اقتصاد۲۴-بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات میشود.
ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درباره درآمد مشمول مالیات میگوید که «حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هـزینه مسکن، بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائلهمندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمیشود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمیشود.»
اعداد و ارقام مربوط به مالیات یکی از رقمهای پرحاشیه در بودجه ۱۴۰۲ است. سال گذشته بود که با اعلام رشد درآمدهای مالیاتی دولت و گذر از اقتصاد نفتی، این نگرانی برای اقشار حقوقبگیر به وجود آمد که در نهایت آنها در تیررس دولت هستند. اما دولتمردان حرفشان این بود که قرار است فراریان مالیاتی شناسایی شوند و از آن محل کسب درآمد صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:بازبینی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار
در لایحه بودجه هم، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که بر اساس آن، حقوقبگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات شدند. اما در ماه آخر سال قبل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.
حالا هم آخرین خبر مالیاتی که درباره حقوق منتشر شده، حکایت از این دارد که قرار است مزایای حقوق دیگر مشمول مالیات نباشد و البته همان سقف مالیاتی قبلی درباره حقوق اصلی رعایت خواهد شد.
پیشتر اظهاراتی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مشاغل مختلف مطرح کرده بود نیز در جای خود قابل تامل است. طبق گفتههای مهدی موحدی، حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات میدهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات میپردازد.
این در حالیست که بر اساس اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخصهای عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است.
این گزارش همچنین میافزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
در مجموع، هرچند دولت هدف خود را بر افزایش درآمد از محل مالیات عنوان کرده، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد مالیاتستانی در دورهای که رکود بر فعالیت آنها سایه افکنده، انجام شود، نتیجه آن بیکاری و مهاجرت بیشتر خواهد بود.