آیا «حاکمیت یکدست» محافظه‌کاران را کامروا می‌کند؟

اقتصاد۲۴- شاید تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم بسیاری تصور می‌کردند تحقق حاکمیت یکدست، می‌تواند راهگشای قفل‌هایی باشد که تضارب آرای قوا بر برخی امور می‌زند. هرچند حاکمیت یکدست برای اولین‌بار نبود که پس از پایان جنگ ایجاد می‌شد، اما این‌بار با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت و همچنین اوج گرفتن اختلافات بین مجلس یازدهم با اکثریت محافظه‌کار و دولت دوازدهم با جهت‌گیری اعتدالی، بسیاری بر این عقیده بودند که روی کار آمدن یک دولت همسو با مجلس، چاره کار است و حلال مشکلات. اما چنین نشد؛ مانند تجربیات قبل.

اما در پیش بودن انتخابات مجلس دوازدهم، باعث شده تا دولت و مجلس رقابتی نامرئی داشته باشند برای تصرف صندلی‌های بهارستان. اما این رویا با عملکرد فعلی هر دو نهاد، آنچنان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد؛ البته در شرایطی که بدنه اجتماعی جریان رقیب وارد میدان شود که آن را هم می‌توان بعید دانست.

با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، برای سومین‌بار است که جمهوری اسلامی در دوران بعد از پایان جنگ، شاهد حاکمیت یکدست است. ۴ سال مجلس چهارم و ۲ سال از مجلس پنجم همزمان با ۶ سال پایانی دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، دو سال پایانی مجلس هفتم در زمان دولت نخست محمود احمدی‌نژاد تا قبل از اختلافات او با محافظه‌کاران حامی‌اش دو تجربه این دوران جمهوری اسلامی از حاکمیت یکدست بود.

بیشتر بخوانید:مجوز سران قوا برای تغییر ساعت کاری

پس از پیروزی محافظه‌کاران با لیست مشترک جریان قالیباف و جبهه پایداری، در انتخابات کم‌رونق اسفند ۱۳۹۸ و پس از آن پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ با کمترین مشارکت در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی، حاکمیتی یکدست با تعریف موجود از آن پدید آمد. حاکمیت یکدست زمانی شکل می‌گیرد که دولت و مجلس همسو باشند و این دو نیز همسو با جهت‌گیری سیاسی حاکم بر قوه قضاییه و حتی شورای نگهبان.

هاشمی‌رفسنجانی؛ دو دولت با خیال راحت

زمانی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در انتخابات سال ۱۳۶۸ به عنوان رییس‌جمهوری ایران راهی پاستور شد، مجلس سوم با اکثریت «چپی» حاکم بود. تا سه سال هاشمی‌رفسنجانی مجلسی منتقد را کنار دست خود داشت، اما سال ۱۳۷۱ مجلس چهارم با اکثریت محافظه‌کاران به سردمداری جامعه روحانیت مبارز با شعار «اطاعت از رهبری؛ حمایت از هاشمی» تشکیل شد. در مجلس چهارم اکبر ناطق‌نوری رییس بود و حسن روحانی نایب‌رییس اول؛ رییس و نایب‌رییسی که هر دو از نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی حساب می‌شدند.

در آن چهار سال هاشمی‌رفسنجانی کمترین تنش را با مجلس داشت؛ تنها محسن نوربخش از کابینه دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نتوانست از مجلس چهارم رای اعتماد بگیرد. از سوی دیگر قوه قضاییه و شورای نگهبان هم تقریبا در همه ادوار نظرات سیاسی‌شان یکسان است و تغییری ندارد.

