اقتصاد۲۴- طي سالهاي اخير، به اذعان مقامات دولتي اقدامات متعددي براي آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي انجام شد، اما تاكنون به دليل برخي كارشكنيها، منابع ارزي ايران در كره جنوبي به حساب بانكهاي ايراني واريز نشده است، بخش عمدهاي از پولهاي مسدود شده ايران مربوط به فروش نفت قبل از رفع تحريمها ميشود يعني زماني كه ايران ميتوانست بهطور قانوني نفت را بفروشد، اما نتوانست اين منابع را به ايران بازگرداند و پس از آن هم با شدت گرفتن تحريمهاي امريكا بازگرداندن اين منابع ارزي غيرقانوني شد.
مطابق برآورد سرويس تحقيقات كنگره امريكا در سال ۲۰۲۰ ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران شامل وجوه بلوك شده در حسابهاي خارجي ايران، املاك و مستغلات و اموال ناشي از فروش محصولات ايران در بازارهاي جهاني بهطور ميانگين بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است.در اين ميان روز گذشته تصوير نامهاي رسمي از سوي دولت ابراهيم رييسي به مجلس در رسانهها منتشر شد مبني بر شكايت ايران از كره جنوبي با هدف بازپس گرفتن 7 ميليارد دلار بدهي اين كشور به ايران .
اين در حالي است كه مقامهاي دولت در ماههاي گذشته بارها يا از توافق بر سر دريافت اين پول از كره جنوبي خبر دادهاند يا از بازپس گرفتن آن، ادعايي كه انتشار نامه مذكور اكنون آن را در هالهاي از ابهام فرو ميبرد.
مسعود دانشمند، كارشناس مسائل اقتصادي در واكنش به نامه شكايت ايران از كره جنوبي درباره پيگيري حقوقي و استرداد مطالبات از بانكهاي اين كشور گفت: اين شكايت منطقي بوده و ايران بايد نارضايتي خود را از عدم پرداخت 7 ميليارد دلار معوقهاش اعلام ميكرد، اما اينكه چرا تا امروز اين معوقه از سوي كره جنوبي به ايران پرداخت نشده را بايد مورد بررسي قرار داد كه ظاهر قضيه به اين شكل است كه كره جنوبي به تحريمهاي امريكا استناد كرده است.
دانشمند ادامه داد: البته پيش از اين قرار بر اين بود كه بين دو كشور كره جنوبي و امريكا توافقاتي در زمينه آزادسازي اين منابع در قالب كالايي انجام شود كه در اين زمينه هم امريكاييها دستور آزادسازي به اين شيوه را ندادند و كره جنوبي هم براي اين موضوع به ميزان تبادلات تجاري و سياسي خود با امريكا و ايران توجه كرد
اين عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: پولهاي بلوكه شده ايران تنها مربوط به كره جنوبي نميشود و در عراق هم منابع بلوكه شده ايران وجود دارد و تا زماني كه امريكاييها اجازه ندادند، اين منابع آزاد نشد البته قرار بر اين شد تا منابع آزاد شده عراق ابتدا به عمان برود و عمانيها هم با نظر امريكاييها سفارش كالايي ايران را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:گاز ایران رفته و پول برنگشته اما عراق باز هم گاز میخواهد!/ ۳ پیشنهاد عراق برای پرداخت بدهی گازی به ایران
اين فعال اقتصادي در مورد منابع بلوكه شده ايران در چين هم گفت: حدود 45 ميليارد دلار بدهي چين به ايران است كه هنوز پرداخت نشده است و با هند هم همين مساله را داريم كه بدهيشان را تسويه نكردهاند.
او تصريح كرد: مشكلات ايران بايد به صورت ريشهاي حل شود كه در اين زمينه چندين مساله وجود دارد؛ اول اينكه بايد فكري اساسي براي رفع تحريمهاي امريكا شود و دوم اينكه موضوعات مربوط به FATF و سوييفت بانكي حل شود تا بتوانيم اين منابع را در صورت آزادسازي وارد ايران كنيم.
