بورس در گرداب پتروشیمی‌ها

اقتصاد۲۴- ۱۴اردبیهشت امسال بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، در همایش "معرفی ابزار‌های نوین مالی" در اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به نشاط بازار سرمایه عنوان کرد؛ اکنون خوشبختانه مردم مجددا اعتماد کردند و روزانه تقریبا نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان ورودی بازار سرمایه است و هنر ما این است منابع را به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق بدهیم.

تنها سه روز بعد از این صحبت‌ها و در حالی که می‌رفت تا بازار به روال عادی خود باز گردد و رغبت مردم برای خرید و فروش در این بازار افزایش پیدا کرده بود و بازار ردر حال جبران رکود چند ساله خود بود، همه چیز دگرگون شد و ناگهان بازار رنگ سرخ به خود گرفت.
آن زمان کسی از ماجرا خبردار نبود، اما شروع صف‌های سنگین فروش، بخصوص در حوزه‌های نفتی و به تبع آن در کل بازار، تعجب همه را بر انگیخت. ریزش‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد که در ۵۱ روز اخیر شاخص بورس بیش از ۲۷۰ هزار واحد سقوط کرد و سرگردانی در بین فعالان بازار را بیش از بیش کرد.

البته در چند هفته گذشته حالت التهابی در بازار کمتر شده بود، ولی سه روز پیش بار دیگر با شروع خبر‌هایی ضد و نقیض در رابطه با تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع در فضای مجازی شُک سقوط آغاز شد و تا حدی نیز توانست در ساعت پایانی از قدرت خریداران بکاهد، اما شروع بورس دیروز بسیار جدی‌تر به این موضوع نگاه می‌کرد و از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروشندگان بود.

به طوری که در معاملات روز سه‌شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۲، نیز شاخص بورس تهران ۲۷ هزار و ۹۲۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته افت کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۲۰۳ واحد پایین آمد و شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش ۵ هزار و ۵۴۴ واحدی در رقم ۷۵۰ هزار و ۶۳۷ واحدی ایستاد.
تا اینکه بالاخره دلیل ریزش‌ها مشخص شد و انتشار یک نامه از نتیجه نهایی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع، نماد‌های بزرگ گروه شیمیایی را تا صف فروش عقب راند و اثر آن نیز تا انتهای بازار باقی ماند. این نامه همان ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران بود که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضا شده است و تاریخ آن مربوط به ۱۷ اردیبهشت ماه گذشته است.

عدد اعلامی در این نامه در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان مبلغ ۷ هزار تومان درج شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، اما آنچه که باعث عصبانیت فعالان حوزه بورس و بورسی‌ها شد، تاریخ اعلام این نامه از سوی دولت بود که به ۵۱ روز پیش یعنی ۱۷ اردیبهشت ماه برمی‌گشت.
با توجه به اوضاع بازار سهام در روز‌های گذشته و در کنار هم قرار دادن داده‌های موجود و اتفاقات رخ داده در این ۵۱ روز مشخص می‌شود که شروع سقوط آزاد در بورس دقیقا با تاریخ درج شده در این نامه مطابقت داشته و حکایت از یک رانت چند هزار میلیاردی برای افراد خاص است.

برای اولین بار نیست که این اتفاقات دامنگیر بازار بورس ایران است و در سال‌های گذشته نیز این بازار وضعیت مشابه به آن را تجربه کرده است و نشان از آن دارد که بازار‌های سهام در ایران بجای کمک به تولید و اشتغال تبدیل به یک ابزار انتقال پول از مردم فقیر به یک عده افراد اقلیت متصل به رانت است که پیش از همه از تمام وقایع پشت پرده باخبر می‌شوند.
تکرار چند باره این نوع رفتار‌ها در سال‌های اخیر اعتماد عمومی را به بازاری که پیش زمینه آن اعتماد است به صورت کامل از بین برده و سرمایه‌ها را به سمت بازار طلا و سکه سوق داده است، اما این تنها یک روی سکه است و در آینده با از بین رفتن و کهولت زیر ساخت‌ها مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
به همین دلیل همچنان به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش بازار سهام در ایران دولتی بودن آن است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد و دولت بزرگترین بنگاه‌دار اقتصادی باشد گره از کار این بازار‌ها باز نخواهد شد.