حقوق بالای ۵۵ میلیون برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان!

اقتصاد۲۴-در قانون بودجه۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۵۵میلیون تومان تعیین شده بود. مجلس یازدهم تصمیم به تغییر این بند قانونی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گرفته است.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: ما بندی آوردیم که سقف حقوق را برداریم، چون یک‌سری از نیروها، متخصصان، اعضای هیات علمی، پزشکان و پرستاران دارند از کشور می‌روند. ما یک بندی به لایحه اضافه کردیم که سقف پرداخت‌ها برداشته شود تا بالاخره این گروه‌ها بمانند.

افرادی که به خارج از کشور می‌روند تخصص‌های متفاوتی از پزشکی و مهندسی تا فنی و ... دارند. جمهوری اسلامی ایران برای این‌ها خیلی هزینه کرده است تا به این تخصص رسیده‌اند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که متخصص در یک بزنگاه مهاجرت می‌کند. کشوری که میزبان این متخصص ماست می‌داند اگر ۱۰برابر معمول هم به این متخصص ما حقوق دهد، می‌ارزد، چون برایش هزینه نکرده است و تازه می‌خواهد از او استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ادعای ۲ مسئول عالی رتبه نظام درباره اخراج اساتید و ناتوانی از جلوگیری!

این انتقاد به‌جایی است که چرا وقتی ما برای چنین فردی هزینه کرده‌ایم برای یک اختلاف حقوق، زمینه‌ساز مهاجرت او شویم. ما باید این‌ها را نگه داریم. یکی از احکام این است که دیگر سقف نداشته باشیم و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.

با این حقوق‌ها مشکل نخبگان حل نمی‌شود

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره وضعیت پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه گفت: یک سری احکام مرتبط با کف و سقف پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه آمده است. این افزون بر اصلاحیه‌هایی که در برنامه بودجه دولت آمده است تا مالیات نیرو‌های تخصصی مثل اعضای هیات علمی کم شود و سقف حقوق برای آن‌ها محاسبه نشود. در برنامه نیز یک سری احکام مرتبط با همین موضوع آمده است. در موردی در برنامه هفتم توسعه آمده است که کلیه پرداخت‌های قانونی بدون توجه به سقف انجام می‌گیرد.

نماینده شیراز در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت بدون سقف می‌تواند مشکل خروج نخبگان را حل کند، گفت: تسهیلات بیشتری همچون مسکن نخبگان که پیش‌بینی شده است شاید بتواند بخشی از این مشکل که ناشی از پایین بودن حقوق است را جبران کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر برای مسکن نیرو‌های نخبه‌ای که در دستگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، فکری نشود، با این حقوق‌ها نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند.