بررسی قدرت واقعی و دلاری حقوق‌های ۱۴۰۲

اقتصاد۲۴-مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزد‌ها خورده است. در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این سطح از دستمزد حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

برای بررسی دقیق‌تر، می‌توان دستمزد سال جاری را با نرخ تورم و دلار تعدیل کرد. مقایسه میزان دستمزد سال ۱۴۰۲ با سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که قدرت واقعی دستمزد در برخی سال‌های قبل بیشتر از سال جاری است، البته دستمزد سال ۱۴۰۲، در کف یک دهه اخیر قرار ندارد. طی ۱۴ سال اخیر، بیشترین سطح دستمزد ایرانی‌ها (قدرت واقعی) در سال ۱۳۸۹ بوده که شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ باعث آب رفتن سطح آن تا سال ۱۳۹۲ می‌شود. پس از آن با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، یک روند صعودی در سطح دستمزد‌ها دیده می‌شود و این رویه تا سال ۱۳۹۶ ادامه دارد.

اما شوک تورمی دیگر پس‌از سال ۱۳۹۶ دوباره مچ دستمزد‌ها را می‌خواباند و این روند کاهش قدرت دستمزد تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. در دو سال اخیر روند دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر شده، اما هنوز نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۸۹ وضعیت بدتری دارد. سطح حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد پایین‌تر بوده است.

همچنین مطابق بررسی‌ها سطح حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۵ درصد پایین‌تر بوده است. مقایسه سطح دلاری دستمزد‌ها نیز نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌سوم سال ۱۳۸۹ بوده است. این ارقام تایید می‌کند که با واقعی شدن سطح دستمزد‌ها بر اساس تورم یا قیمت دلار، ارقام کنونی در سطح پایین‌تری از سال‌های قبل قرار دارد.

بیشتر بخوانید:چرا قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تورم خواهد شد؟

بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه‌۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است.

همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ضمن انتخاب رویکردی مشخص و مطابق با استاندارد‌های جهانی برای تعیین حداقل دستمزد، مهار پایدار تورم در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، زیرا در غیر‌این‌صورت حتی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم هم نمی‌تواند در بلندمدت بر بهبود رفاه کارگران اثرگذار باشد.

بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال‌۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.

معیار‌های متعددی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نیاز‌های کارگران و خانواده‌هایشان، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استاندارد‌های زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و درنهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال اشاره کرد.

همچنین تعیین حداقل دستمزد در جهان به‌طور کلی بر سه محور مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. مرسوم‌ترین و بهینه‌ترین روش امروزه در جهان استفاده از نهاد متخصص است؛ به‌طوری‌که در ۴۷ درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.

فشار تورم بر ارزش حداقل مزد

در ایران نیز سابقه تعیین حداقل دستمزد به بیش از ۶۰ سال قبل بازمی‌گردد و طی سال‌های گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است. با‌این‌حال یکی از مسائلی که همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده، تورم بالا بوده‌است. بر این اساس در سال‌۱۳۸۹ که حداقل دستمزد قانونی معادل ۳۰۳ هزار‌تومان بود، ارزش آن بر اساس شاخص سال‌۱۴۰۲، حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار‌تومان بوده‌است.

بررسی تغییرات ارزش اسمی و واقعی حداقل دستمزد براساس قیمت‌های سال‌۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که تا سال‌۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه می‌کرد، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز افزایش یافت و حتی در این سال‌ارزش واقعی حداقل دستمزد به یکی از بالاترین سطوح خود در طول دهه‌۹۰ رسید‌که معادل ۶ میلیون و ۸۰ هزار‌تومان بوده‌است.

اما پس از سال‌۱۳۹۶، با شروع دوباره تحریم‌ها و قرارگرفتن اقتصاد ایران در تنگنا، همگام با افزایش تورم، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز کاهش یافت و تا سال‌۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار‌تومان رسید‌که از ارزش واقعی حداقل دستمزد در سال‌۱۳۸۹ نیز پایین‌تر بوده‌است.

در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی حداقل دستمزد جهش نسبی را تجربه کرد و از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار‌تومان در این سال‌به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار‌تومان در سال‌۱۴۰۱ افزایش یافت. البته همان زمان انتقادات بسیاری به این سیاست وارد شد.

با‌این‌حال در سال‌۱۴۰۲ با وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن ۲۰۰ هزار‌تومان کاهش‌یافته و همچنان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در سال‌۱۳۸۹ است.

اثر جهش‌های دلاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز روندی مشابه را در دهه‌۹۰ طی کرده‌است. در سال‌۱۳۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار‌تومانی با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل ۳۱۰ دلار بود. با‌این‌حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال‌۱۳۹۲ به ۱۵۶ دلار رسید.

از سال‌۱۳۹۳ ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال‌۱۳۹۷ آن را ادامه داد و در این سال‌به ۲۳۲ دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال‌۱۳۸۹ فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال‌۱۳۹۸ به ۱۱۶ دلار و در سال‌۱۳۹۹ به ۸۲ دلار رسید.

هرچند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود ۱۱۵ دلار رسید‌که بخشی از آن به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای سال‌۱۴۰۱ بود، اما در سال‌۱۴۰۲‌بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار‌تومانی کارگر، برابر ۱۰۵ دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار‌تومانی در سال‌۱۳۸۹ است.

یکی از نکاتی که کارشناسان در آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد بر آن تاکید می‌کنند، این است که باید رویکرد مشخصی در زمینه تعیین حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار گیرد. در ایران روند تعیین حداقل دستمزد به این‌صورت است که مذاکرات سه‌جانبه‌ای میان نماینده کارگان، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد.

هرچند در این مذاکرات تلاش می‌شود تورم و هزینه معیشت دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، اما ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به‌گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال‌و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد؛ این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود.

همچنین باید به این موضوع توجه کرد که تعیین حداقل دستمزد ابتدای سال‌می‌تواند مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد کند، زیرا افزایش تورم در طول سال‌می‌تواند به افت بیشتر ارزش حداقل دستمزد منجر شود.

نکته مهم دیگر این است که طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده‌است. حتی در سال‌۱۴۰۱ که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل ۵۷ درصد افزایش یافت، بازهم حریف تورم نشد و در سال‌۱۴۰۲، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت.

در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال‌۱۴۰۱، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.