از همین رو بود که هاشمی‌رفسنجانی از زمان روی کار آمدن مجلس چهارم تا پایان دولت دومش، با مجلس تنش خاصی که رقابت‌های سیاسی را به ذهن بیاورد، وجود نداشت. شاید بتوان بزرگ‌ترین چالش درباره کابینه به وزیر ارشاد دولت اولش بازمی‌گردد؛ سید محمد خاتمی که آن زمان وزیر ارشاد دولت هاشمی بود، خرداد ۱۳۷۱ او با نوشتن نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری ضمن ابراز برخی گلایه‌ها از سمت خود استعفا کرد؛ اما این استعفا تا اواخر تیر ماه مورد پذیرش قرار نگرفت.

این استعفا نیز از بابت «برخی فشارها» بود که بر وزیر ارشاد از برخی جوانب وارد می‌شد. از سوی دیگر هاشمی‌رفسنجانی هم برابر فشار‌ها مقاومتی نکرد تا حضور خاتمی در کابینه‌اش به پاشنه آشیل دولت او بدل نشود.

از همین رو با استعفای خاتمی موافقت کرد و پس از آن، چهره‌های محافظه‌کار نظیر علی لاریجانی و مصطفی میرسلیم در جایگاه وزیر ارشاد قرار گرفتند.

با پایان مجلس چهارم و در دوران اوج دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نزدیکان او اقدام به تشکیل حزب کارگزاران ایران اسلامی کردند تا برای انتخابات مجلس پنجم، سازماندهی شده وارد شوند. آن‌ها دی‌ماه ۱۳۷۴ یعنی دو ماه قبل از انتخابات مجلس پنجم رسما اعلام موجودیت کردند. با برگزاری انتخابات مجلس پنجم، نیرو‌های کارگزاران که به واسطه نزدیکی با هاشمی‌رفسنجانی توانستند وارد مجلس شوند و خیال رییس‌جمهوری از بابت مجلس راحت شد.

مجلسی به ریاست علی‌اکبر ناطق نوری متحد قدیمی هاشمی‌رفسنجانی و نایب‌رییسی حسن روحانی همان ترکیب برنده را برای دولت ایجاد کرد. در این میان هاشمی‌رفسنجانی با توجه به نزدیکی تاریخی‌اش با محمد یزدی رییس قوه قضاییه وقت و همین‌طور رییس مجلس، کمترین تنش را با دو قوه دیگر داشت.

محمد خاتمی؛ تنفس در ۴ سال مجلس ششم

محمد خاتمی ریاست‌جمهوری‌اش را همزمان با فعالیت مجلس پنجم آغاز کرد؛ مجلسی که رییس آن رقیب انتخاباتی رییس‌جمهوری مستقر بود و شکست سختی را از سر گذرانده بود. در این مجلس که محافظه‌کاران دست بالا را داشتند، چالش‌های زیادی برابر دولت قرار می‌گرفت؛ از استیضاح عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد گرفته تا برکناری عبدالله نوری از وزارت کشور با رای نمایندگان مجلس پنجم. اما با روی کار آمدن مجلس اصلاح‌طلب ششم، اوضاع تفاوت زیادی برای دولت نکرد.

دوران خاتمی با وجود آنکه از سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، مجلس ششم که تقریبا اصلاح‌طلبان به صورت یکدست آن را تسخیر کرده بودند، بر سر کار بود، نتوانست مصداقی برای حاکمیت یکدست باشد، چراکه قوه قضاییه و شورای نگهبان و برخی نهاد‌ها به نحوی با سیاست‌های دولت در تضاد بودند. این دولت منتقدانی داشت که در چالش‌سازی برای دولت کم نمی‌گذاشتند. در چنین شرایطی خاتمی از سال ۱۳۸۳ نیز مجلس محافظه‌کار هفتم با ریاست غلامعلی حدادعادل از منتقدان دولت به پارلمان راه یافتند. شاید ماجرا‌های افتتاح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در آخرین روز‌های دولت، نمونه‌ای شفاف از چالش‌های پیش روی خاتمی بود

