پدیده عجیب در تغییر حقوق کارمندان؛ نرخ تورم ۴۶ درصد و افزایش حقوق ۲۰ درصد؟

اقتصاد۲۴- حقوق کارمندان دولت احتمالا سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود؛ این یعنی حقوق از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶ درصدی با تورم دارد.

هدف‌گیری حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی

در همین رابطه، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه و کاهش معنادار درآمد‌های دولت می‌گوید: این موضوع به اولین جایی که آسیب می‌زند، قدرت خرید کارکنان دولت و کارمندان است. در عین حال، به جهت این‌که بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند، به طور معمول حقوق کارگران نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

وی می‌افزاید: دومین جایی که از کسری بودجه و کاهش درآمد‌های دولت آسیب می‌بیند، بودجه طرح‌های عمرانی است و جالب این‌که حساس‌ترین بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.

بیشتر بخوانید:قدرت خرید مردم باز هم کاهش می‌یابد؟

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: البته بایستی دولت‌ها از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. الان ما شاهد هستیم که به دلیل تورم شدید در بخش‌های مختلف، از جمله در بخش مسکن، قدرت خرید برای یک منزل مسکونی برای کارمندان گاهی به بیش از ۱۰۰ سال صبر و انتظار می‌رسد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: بر این اساس، رفته رفته قشر متوسط از بین می‌رود و نیز همان قشری را که قرار است مسایل اجتماعی ما را به روز و مطالبه‌گری کند و بسیاری از کار‌های جامعه و رویکرد‌های اجتماعی را شکل دهد، از بین می‌رود و ما دو قشره می‌شویم؛ قشر ضعیف و توانمند.

وی متذکر می‌شود: معمولا در شرایط تورم، قشر مرفه یا سابقه داشتن دارایی از قبل را داشتند و تورم بر میزان دارایی‌هایشان افزوده است و یا این‌که بخش نوظهوری شامل دلالان، سوداگران و رانت‌خواران به وجود می‌آیند که به عنوان ثروتمندان یک‌شبه مشهور هستند و این‌ها متاسفانه بسیار در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. حجم تاثیرگذاری و حجم منابع مالی این گروه روز به روز افزایش پیدا می‌کند و بر تصمیمات کلان در کشور تاثیرگذار هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این‌ها هیچ‌وقت دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و هر چقدر بتوانند علیه رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنند. تورم‌دوست و تورم‌خور هستند.

خطر گسترش فقر

محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وضعیت فعلی، قشر فقیر جامعه را روزبه روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا هم اضافه می‌کند. ما در سراشیبی افول اقتصادی هستیم که این آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند؛ به طوری که انگیزه‌های کار کردن با حداقل حقوق اصلا وجود ندارد. چون همین حداقل حقوق، تا حدودی هزینه‌های رفت‌وآمد و هزینه جانبی مربوط به کار را پوشش می‌دهد.

وی می‌افزاید: همین امر باعث شده که الان بسیاری از مناطق و کارخانه‌های صنعتی، نیروی کار براساس دستمزد وزارت کار ندارند؛ البته به دلیل این‌که بخش اعظم شرکت‌های بزرگ ما، دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی هستیم و در کسری بودجه، دولت بر این شرکت‌ها دست‌درازی می‌کند، بنابراین این شرکت‌ها هم توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند و دولت به طرق مختلف، از مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد عوارض، این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بر این اساس، با بهره‌وری حداقل به فعالیت مشغول هستند. به‌هرحال نظام مدیریتی وابسته به دولت هم با مدیران ناکارآمد راه به جایی نمی‌برد؛ بنابراین شرایط اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز دچار چالش هستند. این شرکت‌ها برای این‌که سود نشان دهند و به دلیل این‌که شرایط تورمی است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نشان نمی‌دهند، بنابراین استهلاکی که باید برای یک واحد تولیدی و یا خط تولید لحاظ شود، بسیار ناچیز است. برای مثال، شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، استهلاکی که لحاظ می‌کند، ۱۰ میلیارد تومان است. این استهلاک به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از ۱۰، ۲۰ سال، منابعی را برای تجدید واحد صنعتی، خط تولید و به‌روزرسانی آن را داشته باشد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق بیفتد و ذخیره استهلاک بالا رود، سود شرکت‌ها به شدت افت می‌کند و یا منفی می‌شود. به‌هرحال احساس مدیران این است که در کارنامه‌شان تاثیر می‌گذارد و این باعث شده که ما با انبوهی از صنایع مستعمل مواجه شویم که این صنایع، انرژی بیشتری هدر می‌دهند، بهره‌وری پایین‌تری دارند و بیشتر تکنولوژی‌های قدیمی‌تر هستند.

وی تصریح می‌کند: شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران را نیز ندارند و دولت نیز با کسری بودجه‌های شدید مواجه است، توان پوشش حقوق‌های کارمندان به اندازه تورم را ندارد، بنابراین قشر حقوق‌بگیر بسیار ناتوان شده و قدرت خرید ناچیزی پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: البته نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحد‌های تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل می‌شوند؛ بنابراین زنجیره اقتصادی دچار مشکل و وقفه خواهد بود و این ناترازی‌ها، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

محمودی‌اصل خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، نظام مدیریتی بسیار ناکارآمد و بسیار سیاسی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند بر ابرچالش‌های کشور فایق شود و به نظر می‌رسد روزبه‌رو بخش متوسط را از دست خواهیم داد.