ضرورت اصلاح رویکرد‌ها در مساله حجاب

اقتصاد۲۴-موضوع حجاب زنان، تنها مساله امروز و ديروز ايران نيست، اما يكي از مسائل مهم كنوني‌ كشور است كه در اعتراضات سال ۱۴۰۱ خود را نشان داد و گفت‌وگو و بحث عمومي درخصوص آن شكل گرفته است. در ساير زمينه‌ها چون اقتصاد، سياست خارجي و... مشكلات مشابهي وجود دارد كه آبشخور اصلي همه آنها يكي است: كشور با يك بحران فراگير مواجه است.

يكي از علل اصلي و ريشه‌اي اين بحران بر هم خوردن توازن بين تحولات عميق و گسترده در جامعه و جمود و انسداد شيوه‌هاي حكمراني است. حكومت به دنبال تحقق اهداف و آرزوهايي است كه جمع كثيري از جامعه يا آنها را نمي‌خواهند يا در اولويت آنها نيستند. نتيجه آنكه ريشه بحران در ايجاد شكاف ميان حكومت و جامعه و تاخر شيوه‌هاي حكمراني نسبت به تحولات اجتماعي است. پس بايد شيوه‌هاي حكمراني اصلاح و متناسب با تغييرات اجتماعي فرهنگي باشد. مساله حجاب نيز يكي از مهم‌ترين نمودهاي اين شكاف فزاينده است.

يكم) حجاب در چشم‌انداز شرعي

اگرچه اصل وجوب حجاب صرف‌نظر از حدود و شمول و حتي فلسفه آن حكمي مورد اتفاق بين فقها و فرق مختلف اسلامي است، ولي اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا حكومت از نظر شرعي ملزم يا مجاز به اجباري كردن حجاب است يا خير؟ حاكميتي كه در پي بسط و گسترش ارزش‌ها و فضيلت‌ها باشد، در چارچوبي معقول و موثر مروج آن خواهد بود. اما پيگيري اين امر، با موازين مهم اسلامي و عقلاني ديگري هم ملازم است كه حكومت نمي‌تواند از آنها صرف‌نظر كند. ايفاي نقش حكومت در موضوع حجاب هم محدود به «احتمال عقلايي تاثير» اقداماتش و هم منوط به «احتمال تاثير عقلايي» آن است. قاعده مهم در اينجا آن است كه بايد مثل هر بحث و حكم فقهي ديگر به مساله تزاحم آن با احكام ديگر پرداخت و درنظر گرفت كه اگر اجراي آن به هر جهت با واجبات يا وظايف مشخص‌تر حاكميتي تزاحم پيدا كند يا باعث تحقق محرمات ديني و پيامدهاي سوء اجتماعي شود، صورت مساله تغيير پيدا مي‌كند. پرهيز از آنچه خواسته و ناخواسته در مساله حجاب اجباري موجب دين گريزي و مايه نفرت و دوري بخش‌هايي از جامعه از اسلام و احكام آن مي‌شود و برخي فقها در برابر آن قاعده «حرمت تنفير» را مطرح مي‌كنند، موضوع مهم امروز ماست. ترويج حجاب اجباري با اين قاعده تزاحم دارد. همچنين تاكيد بي‌اندازه بر حجاب و رها كردن ديگر ضرورت‌ها، مسووليت‌ها، فضيلت‌ها و خيرها يا چشم‌پوشي عامدانه از آنها هم ترديدبرانگيز و هم ناكارآمد است. ضمن آنكه پيگيري خير و فضيلت اگر متكي بر ابزار زور و اجبار باشد يا سر از دورويي و نفاق در مي‌آورد يا مقاومت و گريز.

