بررسی اعطای ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد

اقتصاد۲۴- سرانجام ۶۰ درصد از سهام و حق رای در هیات مدیره بانک آینده به وزارت اقتصاد سپرده شد. البته طبق گفته وزیر اقتصاد این به معنای مالک شدن وزارت اقتصاد نیست و فقط به معنی حق رای داشتن این وزارت خانه به اندازه ۶۰ درصد سهام شرکت است.
البته این رای آذر ۱۴۰۰ در شورای پول و اعتبار صادر شد، اما سهام‌داران بانک با شکایت اجرای آن را دو سال به تعویق انداختند. اما سوال اینجاست که چرا پیش از این اقدامی برای مقابله با بانک آینده و زیان آن برای نظام بانکی صورت نگرفت؟ در حالی که تزارنامه‌ها وصورت‌های مالی این بانک زیان انباشته و فساد را به وضوح نشان می‌داد؟

زیان انباشته‌ای که چهار ساله به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید

صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک آینده زیان انباشته ۱۳ هزار میلیاردی داشت که نسبت به سال ۹۷ دو هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
این رقم تا سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی امروز عملا وزارت اقتصاد و دولت سهام‌دار بدهی بانک آینده شدند، در حالی که اگر این اتفاق سال ۹۷ رخ می‌داد جلوی ۸۷ هزار میلیارد ضرر گرفته می‌شد؛ بنابراین سوال اینجاست که بانک آینده چطور در چنین وضعیتی به حیات خود در اقتصاد ادامه داد؟
افزایش قارچ گونه بانک‌ها در اقتصاد کشورو تاسیس بانک آینده

افزایش بی‌رویه بانک‌ها در ایران از دولت نهم آغاز شد. در این میان بانک‌هایی پیدا شدند که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زدند. از جمله این بانک‌ها بانک آینده بود که با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات تاسیس شد.
علی انصاری صاحب بانک تات پس از بحرانی شدن وضعیت مالی بانک سال ۹۲ آن را منحل کرد تا بانک بحران‌آفرین دیگری را به نظام بانکی ایران اضافه کند. چراکه وضعیت تراز مالی بانک آینده به سرعت بحرانی شد و از سال ۹۶ روی لبه تیغ رفت.

سهام‌داران کاغذی و نقش آفرینی یک شخص

با نگاهی به سهام‌داران بانک آینده مشخص می‌شود که عمده سهام‌داران حقوقی این بانک شرکت‌هایی است که علی انصاری پشت آن‌هاست و بسیاری از آن‌ها نیز کاغذی هستند. اشخاص حقیقی سهام‌دار نیز از نزدیکان انصاری هستند یا به نحوی به او متصل می‌شوند. در این میان شاید فقط بنیاد خیریه نیکوکاری تات وجود داشته باشد که انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده و باقی از طریق نمایندگان او اداره می‌شوند.
البته ساده‌انگاری است که گمان کنیم پشت این فعالیت‌های گسترده مالی که نظام بانکی کشور اثر مستقیم داشته، تنها پای یک ابرمیلیاردر در میان بوده است.

ایران مال؛ کلید پرونده فساد در بانک آینده

اما ارتباط بانک آینده با پروژه ایران مال یکی از کلید‌های اصلی پرونده این بانک است. ساخت پروژه ایران مال از سال ۹۰ آغاز شد که البته هنوز پس از ۱۲ سال به طور کامل به پایان نرسیده است. شرکت ایران مال کار خود را از سال ۸۳ با نام شرکت سرمایه‌گذاری سیراف آغاز کرد. نام شرکت سال ۹۴ به بازار بین‌الملل آینده و دو سال بعد به توسعه بین‌الملل ایران مال تغییر پیدا کرد.
طبق اسناد موجود فقط در فاصله سال ۹۴ تا ۹۶، بان آینده ۳۵ هزار میلیارد وام به ایران مال داد.
در این فرآیند انصاری برای به شکل ظاهری برای ساخت این پروژه از بانک آینده وام‌های کلان دریافت کرده است و این بدهی‌ها را بازنگردانده است.

بیشتر بخوانید: مالکیت ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد داده شد

براساس نامه مدیرعامل بانک آینده در هشتم مرداد ۹۹، شرکت ایران مال ۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد بدهی به بانک آینده داشته است. یعنی این پول هنگفت از سپرده‌های مردم به جیب صاحبان ایران مال رفته و بازنگشته است. چراکه تسویه این بدهی به شکل تملیک ۹۸ درصد سهام شرکت ایران مال به بانک انجام شده است.

این یعنی ۹۸ درصد سهام شرکت ایران مال از سوی کارشناسان بانک آینده ۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان برآورده شده است. در واقع هیچ پولی به بانک برنگردانده شده است و بانک نیز اقدام به فروش سهام شرکت به شرکت‌های دیگر کاغذی کرده و از این طریق تراز مالی خود را به شکل ظاهری مثبت کرده است. اما چطور؟ در آذرماه همان سال یعنی سال ۹۹، بانک آینده ۱۰۰ درصد سهام شرکت ایران مال را به ارزش ۸۵ هزار میلیارد به فروش گذاشت. رقمی که بسیار بیش از ارزش واقعی بوده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از حیات فساد بانک آینده از طریق در فروش و تملیک مجدد ایران مال میسر شده است.
نکته اینجاست که خریداران سهام شرکت نیز واقعی نبودند و بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌هایی که سهام ایران مال را خریده‌اند عملا هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند و در واقع کاغذی محسوب می‌شدند؛ بنابراین بانک آینده در چنین چرخه معیوب و فاسدی به حیات خود ادامه داده و پروژه ایران مال ابزاری برای بیرون کشیدن سرمایه‌های مردم از بانک بوده است.

روش اصلاح بانک آینده در مجمع عمومی آن اعلام می‌شود

اکنون سه سال است که مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، اما خبر از برگزاری مجمع در آینده نزدیک پس از حساب‌رسی داده. به گفته او اگر مجمع سالانه تشکیل شود به اندازه این میزان وزارت اقتصاد می‌تواند در این مجمع نمایندگی کند و به اندازه ۶۰ درصد حق رای خواهد داشت.

هر چند خاندوزی گفته که این به معنای مالکیت وزارت اقتصاد بر بانک آینده نیست. به گفته وزیر اقتصاد روش اصلاح بانک آینده طبق توافق با بانک مرکزی در مجمع عمومی اعلام می‌شود.
به این ترتیب باید در انتظار برگزاری مجمع عمومی بانک آینده ماند تا تصمیم دولت برای بانک آینده به صورت عمومی اعلام شود.