پیش‌خریداران خودرو سورپرایز شدند

اقتصاد۲۴- با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان همچنان از ترفند‌های مختلفی برای فرار از تبعات این سیاست استفاده می‌کنند و این موضوع عملا سرگردانی و گرفتاری مشتریان را به دنبال داشته و حتی خیلی‌ها را مجبور به انصراف کرده است. طی حدودا ۱۰ روز گذشته و با اعلام قیمت خودرو‌های به‌اصطلاح جدید، موجی از سرگردانی، ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو‌ها را فراگرفته، زیرا آن‌ها باید قید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را با قیمت مشخصی که داشته، بزنند یا مدل‌های به‌اصطلاح جدید را ده‌ها میلیون گران‌تر تحویل بگیرند.

این ماجرا نشان می‌دهد ترفند جدید خودروسازان برای فرار از تبعات قیمت‌گذاری دستوری، معرفی خودرو‌های جدید است، محصولاتی که با برچسب‌هایی مانند «ارتقایافته»، «پلاس»، «استاندارد» و امثال اینها، قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های پایه را از سوی نهاد تنظیم‌گر - شورای رقابت - دریافت می‌کنند و عملا جایگزین محصولات قبلی می‌شوند. به عبارت بهتر، خودروسازان وقتی موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات فعلی خود نمی‌شوند، آپشن‌ها و امکانات و البته گاهی استاندارد‌های اجباری را به خودرو‌ها اضافه می‌کنند و لیست آن‌ها را با نام محصولات جدید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند. این سازمان نیز لیست مربوطه را به شورای رقابت ارسال می‌کند تا در مورد قیمت آن‌ها تصمیم‌گیری شود. شورای رقابت نیز هرچند می‌داند اولا خودرو‌های موردنظر به معنای واقعی «جدید» نیستند و ثانیا این حربه خودروسازان برای بالا بردن قیمت محصولاتشان (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است، طبق روال موجود، قیمت این خودرو‌ها را تعیین و ابلاغ می‌کند.

با تایید و ابلاغ شورای رقابت، خودروسازان که حالا مجوز قانونی بابت قیمت محصولات جدیدشان را در جیب دارند، وارد فاز دوم ترفند خود می‌شوند و آن، ارسال پیامک یا دعوتنامه واریز وجه برای مشتریان است. آن‌ها در این پیامک‌ها یا دعوتنامه‌ها، به مشتریان اعلام می‌کنند خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان ارتقا یافته و عملا دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه (همان‌هایی که مشتریان ثبت‌نام کرده‌اند) وجود ندارد؛ بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید قید خودروی ثبت‌نامی اولیه خود را بزنند و محصولی ارتقایافته را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو‌های وارداتی جدید اعلام شد

به عنوان مثال، اخیرا شورای رقابت قیمت هشت محصول به‌اصطلاح جدید ایران‌خودرو را اعلام کرد، هشت محصولی که در واقع مدل‌های ارتقایافته و مجهزشده به استاندارد‌های جدید به حساب می‌آیند. پس از اعلام قیمت این خودروها، ایران‌خودرو بلافاصله برای مشتریان خود که مدل‌های قبلی خودرو‌های موردنظر را با قیمتی بسیار پایین‌تر ثبت‌نام کرده بودند، پیامک واریز وجه ارسال کرد. آنچه از دل این پیامک قابل‌فهم است این است که امکان تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی اولیه وجود ندارد، چون ایران‌خودرو دیگر آن مدل‌ها را تولید نخواهد کرد و ارتقایافته‌ها را جایگزینشان می‌کند.

در اینکه مدل‌های ارتقا‌یافته امکانات و احتمالا ایمنی بیشتری را به مشتریان ارائه می‌دهند، بحثی نیست. حتی در این هم که خودروسازان بابت افزودن این امکانات و آپشن‌ها متحمل افزایش هزینه تولید شده‌اند تردیدی وجود ندارد. اما مساله اینجاست که شهروندان هنگام ثبت‌نام، با توجه به توان مالی خود اقدام به ثبت‌نام خودروی موردنظرشان کرده‌اند و حالا نیز توقع دارند همان مدل تحویل داده شود. هرچند خودروسازان معمولا همان ابتدا به مشتریان اعلام می‌کنند قیمت محصولات هنگام ثبت‌نام، قطعی نیست و به‌روز محاسبه خواهد شد و آن‌ها نیز این را می‌پذیرند و اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما در حال حاضر مساله این است که چرا خودروی ثبت‌نامی اولیه تحویل داده نمی‌شود؟

به عنوان مثال، شهروندی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو اقدام به ثبت‌نام تارای معمولی با قیمت ۳۰۰میلیون تومان کرده است. این شهروند خودروی موردنظر را با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه خود انتخاب و این قید را نیز پذیرفته که ممکن است قیمت نهایی هنگام تحویل (در صورتی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد) بالاتر باشد. تا اینجای کار، مساله‌ای نیست و مشتریان نیز تا حد زیادی با این ماجرا (افزایش قیمت هنگام تحویل) کنار آمده‌اند (هرچند البته نسبت به آن معترض نیز هستند). مساله حال حاضر این است که خودروسازان می‌گویند مدل‌های ثبت‌نامی اولیه دیگر تولید نخواهند شد و مشتریان باید خودرو‌های به‌اصطلاح جدید (ارتقایافته مدل‌های قبلی) را دریافت کنند، آن هم با کلی افزایش قیمت. حالا پرسش اینجاست که تکلیف آن‌هایی که می‌خواهند همان خودروی ثبت‌نامی اولیه را تحویل بگیرند و مدل ارتقایافته و استانداردترشده را نمی‌خواهند، چیست؟