احمدی‌نژاد؛ ماه‌عسل مجلس و قوه و دولت

تجربه دیگر حاکمیت یکدست به دوران محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد؛ زمانی که مجلس تا بن دندان محافظه‌کار هفتم در بهارستان بود؛ به ریاست غلامعلی حداد عادل. از سوی دیگر شورای شهر تهران که در نقش «رییس‌جمهوری‌ساز» ظاهر شده بود، تمام توان سیاسی خود را برای پیشبرد محمود احمدی‌نژاد خرج کرد. آن‌ها تحت عنوان جریانی به نام «آبادگران» ابتدا به شورای شهر رفتند و احمدی‌نژاد را با همه مصائب امضای حکم شهرداری‌اش از سوی وزیر کشور دولت اصلاحات، توانستند به عنوان مدیر پایتخت بر صندلی بنشانند.

به هر ترتیبی که بود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ رییس‌جمهوری شد و دولت در دست او افتاد. محافظه‌کاران داخل مجلس نیز برای دولت نهم سنگ تمام گذاشتند. غلامعلی حداد عادل به عنوان رییس مجلس و محمدرضا باهنر به عنوان نایب‌رییس مجلس تمام تلاش خود را برای هل دادن دولت به کار بردند تا دولت مطلوب‌شان را بتوانند کارآمد و پیروز نشان دهند. در این دوره احمدی‌نژاد همانی بود که مورد علاقه برخی افراد نظیر مرحوم مصباح‌یزدی بود.

حمایت‌های کم‌نظیری که از دولت نهم می‌شد و تمجید‌هایی که از این دولت انجام می‌شد، در کنار یکدست شدن قوا، این تصور را ایجاد کرد که باید از همین ترکیب حمایت کرد. در این میان تشکیل مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی باعث بروز تنش‌هایی میان دولت و مجلس شد.

علی لاریجانی در انتخابات مجلس هشتم توانسته بود از قم راهی مجلس شود. او تا پیش از این نزدیک یک سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و پیرامون مذاکرات هسته‌ای نقش اول را ایفا می‌کرد. لاریجانی که تا آن زمان درباره عملکرد دولت خاتمی درباره مذاکرات هسته‌ای معتقد به دادن دُر و گرفتن آبنبات بود، به سبب اختلافات جدی با محمود احمدی‌نژاد به‌طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد.

حالا در مجلس هشتم علی لاریجانی شده بود رییس و همین امر موجب شد تا تنش‌هایی جدی میان دولت و مجلس ایجاد شود. از استیضاح مرحوم علی کردان وزیر وقت کشور گرفته تا بسیاری از طرح‌ها و لوایح منجربه تقابل دولت و مجلس شد که نهایتا منجر شد به یکشنبه سیاه؛ روزی که محمود احمدی‌نژاد با اکران ویدیویی مخفی از مذاکره فاضل لاریجانی برادر رییس مجلس و طرح موضوعاتی مانند رانت‌گیری او، قصد کرده بود که ضربه‌ای مهلک به جایگاه لاریجانی‌ها بزند؛ برادرانی که یکی رییس مجلس بود و دیگری رییس قوه قضاییه.

درباره دوران محمود احمدی‌نژاد می‌توان گفت که او در دو سال ابتدایی کارش، با مجلس و سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها در «ماه‌عسل» رویایی بودند، اما از اواخر دولت نخست احمدی‌نژاد، با ریاست علی لاریجانی در مجلس این ماه عسل کمی تلخ شد؛ هرچند که او حمایت‌های بی‌دریغ سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها را داشت و بیشتر طرف محمود احمدی‌نژاد را می‌گرفتند. اما از سال ۱۳۸۸ و پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به فردی سرکش در مقابل حامیانش تبدیل شد؛ معاون اول شدن اسفندیار رحیم مشایی رفیق گرمابه و گلستان او، همان موضوعی بود که احمدی‌نژاد را وارد تقابل کرد.

