مستندات رشد اقتصادی در دولت روحانی

اقتصاد۲۴-محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: پس از تکرار اظهاری درخصوص عملکرد رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک توییت کوتاه به حضرتعالی اطلاع‌رسانی نمایم.

متاسفانه از یک‌سو، به جای انتشار متن توییت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب به صورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی مسوولان ذی‌ربط به جای اظهارنظر درخصوص صحت مستندات ارایه شده، حرف‌های دیگری را مطرح نمودند!

نوبخت اضافه کرده: مجددا بر خود فرض دانستم با هدف صیانت از جایگاه رفیع ریاست‌جمهوری -که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید- برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلا حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در نامه خود به رییس‌جمهور می‌افزاید: با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخص‌های اقتصادی -به ویژه جهت استفاده از آن‌ها برای مقایسه عملکرد‌ها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دوره‌های مقایسه نیز وجود داشته باشد.

از این‌رو درخصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همان‌طور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکررا نرخ‌های تورم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می‌نماید (هر چند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲درصد بوده و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰درصد اعلام نشده است). نوبخت افزوده است: بر این اساس، به استناد گزارش به‌روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷درصد اعلام شده است.

مستند به گزارش‌های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل‌های متوالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد)]، طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگ‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است؛ لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارایه شده، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است.

بیشتر بخوانید:سرمایه گذار خارجی با گونی پول به ایران می‌آورد؟

واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخص‌های اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن و... و تلاش موثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند نمود. نوبخت در انتهای نامه خود به رییس‌جمهور اضافه کرده است: اینجانب باتوجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظر‌ها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می‌نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت یا در جلسه‌ای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه‌ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.

خلاصه گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ (به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵)

بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۲/۱۳٩٦١ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۴/١٤٥٧١ هزار میلیارد ریال در سال ۱٤۰۰ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ٤/٤ درصدی برای سال ۱٤۰۰ می‌باشد.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآورد‌های اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی، خصوصی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال ۱٤۰۰ به عمل آمده است رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیب ۳/۹، ۸/۳، ۰/۰، ۵/۲ و ۱/۲۴ درصد نسبت به سال قبل می‌باشند. در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ١٤٠٠ نسبت به سال قبل ۷/۴ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است طبق روال متداول و معمول ارقام حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۹ بر مبنای آخرین اطلاعات دریافتی از منابع پایه آماری به روزرسانی شده است. همچنین خاطرنشان می‌سازد محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱٤۰۰ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.