بیشتر بخوانید: درخواست یک روزنامه برای جلوگیری از حضور کم‌حجابان در عزاداری

دوم) حجاب در چشم‌انداز حقوقي

شرط ممكن شدن تحقق قانون و حاكميت قانون، وجود نوعي توافق ميان جامعه و حكومت بر سر سودمند بودن قانون براي همه طرف‌ها (نيروهاي اجتماعي، گروه‌هاي بزرگ جمعيت و نيز اقليت‌ها) و پذيرش اكثريت جامعه و پايبندي دولت به رعايت آن است؛ توسل به قانونگذاري در مورد اموري كه اجماع گسترده اجتماعي پشتوانه آن نيست، هم حاكميت قانون را تضعيف مي‌كند و هم قانونگذار را در ذهنيت عمومي جامعه به ابزار تحميل ميل و اراده اقليت فرو مي‌كاهد. از حيث حقوق كيفري، جرم‌انگاري فعل يا ترك فعل مبتني بر تامين و حفظ نظم عمومي و ناشي از ضرورت‌هاي حيات جمعي در يك جامعه است. نظم عمومي خود مفهومي شناور در زمان و مكان بوده و از يك دوره تاريخي به دوره تاريخي ديگر و از يك جامعه به جامعه ديگر مي‌تواند متغير باشد. اصولا منبع و منشا تعيينِ بايدها و نبايدهاي حاكم يا حقوق جزا، ارزش‌هاي مورد پذيرش اكثريت جامعه است؛ ارزش‌هايي كه ممكن است در گذر زمان دستخوش تغيير شوند. در نتيجه، نمي‌توان جرمي را تعريف كرد كه رفتار بخش بزرگي از شهروندان مشمول آن شود. حجاب شرعي در حال حاضر يا حتي مدت‌هاست كه مشمول اين قاعده شده است. بايد توجه داشت كه اساسا همه آنچه اخلاقا (اخلاق عرفي يا اخلاق ديني) ممكن است قابل سرزنش يا از نظر فقهي حرام باشد را نه بايد و نه مي‌توان مورد جرم‌انگاري قرار داد. نمونه آن غيبت يا دروغگويي است كه گناه كبيره است، ولي دروغ جز يك استثنا در حقوق كيفري جرم‌انگاري نشده است. در منطق حقوق بشر، مبتني بر حقوق طبيعي و كرامت انساني، اصل بر حقوق و آزادي‌ها بوده و پيش‌بيني هرگونه محدوديت‌هاي حقوقي و آزادي‌ها امري استثنايي است و بايد براساس، ضرورت‌هاي حيات جمعي، به نحو مضيق و جزيي و مصرح در قانوني كه به نحو دموكراتيك (يعني با پشتيباني اكثريت شهروندان و رعايت حقوق اقليت) توسط پارلمان منتخب واقعي مردم باشد؛ اين در حالي است كه چنين شرايطي درخصوص وضع قانون حجاب اجباري در ايران ديده نمي‌شود.

فارغ از آن؛ مطابق قانون موجود حدود و ثغور حجاب شرعي، پوشاندن تمام بدن به استثناي صورت و دست‌ها براي زنان است؛ ولي در عمل و رويه موجود پوشش بسياري از زنان و دختران كه مغاير با اين چارچوب بوده از سوي حكومت تحمل مي‌شده است. اين ناديده گرفتن، به نوعي به مثابه منتفي شدن حقوقي الزام به رعايت مفهوم و حدود حجاب شرعي و در مقابل پذيرش حجاب عرفي است؛ امري كه خود با چالش‌هاي زيادي به ويژه در تشخيص كفايت يا عدم كفايت آن از سوي ماموران مربوطه مواجه مي‌شود، رخداد بازداشت و جان باختن خانم مهسا اميني و نحوه برخورد ماموران با اين رخداد، خود نمونه‌اي از عوارض سلطه اين سليقه‌هاست. بنابراين فعلا مساله جامعه الزام زنان به رعايت حجاب شرعي نيست كه قانون آن متروك و سالبه به انتفاي موضوع شده و حكومت هم عملا و نظرا اين را پذيرفته است. اكنون بحث درباره اندازه خروج از اين حدود است كه طبعا امري شرعي محسوب نمي‌شود، بلكه موضوعي مرتبط با نظم اجتماعي است و اين حدود از خلال گفت‌وگوي آزاد ميان شهروندان به دست مي‌آيد.

