رسیدگی سیار و خیابانی به مساله حجاب در قانون نیست

اقتصاد۲۴-از هفته گذشته طرح جدید پلیس برای مقابله با پوشش‌های نامتعارف آغاز شده است. درباره جزئیات این طرح خبرگزاری تسنیم نکاتی را منتشر کرده که از دیدگاه حقوقی قابل بحث و بررسی است. در این جزئیات گفته شده که در اجرای این طرح تیم‌هایی که برای این کار مأمور شده‌اند مجوز قضایی دارند: «امکان دارد در برخی از خودرو‌ها قاضی کشیک همراه مأموران پلیس هم باشد. اینکه قاضی کشیک همراه مأموران پلیس باشد یا از قبل حکم داده باشند در سایه هماهنگی با سیستم قضایی انجام می‌شود. پلیس مجری و ضابط قضایی است و امکان صدور حکم ندارد.»

نکته قابل بحث همین‌جاست، اینکه «امکان» دارد در برخی از خودرو‌ها قاضی کشیک حضور داشته باشد. چرا نیاز به حضور قاضی یا براساس آنچه که آمده، قاضی کشیک است؟ اگر قاضی کشیک حضور نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و آیا بدون حضور قاضی می‌توان زنان بدون‌حجاب را بازداشت یا با او برخورد قانونی کرد؟

در این خصوص محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری می‌گوید: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روز‌های جمعه در دادسرا‌ها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.»

او تاکید می‌کند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»

بیشتر بخوانید: بازی «پلیس خوب-پلیس بد» درباره گشت ارشاد با مردم

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبلا دیوان عدالت اداری در مواردی که پلیس با احکام کلی اقدام به تفتیش خودرو‌ها و ... می‌کرد حکم به غیر قانونی بودن این اقدامات صادر کرده و این امر به صورت رویه قضایی مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت، ادامه می‌دهد: «هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند در مورد عام و کلی احکامی را صادر کند و آن را در اختیار پلیس قرار دهد مضافا اینکه مجازات موضوع تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از مواردی است که باید ابتدا به ساکن در دادگاه مطرح شود و پرونده‌های مربوطه مستقیما بدون نیاز به تحقیق قاضی کشیک به دادگاه ارسال می‌شود.»

چه کسی باید دستور دادگاه سیال را بدهد؟

با این تفاسیر آنچه که به عنوان حضور قاضی کشیک در ون‌های جدید پلیس مطرح شده، چندان قانونی به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه صالح نیکبخت تاکید می‌کند: «تاکید می‌کنم تشکیل دادگاه سیال برای رسیدگی به موضوع حجاب هم باید توسط ریاست قوه قضاییه اجازه داده شود و هرگونه اقدام سرخود توسط پلیس غیرقانونی است و ریاست قوه قضاییه چنین دادگاهی را تایید نکرده و چنین اختیاری هم به پلیس که زیر مجموعه قوه مجریه (وزارت کشور) محسوب می‌شود، داده نشده است.»

پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است

در همین باره حسن کیا، وکیل دادگستری نیز به خبرآنلاین می‌گوید: «پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است و در همین چارچوب و طبق قانون می‌تواند عمل کند، اینکه گفته شده است ماموران پلیسی مجوز قضایی دارند، مشخص نیست به چه معناست، پلیس به‌عنوان ضابط می‌تواند متهمان در جرایم مشهود را تحت نظر گرفته و فورا تحویل مقامات قضایی دهد یا از آن‌ها کسب تکلیف کند و حق برخورد دیگر یا صدور و اجرای حکم را ندارد.

او با اشاره به اینکه حضور قاضی کشیک همراه ماموران پلیس اگر به منظور نظارت بر کار ضابطان باشد، قابل توجیه است، ادامه می‌دهد: «اما اگر به این منظور باشد که قاضی کشیک در محل رسیدگی قضایی و حکم صادر کند یا از قبل و در غیاب خود به ماموران، حکم داده باشد، مغایر با اصول آیین دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم است.»

مغایرت با قانون: صدور حکم در محل!

بررسی جزئیات طرح جدید پلیس درخصوص مبارزه با بی‌حجابی این سوال را پیش می‌آورد که آیا با درنظر گرفتن حضور قاضی کشیک، می‌توان به زنان بدون حجاب، در خیابان حکم داد؟

کیا، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «متهم به هر بزهی، دارای حق دفاع در چارچوب قانون است و می‌تواند از خدمات وکیل بهره‌مند شوند، رسیدگی سیار و خیابانی به موضوع بد حجابی، نه در شان دستگاه قضا است و نه منطبق با اصول دادرسی منصفانه؛ متهم حق برخورداری از جلسه دادرسی و تدارک دفاع دارد و نمی‌توان بلافاصله پس از تحقق جرم، مراحل تفهیم اتهام، رسیدگی، صدور و اجرای حکم را انجام داد.»

به گفته این حقوق‌دان به همین خاطر است که طبق ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی کیفری و تشکیل جلسه آن باید دستکم یک هفته باشد و قانون، رسیدگی سیار و خیابانی را به رسمیت نشناخته است.

با این تفاسیر حالا که از اجرای این طرح جدید هنوز یک هفته نگذشته است، جا دارد این موارد، مورد بررسی دقیق از سوی قوه قضائیه و پلیس قرار گیرد.