محاسبه حداقل دستمزد با کدام فرمول؟

اقتصاد۲۴-بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت‌گیری مشخص است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در پایان هر سال بر اساس چانه‌زنی، با توجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می‌شود. به عبارت دیگر ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد.

این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد در ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن، برای درصد قابل‌توجهی از شهروندان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، صورت می‌گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در ساختار اجرایی فعلی تعیین حداقل دستمزد بازنگری صورت بگیرد و با استفاده از شیوه‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، از سردرگمی و اختلاف‌نظر فعلی کاسته شود؛ پس از این، اصلاح معیار و شیوه تعیین حداقل دستمزد می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

سازوکار تعیین کمترین دستمزد قانونی

حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون‌گذار بازار کار معین می‌شود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پایه حقوق، عیدی و پاداش، کمک‌هزینه خانوار، سختی کار، جبران براساس بازدهی و بهره‌وری از اجزای دستمزد هستند و هدف از وضع حداقل دستمزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دستمزد بسیار پایین و همچنین ابزار سیاستی برای کاهش فقر و نابرابری است. در قانون کار ایران نیز حداقل دستمزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید:گناه انفجار تورم را به یکدیگر پاس ندهیم!

می‌توان گفت در کشور‌های مختلف دنیا برای تعیین حداقل دستمزد ۶ معیار، یعنی نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استاندارد‌های زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال، در نظر گرفته می‌شود. با‌این‌حال ممکن است این معیار‌ها برای بسیاری از کشور‌ها در دسترس نباشد یا بعضی کشور‌ها ممکن است فقط برخی از معیار‌های مذکور را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده کنند. معمولا سیاستگذاران دلایل مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرند.

کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق بالا بردن هزینه‌های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه نیروی کار، افزایش عدالت به دلیل عدم‌تعیین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار از جمله معیار‌های مذکور است. به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. در‌حال‌حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص رایج‌ترین روش در تعیین حداقل دستمزد است؛ به طوری که در ۴۷ درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.

در برخی از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین می‌کند. اما برخی از کشور‌ها از قانون یا یک فرمول برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می‌کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتور‌های اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. درواقع خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.

تعیین حداقل دستمزد با چانه‌زنی

مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از بحث‌هایی است که برای طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی مهم است. مهم‌ترین دلیل این مساله نیز شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قدرت خرید خانوار‌های ایرانی به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد و به تناسب این مساله فقر گسترش پیدا کند. به همین جهت نیروی کار به دنبال آن است که با افزایش حداقل دستمزد، حداقل‌هایی از استاندارد زندگی خود را حفظ کند. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و همچنین تورم بر کسب‌و‌کار کارفرمای ایرانی موثر بوده و این قشر به دنبال آن است که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توانش نباشد. علاوه بر این، تعیین حداقل دستمزد دارای تبعاتی در سطح اقتصاد کلان کشور است.

به همین دلیل است که انتظار می‌رود سازوکار کارشناسی مجهزی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور وجود داشته باشد؛ در‌حالی‌که چنین نیست. ایران از جمله کشور‌هایی است که در آن به موجب قانون، تعیین مقدار حداقل دستمزد در چارچوب چانه‌زنی ۳ جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تعیین می‌شود. این گزارش بیان می‌کند که ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود.

به عبارت دیگر با وجود آنکه تلاش می‌شود تا با استفاده از دو معیار هزینه معیشت و نرخ تورم دستمزد تعیین شود، اما به دلیل فقدان رویکرد مشخص دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش تعیین مزد، نه‌تن‌ها کمکی به رفاه کارگران نکرده بلکه زندگی را برای آنان سخت‌تر کرده است. یکی از نارضایتی‌هایی که همواره در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران وجود دارد سبقت هزینه‌های معیشتی کارگران در طول سال از مزد مصوب است. برای مثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد که طی ۵ سال گذشته همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است. از آنجا که این مساله در ابعاد مختلف اقتصاد کشور موثر است، باید بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین حداقل دستمزد در ایران صورت بگیرد.

پیشنهاد سیاستی

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد در ایران، ضروری است در کنار ساختار چانه‌زنی، همانند روش‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، واحدی برای مشاوره با صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود و در صورت امکان فرمولی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود تا سالانه از اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه‌زنی متعدد جلوگیری شود. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که تعیین فرمول حداقل دستمزد وابستگی زیادی به معیار‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد دارد؛ به همین دلیل لازم است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به مقتضیات زمانی، قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد.