اتوبوس امام صادقی‌ها در دولت به ایستگاه پایانی رسید؟

اقتصاد۲۴-در حالی که برای بار دوم، بیش از ۱۰۰ قاضی برجسته دیوان عدالت اداری، رای به برکناری میثم لطیفی رئیس سازمان استخدامی دادند، دولت با ترفندی حقوقی تلاش کرده با این مدیر برکنار شده خود، قرارداد معین کارشناسی منعقد کند. ماجرایی که پای بقیه امام صادقی های دولت را هم به این ماجرا بازکرده است.

حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می رفت، بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت و واکنش تند دولتی ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می کند که باید چاره ای برای آن اندیشید.

دیوان عدالت اداری این هفته پس از رسیدگی یک ساله به شکایت فردی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب «میثم لطیفی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رای بر وارد بودن شکایت داد وبا صدور حکمی، اعلام کرد که این انتصاب مغایر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و باید ابطال شود.

این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و متعاقب آن، معاون حقوقی رییس جمهوری صدور حکم دیوان را از نظر شکلی نادرست خواند و اعلام کرد که اختیار رییس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. سخنگوی دولت و شماری دیگر از مسئولان آن نیز برای اثبات درست بودن کار انتصاب لطیفی مدعی شدند در دولت های قبل هم چنین انتصاب هایی رخ داده و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود. حال با بررسی مجدد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی رد اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‌میثم لطیفی را تأیید کرد. بنابراین باید دید آیا با اجرای دقیق قانون شاهد حذف امام‌صادقی‌ها از دولت خواهیم بود یا به حکم به مصلحت و با یافتن راهکارهای قانونی دور زدن این حکم قضایی، امام صادقی ها در دولت ماندگار خواهند شد؟

اما حضور امام صادقی ها در دولت از آنجا حساسیت افکارعمومی را بر انگیخت که حضور بی شمار این افراد در دولت که نماینده اندیشه و تفکر اولویت تعهد سیاسی بر تخصص بودند، تداعی کننده انتقال اتوبوسی این مدیران از دانشگاه امام صادق به دولت بود. اگرچه تا به امروز صرفا شرایط حجت عبدالملکی، داود منظور و میثم لطیفی با حکم قضایی صادر شده مطابقت دارد.

مرور اسامی این افراد نشان می دهد، دایره وسیعی از پست های مدیریتی در اختیار این افراد قرار گرفته است. مدیرانی که برخی از آنها با رای دیوان عدالت اداری و به حکم قانون، در معرض برکناری قرار دارند:

حجت عبدالملکی، وزیر مستعفی کار و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (دانشیار-پایه ۹)؛ که مشابه ترین موقعیت به حکم قضایی دیوان عدالت را دارد.

داوود منظور، معاون برنامه و بودجه : دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق است. داود منظور، از مهمترین گزینه ها برای انطباق با حکم قضایی صادر شده است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق و مدرک دکتری اقتصاد را از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران گرفته است و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

علی باقر کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه: فارغ‌التحصیل رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق است که از زمان حضور سعید جلیلی به معاونت اروپا و آمریکا، به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه مشغول به کار بود و دورترین فرد برای انطباق به این حکم قضایی است.

محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس: در مقطع کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصیل شد. او سپس به دانشگاه تهران رفت و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اخذ کرد.

وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش: فارغ‌التحصیل دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق است که در، عضویت هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد را در کارنامه خود دارد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس: فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه امام صادق بوده و مدرک دکترای خود را در دانشگاه پیام نور اخذ کرده است.

غلامحسن اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور: مدرک دکترای حقوق خصوصی خود را با درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد اما ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع را نیز در کارنامه خود دارد. او بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ از قوه قضاییه به دولت منتقل شد.

حالا باید دید رئیس جمهور که قبل از ریاست جمهوری، سالها در قوه قضاییه ایفای مسئولیت داشته، در برابر احکام قضایی برای برکناری مدیرانی که اهلیت قانونی برای تصدی پست های مدیریتی را ندارند، مقاومت یا تمکین خواهد کرد؟