نظام با معاون اولی رحیم مشایی مخالف بود و این مخالفت را احمدی‌نژاد با اکراه اجرا کرد و پس از «استعفای» معاون اول محبوبش و نه برکناری‌اش، رحیم مشایی را به ریاست دفتر خود برگزید. با این وجود همان نهاد‌ها و ارگان‌ها همچنان حامی احمدی‌نژاد بودند و انتقاد‌هایی جزیی و از سر «دلسوزی» نسبت به او مطرح می‌کردند.

حتی مخالفت مقام رهبری با عزل وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی و مخالفت احمدی‌نژاد با این مخالفت باعث نشد که او تبدیل به اپوزیسیون شود. نهاد‌ها و ارگان‌ها همچنان از او حمایت می‌کردند؛ هرچند کمتر از سابق و هرچند با وجود قهر و خانه‌نشینی ۱۱ روزه او در اعتراض به مخالفت رهبری در ماجرای عزل وزیر اطلاعات.

هرچند احمدی‌نژاد تا پایان دوره‌اش همچنان از حمایت‌های مهمی برخوردار بود، اما در اواخر دوره‌اش با ثبت‌نام اسفندیار رحیم مشایی و همراهی پیروزمندانه او ازسوی رییس‌جمهوری مستقر و در ادامه رد صلاحیت رحیم‌مشایی، پاسخی بود به رفتار‌های احمدی‌نژاد در سال‌های قبلش.

درباره احمدی‌نژاد در دوره دومش می‌توان گفت او همان پسربچه سرتق و سرکشی بود که در عین حال خانواده ضمن علاقه زیاد به او، سعی در کنترل و سر به راه کردنش هم دارند. با این وجود او از نیمه راه از مسیر مورد علاقه علاقه‌مندانش خارج شد؛ اما بازهم مورد حمایت بود.

شاید بهتر باشد این‌گونه گفته شود که حاکمیت یکدست در سراسر ۸ سال دولت احمدی‌نژاد برقرار بود و تنها در سال‌هایی دچار تنش شد؛ اما شاید بهتر باشد سال‌های پایانی دولت او حاکمیت یکدست را کمی ضعیف‌تر درنظر گرفت. به هر شکل احمدی‌نژاد حامیانی قدرتمند و با نفوذ داشت که اجازه لطمه خوردن به دولتش را نمی‌دادند. با این حال شیرین‌ترین سال‌های حاکمیت یکدست برای احمدی‌نژاد تا همان پایان مجلس هفتم بود؛ مجلسی که با پایان آن، غلامعلی حدادعادل هوادار سفت و سختش در مجلس پایین‌نشین شد و منتقدش علی لاریجانی بالانشین شد و این بالانشینی ۱۲ سال ادامه یافت.

روحانی؛ ناکام در چشیدن طعم همسویی

حسن روحانی سال ۱۳۹۲ به ریاست‌جمهوری رسید و مجلس نیز در دست محافظه‌کاران بود؛ مجلس نهم با بیشترین چالش‌آفرینی برای دولت. در همان حدود دو سالی که دولت یازدهم و مجلس نهم با یکدیگر همپوشانی داشتند، جریانات محافظه‌کار درون مجلس برای دولت کم نگذاشتند و انواع و اقسام استیضاح‌ها و عدم رای اعتماد را به دولت هدیه می‌دادند؛ صرف‌نظر از اقدامات سیاسی‌ای بود که صورت می‌گرفت.

اما نکته جالب توجه در مجلس محافظه‌کار نهم این بود که همین مجلسی که منتقد سرسخت توافق مشترک هسته‌ای ایران و ۶ قدرت جهانی بود، برجام را تصویب و شورای نگهبان نیز به سرعت آن را تایید کرد؛ برجامی که همان زمان هم گفته شد «تصمیم نظام» است.