سوم) مساله حجاب در چشم‌انداز جامعه‌شناختي

از حيث قرارداد اجتماعي شكل گرفته پس از انقلاب، براساس اعلان رهبران انقلاب، قرار نبود حجاب شرعي زنان امري اجباري و قانوني باشد؛ به علاوه، براساس متن قانون اساسي، اصل سوم دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» مي‌كند و معمولا طرفداران مداخله حكومت در الزام به رعايت حجاب به اين اصل استناد مي‌كنند. در اينكه امر پوشش شرعي زنان بتواند مصداق مظاهر و فساد باشد جاي بحث جدي است و پيش‌تر از جنبه شرعي و حقوقي تناقضات آن مطرح شد. اما از منظر قرارداد اجتماعي، اصل سوم قانون اساسي، بخشي از يك قرارداد اجتماعي بود كه در ابتداي انقلاب حدود و ثغور و كيفيت روابط دولت و جامعه را مشخص كرد و مورد پذيرش اكثريت مردم بود. آن قرارداد اجزاي ديگري هم داشت كه اهم آن حاكميت قانون و برابري حقوقي شهروندان، عدالت اجتماعي و آزادي و كرامت انسان، رشد معنويت و اخلاق و برخورداري از حق مشاركت در تعيين سرنوشت و اولويت منافع عمومي بر منافع و امتيازات گروه‌هاي خاص برخوردار از قدرت بود.

اينها اهداف عمده‌اي بود كه وظايف دولت را مشخص مي‌كرد. در آن زمان اكثريت مردم به تحقق اين اصول باور داشتند و چشم‌انداز پيش روي خود و فرزندان شان را اميدواركننده مي‌ديدند. اما امروز كه اكثريت قابل ملاحظه‌اي در جامعه از سويي آن اهداف را تحقق نيافته مي‌بيند و دولت را وسيله‌اي كارآمد براي تحقق آن اهداف نمي‌داند و از سوي ديگر در معرض تغيير نگرشي و ارزشي پردامنه‌اي قرار گرفته است، اين قسمت از آن قرارداد اجتماعي يا استمرار آن با پرسش‌هاي جديدي رو به رو شده است، لذا بخش قابل توجهي از زنان و نيز مردان، به تحميل حجاب اجباري اعتراض مي‌كنند و موافق جرم‌انگاري آن نيستند و آن را منحصر به حوزه اخلاقيات مي‌دانند.

از اين رو، ايران امروز نيازمند يك قرارداد اجتماعي است كه روابط دولت و جامعه را براساس رضايت متقابل دولت و جامعه و برابري حقوقي شهروندان و ترسيم چشم‌انداز اميدواركننده‌اي از آينده تنظيم كند. مضمون اصلي چنين قراردادي نفي نابرابري‌ها و تبعيض‌هاي موجود جنسيتي در كنار انواع تبعيض‌هاي طبقاتي، عقيدتي و فكري، قوميتي و... در عرصه‌هاي مختلف و از ميان بردن دسترسي‌هاي ترجيحي براي اقشار خاص و فساد اقتصادي و اداري ملازم با آن است.

چهارم) مساله حجاب و تجربه زيسته زنان

از همان ابتداي پيروزي انقلاب در كنار برخي رخدادهاي مهم به سود حضور اجتماعي زنان برخي حقوق آنان نيز به چالش كشيده شد. از جمله قضاوت زنان، حضور زنان در ارتش، حقوق خانواده، ديه، قصاص قاتل زنان و سن مسووليت كيفري دختران، از اين جمله هستند. به‌‌رغم انجام بعضي اصلاحات قانوني در برخي ادوار قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي در حوزه حقوق زنان، اما همچنان «تبعيضات قانوني» كه خود نوعي از خشونت عليه زنان شناخته مي‌شود، تاكنون ادامه داشته است. اين وضعيت با تغييرات نسلي و ارزشي و نگرشي در جامعه و ارتقاي جايگاه و نقش حقيقي زنان در حوزه‌هاي مختلف، موجب پيدايش و رشد شكاف ميان وضعيت واقعي زنان با جايگاه حقوقي آنان شده است كه چون از روش‌هاي گفت‌وگو و انتخابات راه به جايي نبرده‌اند، بعضا مسيرهاي ديگر از جمله نافرماني مدني را پيش پاي خود گشوده‌اند.

پنجم) نتيجه‌گيري

مهم‌ترين دلايل و گزاره‌ها در ضرورت اصلاح رويكردها در مساله حجاب از اين قرار است:

یک) گسترش ارزش‌ها و فرهنگ در درجه اول برعهده شخصيت‌ها و نهادهاي مدني مقبول جامعه است، نه دارندگان مشاغل و مسووليت‌هاي حكومتي، مساله حجاب نيز از اين قاعده مستثني نيست. فرهنگ‌سازي دولتي و حاكميتي امري شكست خورده است. چه شاهدي بهتر از تجربه ايران. بدتر اينكه حاكميت حتي اگر فرهنگ‌سازي را نيز به تبليغات محيطي و سطحي تقليل مي‌دهد حجاب شرعي با توسل به قانون اجراپذير نمي‌شود.

