بررسی موضوع انحلال کانون صرافان در کمیسیون اقتصادی

اقتصاد۲۴- دهم مردادماه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از انحلال کانون صرافان خبر داد. در این اطلاعیه مطرح شد که «دلیل انحلال کانون، تخلفات و انحراف از اهداف و وظایف است. از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته در این کانون استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن به حساب می‌آید.»

کانون صرافان در واکنش به این موضوع اتهامات وارد شده را رد کرد و تمام اقدامات انجام شده در انجمن را قانونی دانست. حتی کامران سلطانی‌زاده، دبیر کانون صرافان در این باره گفت: وجود این کانون در نوسانات ارزی نقش کمک‌کننده‌ای داشت و در ایجاد ثبات و مدیریت ارز تاثیر گذار بود.

وی دلیل انحلال کانون را اینگونه مطرح کرد که: کانون صرافان آگهی مجمع بازار متشکل ارزی را برخلاف نظر بانک مرکزی پیگیری کرد، بنابراین بانک مرکزی اقدام به انحلال این کانون کرد. با این حال ما از منابع سهامداران خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

فعالیت صرافان تغییر می‌کند؟

با توجه به حواشی ایجاد شده در این زمینه (انحلال کانون صرافان) بانک مرکزی نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور برگزار و مطرح کرد که فعالیت صرافی‌ها در گذشته صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بوده است. اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند؛ بنابراین اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزار‌های مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت‌ها در دست بررسی است.

به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی نیز به حواشی خبر انحلال کانون صرافان اشاره کرد و گفت: ارتباط بانک مرکزی با نهاد‌های صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و... ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است، اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.

سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.

انحلال کانون صرافان تصمیم غلطی بود!

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس، در واکنش به این موضوع گفت: انحلال کانون صرافان تصمیم غلطی بود که بانک مرکزی باید درباره آن پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: در همین زمینه کمیسیون اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست تا در مجلس حضور پیدا کنند و در این مورد توضیحات خود را ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: واکنش کانون صرافان به اطلاعیه بانک مرکزی درباره انحلال این کانون

علیزاده افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلیل تعارضات منافعی که دارد به جای نظارت دقیق بر فعالیت واحد‌های صنفی، به پاک کردن صورت مسئله می‌پردازد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی در وهله اول باید به حل تعارض منافع مدیران خود بپردازد. اگر هم نمی‌داند در مجلس حضور پیدا کند تا ما تعارضات را به ایشان اعلام کنیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که اصلاح سیستم نظارتی در درون بانک مرکزی، انجام نشود، این نهاد نمی‌تواند بر سایر دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

اقدام دولت برای انحلال کانون صرافان غیرقانونی است

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد در واقع بانک مرکزی به‌جای اصلاح سیستم نظارتی خود و رفع مشکلات موجود، راه دخالت هرچه بیشتر در بازار و مسدود کردن فعالیت بخش خصوصی را در پیش گرفته‌است. چنین اقداماتی در نهایت منجر به بی‌اعتمادی بخش خصوصی از فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و بستر فعالیت‌های غیر قانونی را فراهم می‌کند.

در سراسر جهان روابط نهاد‌های صنفی با دولت سر جای خودش تعریف شده است. دولت‌ها حقوق و تکالیف خودشان را دارند و در امور سیاستگذاری به ایفای نقش می‌پردازند و اصناف و نهاد‌های مدنی صنفی نیز نقش‌شان را در امور سیاستی صنف خود به پیش می‌برند.

این اتفاقات باعث می‌شود فعالان اقتصادی مختلف، به جای اتخاذ سیاست‌های خیابانی و اعتراض مستقیم به دولت بابت ناکارآمدی سیاست‌ها، با اصناف خود وارد چالش و پروسه اقناع طرفینی می‌شوند یا با تشکیل مجامع عمومی، اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام برای تشکیل شورای مرکزی و هیات‌رییسه جدید برای تشکل خود می‌کنند و وظایف جدیدی را برای چانه‌زنی با دولت به این افراد می‌سپارند.

ضمن‌ آنکه اساسا دولت حق انحلال تشکل‌های صنفی را ندارد و در صورتی که دست به این اقدام غیرقانونی بزند، باید پاسخگوی تبعات احتمالی این سیاست در میان ذی‌نفعان خرد و کلان و شهروندان نیز باشد. در نتیجه اتخاذ این رویکرد توسط دولت باعث می‌شود تیر هجمه‌ها به پیکره خودش اصابت کند. دولت نباید انتظار روابط مطیع و مطاع از اصناف داشته باشد، بلکه باید بتواند با اصناف به همکاری متقابل بپردازد.

دولت موظف است با به‌کارگیری سیاست‌های معقول پولی و مالی، ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم را حفظ کند، همان‌گونه که نهاد سیاستگذار در ۱۸۰ کشور دنیا چنین کرده است، اما به نظر می‌رسد در ایران این اراده توسط نهاد‌های سیاستگذار و اجرایی وجود ندارد و در نتیجه باید شاهد اقدامات نمایشی و فرمایشی فاقد نتیجه ثمربخش باشیم و همین رویه را تا وارد آمدن تلفات سنگین‌تر به اقتصاد کشور تاب بیاوریم.