گشودن جبهه‌های تنازع میان دولت با سایر قوا

اقتصاد۲۴-به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هر روز در حال گشودن جبهه‌های تنازع تازه‌ای با همتایان اصولگرای خود در ارگان‌ها، نهاد‌ها و قوای دیگر است؛ بازوی رسانه‌ای این تنازعات هم به روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا ارگان رسمی دولت سپرده شده است؛ یک روز خبر مواجهه دولتمردان با اهالی بهارستان رسانه‌ای می‌شود، روز دیگر، اما دستگاه قضایی به دلیل ابطال حکم میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در تیررس نقد‌های جدی دولتمردان قرار می‌گیرد. در آخرین دست از این نوع تنازعات، دولت و سخنگویش شمشیر را برای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و لیدر نواصولگرایان از رو بست و رسما زبان به نقد رییس مجلس گشود.

دیروز ابتدا روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در گزارشی از نزول جایگاه رییس مجلس خبر داد و نوشت: «بررسی‌های مراکز افکارسنجی نشان‌دهنده تضعیف جایگاه مجلس به واسطه رفتار برخی نمایندگان در میان مردم است تا جایی که بسیاری از ایرانیان حتی نام رییس مجلس را هم نمی‌دانند.» در ادامه این گزارش تاکید شده: «براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رییس مجلس را نمی‌دانند! همچنین در پاسخ به پرسش درباره رضایت از مجلس، بیش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلا از مجلس رضایت ندارند یا کم رضایت دارند. هر چند ۱۲ درصد هم اعلام کرده‌اند که به مقدار زیاد و خیلی زیاد از مجلس رضایت دارند.»

ایران همچنین در پاسخ به اظهارات قالیباف در این خصوص که مجلس اساسا درخواستی برای برکناری معاون سیاسی نداشته، نوشت: «انداختن توپ موضع‌گیری‌های انجام شده علیه معاون سیاسی وزیر کشور در زمین احمد وحیدی و پاک کردن صورت مساله ... درحالی است که اقدامات بر‌مبنای همین صورت‌مساله همچنان از سوی برخی نمایندگان در جریان است.

روز گذشته خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس در خبری به نقل از علی حدادی نوشت: «استیضاح وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اعلام وصول شده و در حال بررسی است.» این خبرگزاری روز یکشنبه هم به نقل از شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نوشته بود: «وزیر کشور به مجلس قول برخورد با معاونش را داد، اما ظاهرا عده‌ای او را به مقاومت در برابر نمایندگان توصیه کردند و درنهایت استیضاح وحیدی به جریان افتاد.»

انتقادات پاستورنشینان از اهالی بهارستان، اما به گزارش عجیب روزنامه ایران ختم نشد؛ سخنگوی دولت، دیروز هم دست به کار شد و از فرصت نشست خبری خود برای نواختن مجلس استفاده کرد. علی بهادری‌جهرمی اصرار نمایندگان برای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور و استیضاح وزیر کشور در فاصله ۶ ماه مانده به موعد رسمی انتخابات را حاشیه‌ای و غیرمتعارف ارزیابی کرد و خطاب به نمایندگان اعلام کرد: «این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.»، اما با شعله کشیدن آتش نزاع میان دولت و مجلس از یک طرف و دولت و قوه قضاییه از سوی دیگر، افکار عمومی به دنبال خاستگاه این رویارویی‌ها و نتیجه احتمالی آن هستند.

زعیم اصولگرایان کیست؟

زمانی که زمینه برای شکل‌گیری حاکمیت یکدست در کشور با انتخابات ۱۴۰۰ فراهم شد، اصولگرایان اعلام کردند از طریق این یکپارچگی، کشور به سمت توسعه و پیشرفت گام برخواهد داشت و دیگر شاهد آن نخواهیم بود که نهادها، ارگان‌ها و قوای سه‌گانه در کاسه هم بگذارند. اما با گذشت بیش از ۲ سال از تشکیل ساختار یکدست مدیریتی و حاکمیتی، حجم تنازعات میان قوای مختلف نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه شاهد زبانه کشیدن آتش اختلافات میان اصولگرایان هستیم.

ریشه بسیاری از این اختلافات هم به انتخابات ۱۴۰۰ باز می‌گردد؛ آوردگاهی که اصولگرایان می‌دانستند که با تیغه تیز ردصلاحیت‌ها دیگر رقیبی با پرچم اصلاح‌طلبی، میانه‌روی (و حتی اصولگرایان سنتی) وجود نخواهد داشت. محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رییسی و سعید جلیلی با تجربه سال‌ها حضور (و شکست) در انتخابات قبلی، خود را بر حق‌تر می‌دانستند که در شمایل زعیم اصولگرایان وارد گود انتخابات شده و رویای قدیمی ریاست خود بر جمهور ایرانیان را تعبیر کنند. قالیباف از زمان حضور در شهرداری تهران، سنگ بنای نو اصولگرایی را گذاشته بود و با حذف طیف‌های سنتی راست، ترکیب تازه‌ای از اصولگرایی شکل داده بود. طیف مهم دیگر در جبهه اصولگرایی، جبهه پایداری بود که خواستار حضور رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.

