اقتصاد۲۴- انتشار و اعلام برخی آمار، اعداد و ارقام از سوی سیدابراهیم رئیسی، برخی وزیران، معاونان و مدیران دولت سیزدهم واکنش برانگیز شده است. آماری که بیشتر با زیرسوال بردن عملکرد دولتهای قبل همراه بوده است.
در جدیدترین مورد محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نامه سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا جلسهای با داوری معاون رئیس جمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم باشد.
نوبخت در این نامه با رد ادعای رشد اقتصادی ۰٫۴ درصدی در زمان تحویل دولت قبل، با استناد به گزارش به روزسانی شده مرکز آمار تاکید کرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳٫۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸٫۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴٫۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶٫۷ درصد اعلام شده است.
او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولتهای دوازدهم و سیزدهم نوشت: اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریمهای ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینههای آن روی دوش مردم سنگینی میکند، این نوع مقایسه ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
از سویی سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در آیین آغاز تولید گاز از فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی که روز دوشنبه (۶ شهریورماه) برگزار شد، گفت: قبلا گفتمان این بود که اگر دیگران اخم کردند ما کار را زمین میگذاریم و اگر لبخند زدند کار را آغاز میکنیم. ما امروز کشور را به اخم و لبخند دیگران متصل نکردیم.
دفتر حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم همان روز آماری از فازهای تکمیلشده پارس جنوبی در طول فعالیت دولتهای وی منتشر کرد.
حسن روحانی هم در جلسه دورهای خود با وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم که روز دوشنبه (۶ شهریورماه) برگزار شد به این موضوع اشاره کرد و گفت: دستاوردهای بزرگی در دو سال اول دولت یازدهم حتی با وجود تحریمها و کاهش شدید قیمت نفت، در سایه امید مردم و نشاط جامعه محقق شد. در طی دو سال پس از انتخابات ۹۲، تورم نقطه به نقطه از ۴۳/۱ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۴/۲ درصد در تیر ۹۴ رسید.
او تصریح کرد: تورم سالانه از ۳۹ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۵/۶ درصد در تیر ۹۴ رسید. تورم خوراکیها از ۵۰/۸ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۲ درصد در تیر ۹۴ رسید. رشد اقتصادی کشور از منفی ۸/۵ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۳ رسید. سرمایهگذاری در سال ۹۳ نیز ۹/۷ درصد رشد پیدا کرد. نرخ ارز که در سال قبل از انتخابات، ۵۵ درصد بالا رفته بود، در طول دو سال پس از انتخابات ۹۲، فقط ۵ درصد افزایش پیدا کرد و قیمت سکه که در سال قبل از انتخابات، ۴۰ درصد صعود کرده بود نه تنها بالا نرفت که ۱۶/۵ درصد پایین آمد. کافی است این دستاوردها با ارقام مشابه در دو سال اخیر مقایسه شود تا اثر تعیینکننده مشارکت و امید مردم و نشاط اجتماعی را مشاهده کرد.