دو) يكي از دغدغه‌هاي رسمي اين است كه اگر در برابر حجابِ سر يا بي‌حجابي متعارف كوتاه بيايند يك منكر و ناهنجاري ادامه خواهد يافت و به اين موضوع ختم نمي‌شود. اين دغدغه را نمي‌توان ناديده گرفت، اما راه‌حل آن اصرار بر حجاب اجباري نيست. اتفاقا ايستادگي در برابر خواسته‌اي متعارف، موجب مي‌شود كه طرف مقابل فراتر از آن را نشانه رود. راه‌حل گفت‌وگوي عمومي است كه مرزها و خطوط قرمز عرفي و اجتماعي را همين نوع گفت‌وگوهاي آزاد و تعاملات متعارف اجتماعي مردم تعيين كنند.

سه) مشكل اصلي در مساله حجاب اين است كه اين امر براي حكومت تبديل به امر هويتي و نمادين شده است، در حالي كه نزد بسياري از شهروندان و جامعه لزوما چنين نيست. عدم رعايت حجاب براي بسياري از زنان يك سبك زندگي است و چه بسا بسياري از آنان باورمند به اسلام و بجاآورنده عبادات و مناسك اسلامي نيز باشند. پس در اين چارچوب كه يك طرف ماجرا آن را هويتي و سياسي كند، مساله به تقابل خواهد رسيد و اين نه به نفع جامعه است و نه به نفع حكومت و مردم.

چهار) همان‌طور كه در سخنان رهبران انقلاب و مسوولان عاليرتبه در اين چهل و چهار سال بارها گفته شده، معيار اصلي براي بقاي حكومت راي و خواست مردم است و حكومتي كه بخواهد مستظهر به مردم باشد، نمي‌تواند بدون توجه به راي و نظر مردم قانونگذاري كند. درخصوص اينكه گرايش افكار عمومي نسبت به الزام قانوني حجاب چيست، شواهد فراواني وجود دارد. با وجود اين اگر تصميم‌گيرندگان اصلي درباره آن ترديد دارند، مي‌توان با انجام پيمايش‌هاي معتبر آن را دريافت و با رجوع به اطلاعات و ديدگاه‌هاي كارشناسانه درخصوص اصلاح قانون و تغيير رويه‌ها و رويكردها نسبت به مسائل زنان و ساير مسائل و مشكلات جامعه اقدام به موقع به عمل آورد. در غير اين صورت پايه‌هاي مردمي حكومت روز به روز فرسوده‌تر مي‌شود و شكاف مردم و حاكميت به نقطه‌هاي بحراني مي‌رسد كه هزينه‌هايش براي جامعه ايران قابل پيش‌بيني نيست. در عين حال، در موضوعات ديگري كه شناخت گرايش افكار عمومي و اجماع كارشناسي با چنين روش‌هايي ممكن نباشد يا شكاف اجتماعي درباره آنها زياد باشد، توسل به رفراندوم‌هاي معتبر براي دريافت نظر اكثريت مردم و عمل براساس آن، رويه خردمندانه و متعارفي است كه در قانون اساسي هم پيش‌بيني شده و هر حكومتي كه بنيادهاي مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حكومت برايش اهميت داشته باشد، گريزي جز توسل به آن هنگام ضرورت ندارد.

بنابراين راهكار پيشنهادي ما به همه نيروها و جريان‌ها اعم از حكومت يا منتقدان آن در وهله اول درك اصل تحولات جديد جامعه و ابعاد آن است و در وهله بعد بازنگري در سياست‌ها و راهبردهاي ناموفق در حوزه حجاب و اصلاح آنها بر پايه آن فلسفه حقوقي است كه منجر به وفاق اجتماعي و منع مواجهه گروه‌هاي گوناگون با يكديگر شود. ما مي‌توانيم با فهم درست مباني ديني و رعايت لوازم جمهوريت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعي، در كنار يكديگر به صورت صلح‌آميز زندگي كنيم. كافي است كه تفاوت‌ها و حقوق اساسي يكديگر را به رسميت بشناسيم.