جایگاه بانک ملی در اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- ریحانه منصوری: سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران حتی تا ۸۰ درصد از سوی کارشناسان تخمین زده می‌شود. در واقع درصد زیادی از نیاز‌های مالی اقتصاد توسط بازار پول و سیستم بانکی تامین شده است. در این بین عملکرد بانک‌ها در پرداخت اهمیت ویژه‌ای در امر مولدسازی اقتصاد دارد. در ادامه برخی از شاخص‌های اقتصادی بانک ملی را به طور ویژه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کمترین سهم رانت در تسهیلات اعطایی در بانک ملی ایران

در همین راستا و در جهت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها در انتهای بهار امسال بود که بانک مرکزی اطلاعاتی درباره میزان تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها منتشر کرد و البته نکات قابل تاملی در آن وجود داشت. از بین هفت رتبه برتر در اعطای تسهیلات نام بانک ملی ایران به چشم می‌خورد. با اینحال برخی از این بانک‌ها که در لیست بیشترین اعطا کنندگان تسهیلات در کشور شناخته شدند، سهم زیادی از این تسهیلات را به افراد مرتبط با خود اختصاص دادند و عملاً نوعی از سوءاستفاده از منابع بانکی کشور را رقم زدند. در این بین بانک ملی ایران کمترین سهم را در بین بانک‌ها به افراد مرتبط داشت و موفق شد بیشترین میزان تسهیلات تخصیص یافته که تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به رقم ۶۸۵۴۷ میلیارد تومان بوده است، به مشتریان و تولیدکنندگان اختصاص دهد.

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی محک خوبی بود که نشان می‌داد بانک‌ها تا چه اندازه در مولد سازی اقتصاد نقش دارند. در این بین برخی از بانک‌هایی وجود داشتند که تا ۸۸ درصد تسهیلات اعطایی خود را به افراد مرتبط اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مطابق آیین‌نامه بانک مرکزی درخصوص تسهیلات به اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از «سه درصد» سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تمام تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک نباید از «چهل درصد» سرمایه پایه بیشتر شود.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک ملی

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی یکی از شاخص‌های دارای اهمیت در صنعت بانکی دنیا به شمار می‌آید. نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی است و این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان بانک قرار می‌گیرد. اگر پایین‌تر از مقدار استاندارد باشد، به این معنی خواهد بود که بانک‌ها نقش کمی در تامین مالی اقتصاد و به تبع آن مولدسازی اقتصاد دارند و بخش کمتری از منابع خود را وام داده‌اند.

براساس آماری که وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی ایران منتشر کرده است؛ شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است. در این جدول بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند. باید توجه داشت که مطابق استاندارد‌های جهانی بانکداری، حد متعارف نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است و در واقع این نسبت بهترین نسبت است که نه بانک دچار مشکلات بودجه‌ای شود و نه منابع مالی از اقتصاد مولد فاصله می‌گیرد.

بیشترین بدهی دولت به بانک ملی

بانک ملی جزو بانک‌هایی است که دولت از آن برای تامین هزینه‌‎ها استفاده می‌کند. تا دو سال قبل بدهی دولت به بانک ملی بیش از زیان این بانک بوده است و در واقع این بانک یکی از موتور‌های محرک در اقتصاد دولتی و پشتوانه دولت‌ها به حساب آمده است. براساس آمار‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده است. اخیراً جزئیات بدهی دولت به ۱۲ بانک منتشر شده است که مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک‌ها از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان برآورد شده و اطلاعات مربوط به مطالبات حسابرسی شده بانک‌های ملی ایران نشان می‌دهد که ۴۵۸۵۰ میلیارد تومان مبلغ بدهی دولت به بانک ملی ایران است. البته براساس بند (ث) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روش‌هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک‌ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌های ذی ربط، نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام کند.

رتبه نخست در سپرده‌های قانونی

یکی از شاخص‌های مهم یکه در بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان سپرده قانونی است. میزان سپرده قانونی میزانی از وجوه نقد است که یک بانک باید در خزانه یا به صورت سپرده در نزد بانک مرکزی داشته باشد. این مبلغی است که وام ملزم به نگه داشتن و وام ندادن آن است. این نسبت ذخیره بانک در واقع پشتوانه مهمی برای اعتبار بانک به حساب می‌آید. مجموع سپرده‌های قانونی هفت بانک دولتی کشور در نیمه نخست سال گذشته منتشر شده است که به رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی بانک ملی ایران با ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در واقع رتبه اول را اخذ کرده است. این بانک دارای بالاترین سپرده قانونی در ۶ ماه نخست سال گذشته بوده است.

یاری به شبکه ارزی کشور

بانک ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی به گسترش راه اندازی شعبه صرافی در کشور اقدام کرده است. این امر به جریان ارزی کشور یاری رسانده و البته بانک ملی به عنوان یکی از بانک‌های دولتی معتبر در این زمینه فعال بوده است. به نحویکه عملکرد سال ۱۴۰۱ این بانک نشان از از راه اندازی ۳۱ شعبه صرافی در سراسر کشور دارد.

بهترین خدمات مشتریان

اخیراً بانک مرکزی با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال و بانک ملی، تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند را کلید زد. در واقع اکنون بانک ملی تنها بانکی است که این اقدام پیشرو را عملی خواهد کرد. محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفته است: «کسانی که در بانک ملی حساب دارند می‌توانند در شعب بانک ملی و دستگاه‌های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر بوده، ولی استفاده از آن در دستگاه‌های شتاب امکان پذیر نیست.»

تسهیلات در راستای طرح نهضت ملی مسکن

براساس الزام دولت برای نظام بانکی کشور، بانک موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که این مبالغ برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود. با اینحال بانک‌ها به این الزام دولت عمل نکردند. بانک ملی از بانک مسکن، سپه، تجارت و ملت یکی از بانک‌هایی بود که مبلغی از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص داد. اگرچه به جز بانک مسکن هیچ یک نتوانستند الزام دولت برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را برآورده کنند.

جایگاه بانک ملی ایران

بانک ملی با بیش از ۹۵ سال سابقه فعالیت در نظام بانکداری کشور یکی از برترین بانک‌ها و البته یکی از نمود‌های تاریخی و با قدمت بالا در اقتصاد ایران است. بانک ملی ایران پس از بانک سپه دومین بانکی بود که در سال ۱۳۰۷ در کشور تاسیس شد و تا امروز به ارائه خدمات می‌پردازد. این بانک جزو دارندگان شعب پرتعداد در سراسر کشور است. دومین بانک دولتی ایران بیشترین ثروت و دارایی را در بین بانک‎های کشور دارا است و موتور محرک سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. ضمناً در اغلب طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، دولت‌ها از ظرفیت‌های این بانک استفاده می‌کنند.

اجرا و بکارگیری مضامین و رویکرد‌های جدید استراتژی و رعایت دستورالعمل‌ها مطابق با برنامه‌های راهبردی و اهداف از پیش تعیین شده، پیاده سازی اصولی مضامین مدیریت بهینه منابع و مصارف، جذب منابع جدید و افزایش سرمایه، از جمله مهم‌ترین موارد ذکر شده در اهداف و برنامه‌‎های بانک ملی ایران محسوب می‌شود. البته به این لیست باید مواردی از جمله مولد سازی دارایی‌های منجمد، پیاده سازی بانکداری جامع، تحول دیجیتال، توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی و تعالی سرمایه انسانی در بانک، خروج از بنگاه داری و فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد و ثابت، افزایش سهم بانک در تمامی شاخصه‌های نظام بانکی ورضایت مشتریان را نیز اضافه کرد.