مجلس دهم برای روحانی کمی آرام‌تر گذشت، اما هرگز بر آن نیز نمی‌توان «حاکمیت یکدست» اطلاق کرد؛ مجلسی که هرچند بخشی از آن را اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو یعنی طیف علی لاریجانی در دست داشتند، اما محافظه‌کاران تندرو هم حضوری تعیین‌کننده داشتند. در واقع تندرو‌ها موضع‌شان مشخص بود؛ اما طیف لاریجانی به شکل ژله‌ای عمل می‌کرد؛ یعنی زمانی که ایجاب می‌کرد با تندرو‌ها هم‌پیمان می‌شدند و وقتی نه، با اصلاح‌طلبان. استیضاح فرجی‌دانا وزیر علوم که مرداد ۱۳۹۳ از سوی مجلس استیضاح قرار گرفت، نمونه‌ای از این رفتار فراکسیون طیف لاریجانی بود.

البته اصلاح‌طلبان نیز بعضا چنین رفتار‌هایی داشتند؛ البته به صورت فردی و شخصی و خارج از تصمیمات فراکسیون امید که مرجع تصمیم‌گیری تشکیلاتی اصلاح‌طلبان مجلس بود.

پیش از روی کار آمدن مجلس یازدهم، ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۶، رییس قوه‌ای تاثیرگذار شد. قوه قضاییه و شورای نگهبان نیز تکلیفشان با دولت از ابتدا روشن بود. آن‌ها در سیاست‌های اعلامی‌شان همواره بر کمک و همیاری دولت تاکید می‌کردند، اما دعوا‌های لفظی صادق آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه با حسن روحانی و کنایه‌های افراد و نهاد‌ها به دولت از یاد‌ها نمی‌رود.

ارگان‌ها و نهاد‌هایی در این ۸ سال مشخصا علیه دولت کار می‌کردند و حتی علیه وزیر امور خارجه دولت، دست به تولید سریال تلویزیونی می‌زدند. اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم که از انتخاباتی با کمترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی حاصل شد، مجلس به صورت یکدست در دست محافظه‌کاران افتاد. مجلسی به ریاست محمدباقر قالیباف که دو مرتبه در مبارزات انتخاباتی با حسن روحانی مبارزه کرده بود.

نتیجه آن شد که انتظار می‌رفت؛ مجلس یازدهم با تمام قوا برای آنچه خودشان «وادار کردن دولت به کار» می‌خواندند، وارد میدان شدند؛ حتی از ورود به حوزه کاری دولت نیز ابایی نداشتند و شخص رییس مجلس انتقادات تندی علیه دولت بیان می‌کرد؛ انتقاداتی که از جنس قیمت مرغ این روز‌ها با سربه فلک کشیدن قیمت آن، دوباره دست به دست می‌شود؛ البته به کنایه و طعنه.

با ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم، ترکیب سران قوا، ترکیب رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ شد؛ انتخاباتی که نهایتا قالیباف به نفع ابراهیم رییسی کنار رفت، اما دوپینگ کناره‌گیری قالیباف هم جواب نداد و نتیجه شد رای بالاتر به حسن روحانی نسبت به سال ۱۳۹۲. در مجموع پیرامون دوران روحانی باید گفت که او هیچ‌گاه نتوانست طعم شیرین حاکمیت یکدست را بچشد.

رییسی؛ طعم شیرین حاکمیت یکدست

و، اما بعد! با روی کار آمدن دولت سیزدهم که آن هم در یک انتخابات با پایین‌ترین رقم مشارکت ادوار ریاست‌جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بود، باعث شد تا هر سه قوه به صورتی بی‌سابقه در یک ردیف قرار بگیرند. قالیباف که رییس مجلس است، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ علیه حسن روحانی هم‌پیمان ابراهیم رییسی بود که در سال ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که پس از ریاست رییسی برا قوه مجریه، رییس قوه قضاییه شده، روزگارانی طولانی با یکدیگر در قوه قضا بوده‌اند و همکار. شاید نزدیک‌ترین همکاری این دو، به زمانی بازمی‌گردد که ابراهیم رییسی رییس قوه بود و محسنی اژه‌ای معاون اول او.