بیشتر بخوانید:آیا «حاکمیت یکدست» محافظه‌کاران را کامروا می‌کند؟

نخستین رویارویی میان اصولگرایان از همین انتخابات شکل گرفت؛ اعضای جبهه پایداری به خوبی می‌دانستند در دعاوی هر کس سیلی اول را محکم‌تر بنوازد؛ برنده نهایی خواهد بود؛ این بود که جبهه پایداری نخستین چک را به رقیب با انتشار خبر درخواست ۲۳۰ نماینده از رییسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ وارد ساخت. ضربه‌ای که تا مدت‌ها نواصولگرایان را در شوک فرو برد و میدان را یکسره دراختیار رییسی قرار داد. ابراهیم رییسی که از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود، ریاست بر قوه قضاییه را با هیچ پست و سمت دیگری عوض نخواهد کرد، آرام آرام با نزدیک‌تر شده به موعد رسمی انتخابات آنچنان عجیب تغییر موضع داد که برای برخی از نزدیکانش هم قابل قبول نبود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سنگ بنای تنازعات اصولگرایی از نامه همین ۲۳۰ نماینده و حذف قالیباف از برنامه‌های انتخاباتی آغاز شد.

مردانی که صبر استراتژیک را آموخته‌اند

ابراهیم رییسی سرخوش از پیروزی در انتخاباتی بدون رقیب، کلید پاستور را با استخاره در دست گرفت و ردای ریاست‌جمهوری را به تن کرد. چند خیابان بالاتر از پاستور، اما قالیباف و یارانش در اندیشه سهم خود در کابینه برنامه‌ریزی می‌کردند. بر‌خلاف تصور عمومی این سهم برای نواصولگرایان بسیار اندک بود. قالیباف جز وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، نتوانست لقمه دندان‌گیری در کابینه به دست آورد. هر اندازه هم که بیشتر تلاش می‌کرد، دولت کمتر توجه نشان می‌داد.

قالیباف که نقطه ضعف رییسی را به خوبی شناسایی کرده بود، به وسیله یارانش زمزمه‌هایی از حضور در انتخابات ۱۴۰۴ را رسانه‌ای کرد؛ اظهاراتی که با واکنش تند جبهه پایداری و گروه عدالتخواهان کابینه مواجه شد و دودمان سیاسی قالیباف را به باد داد؛ اعضای جبهه پایداری که راهبرد سیلی اول را بار‌ها اجرا کرده و تبعات آن را تحلیل کرده بودند، این بار ضربه خود را به گونه‌ای وارد ساختند که قالیباف را برای مدتی به شوک فرو برد. ماجرای «سیسمونی گیت» با نقش‌آفرینی چهره‌های عدالتخواه از دل تاریکخانه‌هایی برنامه‌ریزی شد که تحمل مطرح شدن قالیباف برای انتخابات ۱۴۰۴ را نداشتند.

مهدی و حسن طایب در ادامه مشخص کردند که این پروژه از سوی کدامین طیف‌ها و جریانات برنامه‌ریزی و اجرا شده بود. این بار، اما مخالفان به گونه‌ای قالیباف را نواختند که دیگر توانی برای حضور در انتخابات نداشته باشد. در ادامه مشخص شد که طیف‌های رادیکال اصولگرا در‌خصوص کسب قدرت و نشستن روی صندلی‌های قدرت، حاضرند با هر فرد و جریانی آویخته و کشتی بگیرند. برای آن‌ها هدف، وسیله را توجیه می‌کرد و برای رسیدن به هدف‌شان حاضر بودند از هر وسیله‌ای استفاده کنند.

واکنش‌های نواصولگرایان طرفدار قالیباف به اعضای جبهه پایداری نهایتا در مانع‌تراشی برای برخی برنامه‌های این طیف در مجلس خلاصه می‌شد. طرح‌هایی، چون طرح صیانت، طرح حجاب و عفاف و... با مانع‌تراشی نواصولگرایان با مشکلاتی مواجه شد. موانعی که جبهه پایداری و همراهان‌شان در دولت را بر آن داشت تا پروژه خالص‌سازی را با حذف سایر گروه‌های در مجلس استارت بزنند. بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور برای در حاشیه قرار دادن نمایندگان مستقل و نواصولگرا مبتنی بر چنین راهبردی برنامه‌ریزی شد.

