌روند خانه به خانه اطلاعیه می‌زنند لذا به نظر من خیلی این شیوه پاسخگو نخواهد بود، اما باید یک مقدار کنترل شده باشد تا در سایت‌ها کلاهبرداری نشود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: عملکرد دولت در ساخت و توزیع مسکن آن چیزی که انتظار می‌رود نیست و دلیلش هم قیمت‌هاست. ما به دلیل اینکه مردم رضایت ندارند می‌گوییم و از خود نمی‌گوییم، چون ما جامعه را ارزیابی و بررسی می‌کنیم و از مردم سوال می‌پرسیم و مردم به خصوص در کلانشهر‌ها رضایت ندارند لذا دولت باید سرعت ساخت مسکن را بیشتر کند.