روند تشكيل سرمايه به سطح نگران‌كننده‌اي رسيده است

اقتصاد۲۴-طراحان اين «اصلاح قوانين» اعتقاد دارند كه روند تشكيل سرمايه به ‌شدت نگران‌كننده شده است و نياز به اصلاحاتي براي بهبود ثبات اقتصاد كلان و بازسازي نظام تامين مالي در سطح كشور داريم.

براي اينكه بدانيم واژه «نگران‌كننده» تا چه حد براي فضاي تامين مالي بخش توليد ايران صدق مي‌كند؛ ابتدا بايد شاخصي به نام «تشكيل سرمايه ثابت» را تعريف كنيم.

در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت، به هر نوع دارايي فيزيكي واقعي گفته مي‌شود كه در توليد يك محصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ولي در فرآيند توليد استفاده نشده است. در واقع سرمايه‌هاي ثابت در دارايي‌هاي ثابت (مانند زمين، ساختمان‌ها، وسايل نقليه، كارخانه و تجهيزات) در بيش از يك دوره زماني يكساله يا چند ساله سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

تشكيل سرمايه، شاخصي است كه تعيين مي‌كند رشد و وضعيت اقتصادي در سال‌هاي آينده چگونه است. به بيان ساده‌تر چنانچه تشكيل سرمايه رشدي نداشته باشد، رشد اقتصادي در سال‌هاي بعد‌تر مناسب نخواهد بود و اين متغير موتور محرك هر اقتصادي محسوب مي‌شود.

اين شاخص به يك بيان نشان مي‌دهد كه «صاحبان سرمايه» چقدر پول خود را براي «راه‌اندازي يك كسب و كار ثابت» به كار انداخته‌اند. كارآفريناني كه يك كارگاه كوچك راه‌اندازي مي‌كنند يا بخش خصوصي كه دست به پروژه‌هاي بزرگ مي‌زند و براي اين كار سرمايه زيادي را براي خريد ماشين‌آلات يا ادوات به كار مي‌گيرد در اين دسته قرار مي‌گيرد.

بیشتر بخوانید:ادعاي آزادسازي پول‌هاي مسدود شده ايران در كره جنوبي نادرست بود؟

اما اين شاخص در سال‌هاي اخير به ويژه پس از اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران چه روندي را طي كرده است؟

دسترسي مشخصي به جزييات آمارهاي تشكيل سرمايه در گزارش‌هاي بانك مركزي وجود ندارد و اين مرجع آماري، به صورت كلي يك عدد به عنوان «تشكيل سرمايه» ارايه مي‌دهد. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه آذر ماه پارسال منتشر كرد؛ از رسيدن عدد «تشكيل سرمايه ثابت خالص» به عدد منفي ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. عددي كه به معناي خروج سرمايه و عدم تمايل يا توانايي بخش خصوصي، ناتواني در جذب سرمايه‌هاي خارجي و ناتواني در سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي است.

براساس آمار فصلي سه ماهه اول ۱۴۰۱ مركز آمار، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۱/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش داشته است. تشكيل سرمايه ثابت خالص در سه سال اخير منفي بوده است. در نهايت بر اساس روند‌هاي قابل پيش‌بيني تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و استهلاك، تشكيل سرمايه ثابت خالص براي سال ۱۴۰۱ نيز منفي برآورد شده است. از سوي ديگر نسبت تشكيل سرمايه ناخالص به موجودي سرمايه در سال‌هاي اخير در يك منحني نزولي حركت كرده است. اين نسبت از 9 درصد در سال 87 به 4.5 درصد در سال 1400 رسيده. يعني در يك بازه 13 ساله، ‌نصف شده است.

در تمام اين سال‌ها، همزمان با روند نزولي اين شاخص، نسبت «استهلاك» به «موجودي سرمايه‌» نيز روند صعودي داشته و از 4 درصد در سال 87 به 5 درصد در سال 1400 رسيده است. به عبارت ديگر، نه تنها سرمايه‌گذاري جديدي در زيرساخت‌هاي كشور (ساختمان، كارگاه‌ها، كارخانه‌هاي بزرگ و ...) انجام نشده، بلكه روند فعاليت همين زيرساخت‌ها به گونه‌اي بوده كه حالا مشكلي به نام «استهلاك» هم پيدا كرده‌اند.

كاهش تشكيل سرمايه در اقتصاد به معناي كاهش پتانسيل افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش ظرفيت رشد درآمد سرانه و كاهش ظرفيت اشتغال است. براي كشوري در حال توسعه، رشد تشكيل سرمايه امري حياتي و كاهش اين شاخص بيانگر كند شدن سرعت توسعه اقتصادي است.