بررسی موافقان و مخالفان این بخشنامه هم نشان می‌دهد که نواصولگرایان و نمایندگان مستقل مخالف و اعضای جبهه پایداری موافقان این طرح را شکل می‌دهند. نواصولگرایان واکنش تندی نشان دادند و متوجه شدند اجرای این ایده به معنای پایان عمر سیاسی آن‌ها در قوه مقننه خواهد بود. بنابراین از یک طرف استیضاح وزیر کشور را استارت زدند و از سوی دیگر با این اهرم فشار خواستار برکناری معاون سیاسی وحیدی شدند. دولت و اعضای جبهه پایداری، اما در برابر این تک نواصولگرایان مقاومت پیشه کردند تا هفته‌ها از پی هم بگذرد؛ سپس با این استدلال که در فاصله ۶ ماه مانده به انتخابات هر تغییری در دولت اشتباه است، پاتک مناسبی به مجلس بزنند.

حذف همه رقبا و رویارویی با عدلیه

با افول نواصولگرایان و جبهه پایداری در بخش‌های مختلف قدرت، دولت دیگر رقیبی پیش روی خود نمی‌بیند؛ بنابراین هر نوع حرکتی را با واکنش‌های تند پاسخ می‌دهد. تهاجم همه‌جانبه ارگان رسانه‌ای دولت علیه قالیباف و نمایندگان مخالف دولت در مجلس، نخستین نشانه‌های ورود به هنگامه جدید است. در این میان، چهره‌های دولتی حتی هشدار‌ها و تذکار‌های قوه قضاییه را نیز تاب نمی‌آورند. اژه‌ای که با هدف ایجاد تحول در دستگاه قضایی برنامه‌ریزی‌های خود را آغاز کرده، در برخی بزنگاه‌ها نسبت به سوءمدیریت‌های رخ داده در عرصه‌های اجرایی مخالفت کرده است.

یکی از این واکنش‌های قضایی در جریان ابطال حکم معاون اداری و استخدامی رییس‌جمهور توسط دیوان عدالت اداری ظهور پیدا کرد. برخی چهره‌های دولتی که هیچ نقدی را تاب نمی‌آورند در برابر دست رد دستگاه قضایی، عنان اختیار از کف داده و دیوان عدالت اداری را متهم به مانع‌تراشی در مسیر حل مشکلات کشور کردند! اژه‌ای، اما بدون توجه به این انتقادات، مسیر خود را می‌پیماید. رییس عدلیه بدون توجه به تحرکات دولتی‌ها، روز دوشنبه به سوءمدیریت‌های دولت در ماجرای بورس ورود کرد و خواستار مشخص شدن، مدیرانی شد که با عدم انتشار تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، باعث ریزش شدید بورس شدند.

ریزشی که در جریان آن دامنه وسیعی از افراد و جریانات سود‌های کلان و چند هزار میلیاردی به جیب زدند و طیف وسیعی از سهامداران خرد هم با ضرر و زیان هنگفت مواجه شدند. رییس قوه قضاییه با هشدار به دولت گفت: «جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند، دولت موضوعات این عرصه را برای مردم توضیح دهد تا دشمن نتواند از این مقوله سوء‌استفاده کند.» اظهاراتی که رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها آن را با تیترهایی، چون «هشدار اژه‌ای به دولت درخصوص بورس»، «رییس قوه قضاییه سوءمدیریت‌های اجرایی را باعث سقوط بورس دانست» و... روی خروجی خود قرار دادند.

دولت عقب نمی‌نشیند

سخنگوی دولت مانند همیشه در این پرونده هم وارد میدان شد و در‌خصوص موضوع معاون اداری و استخدامی رییس‌جمهور گفت: «انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.» بهادری‌جهرمی در ادامه اعلام کرد که دولت عقب‌نشینی نکرده و موضوع را از طریق ظرفیت‌های خود دنبال خواهد کرد.

محمد دهقان، معاون حقوقی دولت سیزدهم هم در ادامه در گفتگو با ایرنا با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درخصوص حکم انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: «معاونت حقوقی رییس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به رییس محترم قوه قضاییه و رییس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است، ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدیدنظر در این رای شده است.»

اظهاراتی که واکنش مقامات قضایی را در پی داشت؛ امیررضا دهقانی‌نیا (سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی) با اشاره به رای ابطال حکم انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: «بهتر است قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالیرتبه اداره می‌شود با اطلاع از جایگاه هیات عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند.» چالش‌هایی که همچنان ادامه دارند و باعث بروز مشکلاتی در روابط دولت با عدلیه شده است.

با عبور از این تنازعات مستمر به نظر می‌رسد که دولت با حذف همه رقبای احتمالی، مسیر خود را طی خواهد کرد. باید دید پرده‌های نهایی این رویارویی‌ها، باعث خالص‌سازی نهاد‌های قدرت و مدیریتی کشور از هر آن گروه که مخالف دولت است، خواهد شد یا اینکه سایر بازیگران هم شعبده‌هایی تازه در آستین خواهند داشت. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند گذشت زمان و رسیدن روز‌هایی است که در آن‌ها دولت روبه‌روی عملکرد و نحوه مدیریتش قرار می‌گیرد.