دانشمند خاطرنشان كرد: سالهاست كه براي صادرات نميتوانيم پولمان را بگيريم و در بخش واردات هم نميتوانيم پول نقد بپردازيم كه از معضلات مهم تجار شده است و اين معضلات هم به تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا برميگردد و بخش ديگر آن هم به سوييفت بانكي و FATF برميگردد و اينكه هيچ ارتباطي با بانك جهاني نداريم كه انتظار ميرود همه اين مشكلات را دولت مديريت كند.
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي نيز در مورد شكايت ايران از كره جنوبي گفت: مشكل اصلي ايران تحريمهاست و تا زماني كه مشكلات تحريمي ايران حل نشود ما با يك موضوعي به نام پولهاي بلوكه شده پرنده روبهرو هستيم و علت آن اين است كه اين پولها يكباره از عراق پر ميزد و به عمان ميرود و از عمان هم قرار است كالايي مثل غذا يا دارو به ايران بفرستند و نحوه هزينهكرد آن هم در اختيار ايران نيست.
مولوي ادامه داد: اقتصاد ايران در 12 سال گذشته 450 ميليارد دلار هزينه فرصت صادرات نفت خود را از دست داده است و در 4 دولت گذشته اين رقم عدمالنفع به وجود آمده كه يك بخشي از اين ميزان تورم بالا و كاهش ارزش ريال در كشور كه همه با آن درگير شدهاند هم به نبود پول و افزايش تحريمها برميگردد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: واقعيت اين است كه ما اصل موضوع كه برداشتن تحريمهاست را رها كردهايم و به حاشيه ميپردازيم، اين در حالي است كه خبر مربوط به آزادسازي 7 ميليارد دلار حدود 18 تا 19 بار در دولتهاي مختلف مطرح شده است و امروز هم شاهد شكايت دولت بابت عدم پرداخت اين پولهاي بلوكه شده از كره جنوبي هستيم.
او تصريح كرد: اگر همين امروز همه مشكلات حل شود و 7 ميليارد دلار هم به حساب بانك مركزي ايران واريز شود و قابل برداشت هم باشد باز هم رقمي براي اقتصاد ايران نيست، چراكه امسال 30 تا 40 ميليارد دلار تقاضاي جديد نقدينگي در اقتصاد ايران داريم كه 6 برابر اين رقم 7 ميليارد دلار است.
مولوي گفت: اين منابع جز كره جنوبي در چين و عراق هم وجود دارد و تا زماني كه تحريمها برقرار باشد هيچ كدام از اين كشورها اين منابع را به صورت نقدي در اختيار ايران قرار نخواهند داد و اين منابع ممكن است به كالاهايي تبديل شود كه كشور هم به آن نيازي نداشته باشد مانند چاي كه از سريلانكا به ايران آمد كه ما الزاما به آن نيازي نداشتيم و قيمت آن هم گرانتر هم شد و اين هزينه بالاتر هم از جيب مردم پرداخت شد.
اين اقتصاددان گفت: 7 ميليارد دلار در مقابل ميزان نقدينگي خلق شده در يكسال گذشته كه در ابتداي سال 1402 حدود 6300 ميليارد تومان بود و در انتهاي سال هم قرار است تا 30 درصد ديگر رشد داشته باشد رقمي نيست، ضمن اينكه اگر اين ميزان رشد 30 درصدي را تقسيم بر نرخ دلار يعني 50 هزار تومان بكنيم تا 35 ميليارد دلار تقاضاي جديد در اقتصاد ايران ميشود كه بايد اين ميزان درآمدي كسب شود.
او افزود: در صورتي هم كه همه منابع بلوكه شده ايران آزاد شود باز هم به صورت دلاري وارد ايران نخواهد شد و به غذا و دارو تبديل خواهد شد كه شبيه برنامه نفت در مقابل غذاست.