کسی که هنگام ثبت‌نام تشخیص داده توان خرید مثلا تارای ۳۰۰میلیونی را با احتمال افزایش قیمت فرضا ۴۰ تا ۵۰میلیونی دارد، الان که خودروساز می‌گوید دیگر این مدل تارا تولید نمی‌شود و نوع پلاس آن با ۲۰۰میلیون تومان اختلاف قابل‌تحویل است، چه باید بکند؟

درسی که سیاستگذار نمی‌گیرد

اینکه خودروسازان بزرگ کشور به سراغ چنین ترفند‌هایی می‌روند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. از اوایل دهه ۹۰ و با ورود شورای رقابت به بازار خودرو، قیمت خودرو‌های داخلی به صورت دستوری تعیین شد و هرچه کارشناسان و فعالان خودروسازی از تبعات منفی آن برای مصرف‌کننده و تولیدکننده گفتند، به خرج سیاستگذار نرفت. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی، تبعات منفی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان به دنبال داشته، با‌این‌حال این سیاست همچنان به بهانه حضور خودرو در لیست کالا‌های انحصاری، دنبال می‌شود. هرچند سیاستگذار در ظاهر به دنبال منفعت رساندن به مصرف‌کنندگان به واسطه فریز ماهانه و سالانه قیمت است، با‌این‌حال عملا نفع اصلی را به دلالان و واسطه‌گرانی رسانده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سودی کلان و یک‌شبه را به جیب زده‌اند.

از طرفی، بخش قابل‌توجهی از ماجرای ضعف کیفی خودرو‌های داخلی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های فروش بالا ببرند و به قول خودشان زیان می‌دهند، برای کاستن از ضرر، دست روی کیفیت می‌گذارند و از آن می‌کاهند یا حداقل سطح کیفی را چندان بالا نمی‌برند. به عنوان مثال، خودروسازان وقتی پول قطعه‌سازان را سر وقت نمی‌دهند و از طرفی، دستشان بابت افزایش قیمت قطعات بسته است (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری)، از کیفیت قطعات نیز کاسته می‌شود و این موضوع خود را در کیفت خودرو‌ها نشان می‌دهد که داده است.

بنابراین، سیاستگذار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری عملا آسیب کیفی به خودروسازی و کشور و مشتریان وارد کرده، در‌حالی‌که نیتش بالا بردن رضایت آن‌ها به واسطه عرضه خودرو با قیمت کنترل‌شده بوده و هست. مساله دیگر این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به هر حال دستشان به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین نفع فرضی قیمت‌گذاری دستوری به همه مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد. از طرفی، یکی از دلایل رشد قیمت در بازار خودرو، همین سیاست فریز قیمت در مبدا است؛ بنابراین سیاستگذاری‌ها اینجا نیز به مصرف‌کنندگان واقعی ضربه زده، چون خواه‌وناخواه سبب شده قیمت خودرو در بازار بالا برود. در کنار اینها، حالا اتفاق نسبتا جدید، سردرگمی و گرفتاری ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌هایی است که خودروساز به آن‌ها می‌گوید باید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را فراموش کنند و خودرو‌هایی به قول خودشان جدید را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.

حالا این پرسش برای هزارمین بار مطرح می‌شود که وقت عبرت گرفتن سیاستگذار و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو فرا نرسیده است؟ این همه آسیب و زیان و سردرگمی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کافی نیست تا در سیاست‌های دستوری تجدیدنظر شود؟

بدعهدی سامانه یکپارچه؟

اما اتفاقات رخ‌داده اخیر - افزایش قیمت با ترفند ارائه محصولات جدید و سردرگم شدن ثبت‌نام‌کنندگان - این پرسش را ایجاد کرده که پس نقش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بود؟ این سامانه با نظر وزارت صمت ایجاد شد و ادعای وزارتخانه این بود که با وجود این سامانه، پروسه فروش خودروسازان کاملا شفاف خواهد شد. با توجه به این ادعا، مشتریان امیدوار بودند دردسر‌ها و گرفتاری‌ها و ناهماهنگی‌های قبلی و البته بدعهدی‌های خودروسازان به حداقل ممکن برسد و شفافیت لازم ایجاد شود. با‌این‌حال برخی اتفاقات به‌خصوص مساله اخیر - عدم تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی اولیه - این تصور را از بین برده است.

مشتریان با اعتماد به اینکه به واسطه راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار است رابطه‌ای شفاف بین آن‌ها و خودروسازان شکل بگیرد، در دو مرحله فروش از مسیر این سامانه شرکت کردند. در هر مرحله نیز سیاستگذار یکی از خودرو‌های انتخابی شهروندان را به آن‌ها تخصیص داد و تاریخ تقریبی تحویل را برایشان مشخص کرد. ذهنیت ثبت‌نام‌کنندگان این بود که خودروسازان همان محصولات ثبت‌نامی را (البته با قیمت روز در مورد مدل‌های پیش‌فروش‌شده) تحویل خواهند داد و اتفاقات گذشته رخ نمی‌دهد. حالا، اما اقدام اخیر خودروسازان مبنی بر تحمیل خودرو‌های ارتقایافته با قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های ثبت‌نامی اولیه، به مشتریان نشان می‌دهد سامانه یکپارچه نه‌تن‌ها کمک خاصی به شفاف‌سازی فروش خودرو نکرد، بلکه گره آن را کورتر نیز کرده است.

حالا این پرسش ایجاد شده که چرا سامانه‌ای که قرار بود موجب شفاف شدن فروش خودرو شود، عملا سردرگمی و گرفتاری جدیدی را برای ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در این سامانه ایجاد کرده است؟ آیا با توجه به اتفاقات رخ‌داده، شهروندان باز هم به این سامانه و شفافیت مورد ادعای سیاستگذار، اعتماد خواهند کرد؟