اما روند بودجه‌ريزي دولت براي جبران چنين اتفاقي چگونه بوده است؟ به همين بودجه سال گذشته نگاه كنيد: در اين بودجه مجموع درآمدهاي دولت 699.6 هزار ميليارد تومان بود. در عين حال، درآمدهاي دولت با دو مكانيسم فروش نفت و ماليات و شركت‌هاي دولتي و غيره، به 1394.1 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. اما بايد توجه داشت كه درست به همين ميزان هم دولت بايد هزينه مي‌كرد و بر اساس گزارش‌هاي جسته و گريخته، با «كسري بودجه» نيز مواجه شده بود. بخش عمده هزينه‌ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان بوده و همچنين اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي نيز در واقع منابع لازم براي پرداخت‌هاي سال‌هاي گذشته را تامين كرده‌اند، سهم چشمگيري از منابع عمومي دولت در سال1401صرفا به تامين هزينه‌هاي ارايه كالاها و خدمات عمومي اختصاص يافته است و سهم اندكي از بودجه مصوب به تقويت زيرساخت‌هاي رشد اقتصادي اختصاص مي‌يابد.

مساله اصلي نظام تامين مالي، ‌عدم تطابق جريان درآمد و هزينه است. جريان درآمد و هزينه فعالان اقتصادي به دلايل مختلف از حيث زماني با يكديگر منطبق نيست و اين مساله مهم، تامين مالي براي بخش‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه كرده است. عدم دسترسي به اين امر ضروري نيز موجب كاهش رفاه اقتصادي شده و با كاهش رشد اقتصادي، اقتصاد از توليد و مصرف بيشتر يا به عبارتي، سطح مصرفي با نوسان كمتر، محروم مي‌شود.

طرح جهش توليد جواب مي‌دهد؟

مجلس هم‌اكنون در حال تصويب طرحي است كه به نوعي «اصلاح قوانين» ديگر است. در واقع دو «قانون» به نام‌هاي «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» و «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي» وجود داشته و قرار است در طرح جديد اين قوانين «اصلاح» شوند تا راه براي «ورود پول به بخش‌هاي ثابت اقتصادي ايران» باز شود.

به عبارتي دو قانون وجود داشته و گويا قرار است اصلاحات آن، معجزه‌اي را رقم بزند و پول‌ها به جاي «فرار» از بخش سرمايه‌گذاري، به سرمايه ثابت تبديل شوند.

بيش از هر چيز، طرح جديد مبتني بر ورود بانك‌ها به عرصه توليدي است. يعني نسخه‌اي كه نزديك به 3 دهه است پيگيري شده و نتيجه آن، بلوكه شدن بخش بزرگي از اموال بانك‌ها در دارايي‌هايي است كه همين حالا هم دولت به آنها برچسب «مازاد» ‌زده و با دستورالعمل‌هايي به دنبال فروش آنهاست.

نكته دوم، تكاليفي است كه اين طرح جديد به عهده برخي وزارتخانه‌ها نظير وزارت نيرو يا وزارت اقتصاد و حتي سازمان امور مالياتي و... گذاشته است. مثلا وزارت نيرو با هدف «حمايت از تامين مالي اشخاص حقوقي و حقيقي» مكلف شده هزينه انتقال برق را تامين كند يا برق حاصل از بيوگاز را به قيمت تمام شده برق حرارتي بخرد يا به همه «دستگاه‌هاي اجرايي» اجازه داده شده تا اموال و دارايي‌ها و زمين‌هاي خود را «مولدسازي» كنند يا به دولت اجازه داده شده «روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام» را به پيمانكاران داخلي و خارجي تهاتر كند يا در جاهايي دست وزارت نفت باز گذاشته شده تا در پالايشگاه‌ها و پتروپالايشگاه‌ها به وسيله تهاتر نفت سرمايه‌گذاري كند! يا به بانك‌ها اجازه داده شده تا به سپرده ارزي اتباع خارجي سود بدهند! (كاري كه همين الان هم انجام مي‌شود و كسي از آن استقبال نمي‌كند) يا دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها به همراه اتاق‌هاي بازرگاني و... مي‌توانند يك فهرست براي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري تهيه كنند و... مواردي از اين دست زياد است.

سرمايه‌گذاري يا سفته‌بازي؟

نكته آخر اينكه، جذب سرمايه ثابت بيش از هر چيز نياز به «ثبات اقتصادي» دارد تا قوانيني كه همين الان هم هست. برخي كارشناسان قوانين ايران را تا حدود زيادي پرابهام مي‌دانند و براي همين هم هست كه شائبه رانت در آنها وجود دارد. بنابراين آيا بهتر نيست به جاي قوانين عريض و طويلي كه ساختار آن مشخص نيست و اگر قرار بود، جواب بدهد تا الان داده بود؛ قدري هم ثبات اقتصادي را در دستور كار قرار داد؟

در كشوري كه نرخ بهره آن، نصف ميزان تورم آن است؛ آيا سرمايه راهي جز فرار به سمت بازارهاي سوداگري و سفته‌بازي دارد؟ در جايي كه نرخ ارز همواره در نيمه دوم سال دچار نوسان شده و چشم‌انداز اقتصادي آن به لغو تحريم‌ها گره خورده، آيا مي‌توان به ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اميدوار بود؟ اصلا طراحان اين‌جور قوانين به خودشان برگردند و اين سوال را بپرسند: اگر پول نقد در حساب بانكي خود داشتند كه مي‌شد با آن سرمايه‌گذاري كرد؛ ترجيح مي‌دادند مثلا يك كسب و كار راه بيندازند يا دست به دلالي و خريد و فروش كالا بزنند؟