پیشنهاد صمت به شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو

اقتصاد۲۴- همین دو هفته پیش بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای خطاب به سه انجمن نیرومحرکه به‌ویژه خودروسازان، تاکید کرد آن‌ها باید برای تامین ارز موردنیاز خود به سراغ ارز صادراتی بروند. در نامه عبدالله توکلی لاهیجانی آمده بود که با توجه به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر‌نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و ...، مقرر شده کلیه شرکت‌های خودروساز نیاز‌های ارزی خود در واردات قطعات منفصله را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

پس از انتشار این نامه، «دنیای اقتصاد» در گزارشی پرده از هدف وزارت صمت از تغییر مدل تامین ارز خودروسازان برداشت. آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» گفت، وزارت صمت به دنبال کنار زدن قیمت‌گذاری دستوری است و از همین‌رو قصد دارد امتیازات خودروسازان را حذف کند. یکی از این امتیازات، تامین ارز از سامانه نیماست. پس از این گزارش نیز معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد این وزارتخانه به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌رود. طبق گفته منوچهر منطقی، وزارت صمت به دنبال آن است که با ایجاد رقابت در بازار، قیمت‌گذاری دستوری را کنار زده و تعیین قیمت را به هیات‌مدیره خودروسازان بسپارد.

این در حالی است که شورای رقابت نیز در این مدت بیکار ننشسته و حالا دست به دامان رئیس‌جمهور شده است. شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده که در شرایط ثبات بازار خودرو، انتشار این نامه‌ها بر التهابات بازار اضافه خواهد دارد. در واکنش به نامه شورای رقابت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در نامه‌ای به این شورا اعلام کرد که تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست.

بیشتر بخوانید:  مخالفان واردات خودرو چه کسانی هستند؟

در نامه منوچهر منطقی به محمدرضا سید‌نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، آمده است: نامه مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در خصوص «خودرو‌های مونتاژی» موضوع فصل (۹۸) بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارز‌های صادراتی تاکید شده است که نافی سایر محل‌های تامین ارز نیست. وی تاکید کرده که همچنین در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۶هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ٢٩٧هزار دستگاه در سال گذشته، رشد ۲۷درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت ۴۴۳هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش ۲۰درصدی تولید خودرو هستیم؛ بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: از ابتدای سال جاری با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری‌های مشترک صورت‌گرفته فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تلاش شده تا به تمامی نیاز‌های ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود؛ روندی که تا پایان سال سیر تداوم خواهد داشت، به گونه‌ای که مطابق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده، ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» قرار داریم حداقل به میزان ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین تامین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما‌فی‌السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت.

منطقی در این نامه همچنین تاکید کرده که «در چهارماهه نخست امسال، در دسته محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ حال آنکه در مدت مشابه سال قبل، از این گروه از خودرو‌ها صرفا ۴۷هزار دستگاه خودرو تولید شده بود؛ بنابراین شاهد رشد دوبرابری تولید در این رده از محصولات هستیم و تهدیدی در خصوص تامین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد. البته لازم است سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود؛ لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفا یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تامین ارز نام برده شده است.»

در بخش دیگری از نامه مذکور عنوان شده که «با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات، بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت. بررسی روند بازار خودرو نیز نشان می‌دهد که بر اساس تدابیر شورای رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و پیش‌بینی می‌شود که ریزش قیمت در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکار‌ها صورت پذیرد. در پایان پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آن‌ها بیش از نیاز انجام تعهدات است در حاشیه بازار فراهم آورد.»