خرید و فروش آسان خاک ایران توسط اتباع بیگانه!

اقتصاد۲۴-گرامیداشت هفته دفاع مقدس و دومین همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول با حضور «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «مریم مهاجری» عضو پژوهشگاه قوه قضائیه و استاد دانشگاه، «سردار پاسدار صابری» جانباز و فرمانده دوران دفاع مقدس، به همت بسیج کانون سردفتران و دفتریاران در سالن اجتماعات زنده یاد محمد عظیمیان برگزار شد.

«علی خندانی» در این همایش، با تبریک ایام ماه ربیع الاول و بزرگداشت هفته پر افتخار دفاع مقدس، اظهار کرد: همانطور که رزمندگان ما در طول ۸ سال دفاع مقدس با قطره قطره خونشان نگذاشتند تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی آسیب ببیند ما هم باید در حوزه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، همان کار را در راستای توسعه سند رسمی و ثبت اسناد انجام دهیم.

وی افزود: در دوران جنگ، حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی و حوزه جغرافیایی کشور محور اصلی بود، الان هم ممکن است کشور به شکل دیگری در معرض تعرض باشد که هست، تحرکات برخی از بیگانگان در نقاط مختلف مرزی کشور در حال حاضر که گا‌ها تا مرکز کشور هم کشیده شده، نشان دهنده این مهم است، اتباع بیگانه، اراضی و املاک کشور را به راحتی با سند عادی خرید و فروش می‌کنند، در حالی که سند رسمی دارای تشریفات قانونی ویژه است و به راحتی نمی‌شود به آن تعرض کرد.

بیشتر بخوانید:موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات محکومان

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه اسناد عادی در آینده تعداد مالکان و مدعیان اراضی و املاک را افزایش می‌دهد و به بحران تبدیل خواهد شد، گفت: در راستای توسعه سند رسمی هر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام دهد، حتی همین امروز، باز هم دیر است و برای فردا کار بدتر خواهد شد. برای مثال اجرای قانون کاداستر که چندین سال در حال اجرا است هم باید زودتر عملیاتی می‌شد.

خندانی با اشاره به اهمیت قانون کاداستر در بیان مقام معظم رهبری که گفتند همانطور که هر فرزندی پس از به دنیا آمدن دارای شناسنامه است، سانت به سانت کشور هم باید شناسنامه داشته باشد، افزود: مسئولان ما هوشمندانه قانون کاداستر را طراحی و به مرحله اجرا درآوردند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با ابراز امیدواری از اینکه «طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری به سرانجام مشخص و به مرحله اجرا برسد، اظهار کرد: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، از تمامیت ارضی کشور و تثبیت مالکیت افراد صیانت می‌کند که باید بسیار جدی بگیریم.

وی با اشاره به اختلاف نظر‌ها و ایرادات طرح الزام میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، افزود: فراز و نشیب‌های تحمیل شده به این طرح از ابتدای طراحی و ایده پردازی تا به امروز که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، زمان‌های زیادی را از دست داد.

خندانی با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب هیچ حرفی را بدون مطالعه و اخذ نظر کارشناسی و علمی بیان نمی‌کنند، گفت: ایشان بیان شفاف و قاطعی در رابطه با سند رسمی و طرح الزام داشتند. معدود احکامی در کشور وجود داشته و دارد که معظم له به شکل شفاف و صریح اعلام کنند که مصلحت قطعی کشور است. اینکه چنین فرمانی در هفته قوه قضائیه در نزد مدیران قوه قضائیه، مسئولان و متولیان امر اجرای طرح بیان می‌شود، یعنی این پشتیبانی محکم علمی، مطالعاتی و تطبیقی دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به برخی اخبار مبنی بر عقب نشینی رهبر انقلاب از طرح الزام، تصریح کرد: نظر شخصی خودم این است که با توجه به پیشینه‌ای که از رهبر انقلاب در رابطه به فرمایشات حکیمانه و منطقی ایشان عرض کردم، فرمایش دوم را به هیچ عنوان قبول ندارم، اتفاقا نظر بنده بر این است که حضرت آقا با قاطعیت دنبال این هستند که طرح الزام اجرایی شود، به اینکه این مکاتبات و نامه‌ها چگونه نوشته می‌شود، ورود نمی‌کنم، اما دوستان مجمع بایستی به فرمایش رهبری بیشتر تدبیر و تفکر کنند، معنای بیان ایشان چه می‌تواند باشد؟ آیا ایشان از نظر خود برگشتند؟ که برداشت من اصلا این نیست، اتفاقا نظر ایشان اجرای قاطعانه این طرح است.

وی افزود: خاطرم هست روز سه شنبه (۶ تیرماه ۱۴۰۲) که رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه این فرمان را اعلام کردند، مجمع تشخیص فردای آن روز، چهارشنبه جلسه‌ای به فوریت تشکیل داد. نشان داد که می‌خواهد به سرعت کار انجام گیرد، اما در ادامه کار کمیسیون حقوقی، در موادی ایراداتی گرفته که خللی در تصویب این طرح ایجاد شده است.

خندانی تاکید کرد: نظر رهبر انقلاب همان بیان اولیه ایشان در مصلحت قطعی کشور است، در راستای توسعه سند رسمی، کدام عقل سلیمی می‌پذیرد در جامعه فعلی ما، سند رسمی را کنار گذاشته و به سند عادی بپردازیم با آن همه الزامات قانونی و مزیت‌هایی که قانون مدنی ما بیان کرده، عقلانی است که سند رسمی را کنار بگذاریم؟ جایگاه سند رسمی در قبال سند عادی بسیار بالاتر است، اصلا این دو قابل قیاس نیستند، با توجه به اهمیت نظم اجتماعی، مگر میشود در این برهه به دنبال سند عادی در کشور باشیم؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: بسیاری از مشکلات کشور در حوزه زمین خواری، دعاوی حقوقی و در پس آن پرونده‌های کیفری اعم از نزاع‌های خانوادگی در نتیجه اختلافات ملکی، قتل و … نتیجه پرداختن به سند عادی است؛ بنابراین هر اقدامی در حوزه توسعه سند رسمی باید گسترش یابد و نگذاریم مسائل حاشیه‌ای تاثیری در پیشرفت آن بگذارد.