وضعیت منابع آب کشور بحرانی‌تر می‌شود

اقتصاد۲۴- مرگ تدریجی دریاچه ارومیه، بار دیگر نشان داد که حکمرانی آب در ایران نه‌تن‌ها به بهبود شرایط کمکی نکرد، بلکه بر وخامت اوضاع دامن هم می‌زند. منابع آب در ایران به شکل‌های مختلف و به واسطه سیاست‌های نادرست کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود. خشک شدن تالاب‌ها، کاهش چشمگیر منابع زیرزمینی آب و فرونشست و… مهر تائیدی بر این ادعاست.

اخیرا مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در گزارش به وضعیت منابع آب در ایران پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد که ایران هم از نظر سرانه آب تجدیدپذیر و هم از نظر میزان برداشت نسبت به آب تجدیدپذیر وارد مرحله تنش آبی شده است. ضمن آنکه با توجه به وقوع مقادیر سرانه کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب بسیار محتمل بوده و این به معنی بحرانی‌تر شدن شرایط پیش روست.

البته برخی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه آب و محیط زیست سال‌هاست که برای توصیف وضعیت آب در ایران از واژه بحران استفاده می‌کنند. اما چه به نام بحران آب و چه کمبود یا تنش آب، آمار و ارقام از منابع آب چه می‌گویند؟

مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در گزارش خود مروری بر آخرین آمار‌ها دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از این گزارش است.

مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳ به ۱۲۳ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. با محاسبات این مرکز و بر اساس برآورد‌های منتهی به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد ۴۸ درصد رخ داده است.

منابع آب تجدیدپذیر

بنا بر آخرین مطالعات بیلان کشور در سال ۱۳۹۰، حجم کل آب‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. از این مقدار حدود ۶/۶۵ میلیارد مترمکعب آن، آب سطحی و ۴/۴۴ میلیارد مترمکعب آن آب زیرزمینی است. همچنین حدود ۰۶/۴ میلیارد مترمکعب آب سطحی مرزی وارد ایران می‌شود.

بیشتر بخوانید:برنامه هفتم توسعه کفایت لازم برای حل بحران آب را ندارد

مقایسه آمار دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۸۹-۹۰ با دوره ۴۰ ساله منتهی به سال آبی ۸۵-۸۴ که حجم بارندگی ۵ درصد کاهش، حجم تبخیر و تعرق واقعی ۲/۱ درصد افزایش و حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور ۱۸ درصد کاهش یافته است.

برداشت آب؛ سطحی و زیرزمینی

بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع و مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تامین می‌شود.

همچنین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود ۲۵/۴۸، ۷۷/۴ و ۸۸/۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۵۵/۳۹، ۶۳/۳ و ۸۲/۱ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند.

به این ترتیب سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸/۸۷، ۴/۸ و ۷/۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸/۸۷، ۴/۸ و ۲/۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.

بر همین اساس، سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹ درصد، بخش شرب ۵/۸ درصد و بخش صنعت ۷/۲ درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب برداشتی است. آب برداشت‌شده در بخش‌های شرب و صنعت (به جز در موارد کاربرد به عنوان خنک‌کننده)، پس از افزوده شدن آلاینده‌ها به چرخه آب برمی‌گردد.

در رابطه با محاسبه اجزای بیلان آب که مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات است، ابهاماتی وجود دارد. برای مثال، همان‌گونه که ذکر شد، در بیلان آب منتهی به ۸۹-۹۰ میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی ۸/۸۷ میلیارد مترمکعب تخمین زده شد. در حالی‌که در محاسبات مربوط به سند امنیت غذایی در سال ۱۳۸۵، این عدد ۷۸ میلیارد مترمکعب است که ۱۱ درصد اختلاف را نشان می‌دهد.

وضعیت منابع آب سطحی کشور

روند تغییرات رواناب و بارش، طی سال‌های ۴۸-۴۷ تا ۹۶-۹۵ نشان می‌دهد که میزان رواناب تا اواسط دهه ۷۰ همبستگی نزدیکی با میزان بارش داشته است. اما از این مقطع به بعد شاهد گسست این دو عامل هستیم. طی دهه‌های مختلف، میزان رواناب مقادیر متفاوتی داشته است.

متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰، از حدود ۱۰۷ میلیارد مترمکعب به ۴۸ میلیارد مترمکعب رسیده و کاهش بیش از ۵۰ درصدی داشته است. در حالی‌که بارش متناظر با این دوره ۱۷ درصد کاهش درصد داشته است.

افزایش مداخلات انسانی و تخصیص کلیه منابع آب در حوضه به نیاز‌های انسانی (اقتصادی) و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط زیست موجب این امر شده است. همچنین ادامه این بی‌توجهی در چرخه هیدرولوژیکی می‌تواند موجب شدیدتر شدن درصد کاهش رواناب شود. طبق نتایج بعضی بررسی‌ها، حدود ۱۸ درصد کاهش منابع آب مرتبط با تغییر اقلیم و ۸۲ درصد ناشی از عوامل انسانی است.

نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد چاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۵۰ سال قبل، بیش از ۱۸ برابر افزایش داشته است. افزایش تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه در سال ۵۲-۵۱ به ۸۵۷ هزار حلقه در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و برعکس.

برخی از قوانین توصیه‌شده حتی تاثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. برای مثال در خلال سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ در مجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۹۱-۹۰ تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال ۸۹ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است.

به طور کلی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی موجب شده است از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور ۴۱۰ محدوده مطاعاتی ممنوعه یا ممنوعه بحرانی شوند. همچنین از ۱۹۹ دشت باقی‌مانده ۱۱ دشت در آستانه ممنوعه شدن هستند. ۱۱۲ دشت نیز فاقد پتانسیل آب زیرزمینی هستند. به این ترتیب تنها ۷۶ دشت آزاد در کشور باقی مانده است.