ترکیب سران قوا از تابستان ۱۴۰۰ به بعد، ترکیبی شد که نه تنها مصداق حاکمیت یکدست است، بلکه در بسیاری از مسائل نیز با یکدیگر اتفاق نظر دارند. اما در این بین اختلافاتی میان دولت و مجلس شکل گرفته که البته با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات مجلس دوازدهم، به نظر طبیعی می‌رسد؛ چراکه صندلی‌های بهارستان برای هر دو قوه اغواکننده است؛ مجلسی‌ها دولتی‌ها را متهم به تلاش برای دخالت در انتخابات می‌کنند؛ در مقابل نیز مجلسی‌ها متهم می‌شوند به اقدامات انتخاباتی خارج از قاعده، مانند اعتراض به بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور که کار تا استیضاح وزیر نیز کشیده شد.

البته در لابه‌لای تلاش برای مجلس بعدی، انگار جریانی که لاریجانی آن را «جریان خالص‌سازی» معرفی می‌کند، در حال فعالیت است که پس از خالص کردن جریانات سیاسی متفاوت، حالا تلاش دارد تا خالص‌سازی را در همان دایره محدود محافظه‌کاران پی می‌گیرند و همین امر باعث شده تا رقابت برای حذف نحله‌های محافظه‌کاران از سوی خودشان صورت بگیرد. در دو سالی که از عمر دولت می‌گذرد، حاکمیتی یکدست برقرار شده است؛ حاکمیتی که انتظار می‌رفت نتیجه‌بخش باشد؛ اما در بسیاری از مباحث مانند بازار و اقتصاد، میدان را به تورم و گرانی باخته است.

بیشتر بخوانید:دولت رئیسی و بی ثباتی اقتصادی؛ تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم در بن بست!

همین امر باعث شده تا با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، نمایندگانی که همین دو سال پیش ابراهیم رییسی را به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کردند و با ارسال نامه به او برایش فرش قرمز پهن کردند، حالا تبدیل به منتقدانی شوند که نطق‌هایی آتشین درباره عملکرد دولت داشته باشند و نسبت به کم‌کاری‌های دولت تذکر بدهند.

عدم اقبال از اصلاح‌طلبان، اقبال به محافظه‌کاران نیست!

پس از چندین مرتبه تکرار حاکمیت یکدست، اینکه در دوره فعلی این جریان برای مردم نتیجه‌ای واقعی به ارمغان نیاورد، می‌تواند باعث نا امیدی همان‌هایی شود که در دو انتخابات بی‌رونق ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شرکت کرده بودند. از سوی دیگر با تبلیغات وسیع علیه اصلاح‌طلبان از سوی طیف‌های مستقر در دولت و مجلس، با چاشنی عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم، به نظر نمی‌رسد بطن جامعه برای همراهی با اصلاحات برخیزد. اما محافظه‌کاران همیشه در این تصور بوده‌اند که طرد اصلاح‌طلبان ازسوی بدنه اجتماعی‌شان، موجب اقبال این بخش از جامعه به آن‌ها می‌شود که تصوری اشتباه از جامعه برای‌شان ایجاد می‌کند.

حالا با همسویی هر سه قوه و عملکرد ضعیف مجلس و دولت و آب رفتن روزانه سفره‌های مردم، مشخص نیست حداقل قوای مجریه و مقننه چه استراتژی برای انتخابات آینده دارند؛ قاعدتا دستاورد‌های توییتری دولتی‌ها و عکس گرفتن هنگام نماز در کاخ‌های ریاست‌جمهوری روسیه و ونزوئلا نمی‌تواند برهانی قوی برای بدنه اجتماعی این سه قوه باشد تا مجاب به حضور در انتخابات شوند؛ انتخاباتی که برای دولت و مجلس اهمیت زیادی دارد؛ از این بابت که احتمالا سمت و سوی دولت ۱۴۰۴ را مشخص خواهد کرد.