اقتصاد۲۴- در حالی که بیش از یک ماه از مطرح شدن موضوع تجزیه تهران و شکل گیری استان تهران غربی سپری میشود، کارگروه زیربنایی استان تهران مصوب کرده بخشی از اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با مساحت حدود ۵۰۰ هکتار، برای بارگذاری مسکونی و جمعیتی اختصاص یابد. برآوردها نشان میدهد این اراضی ظرفیت ساخت حدود ۴۰هزار واحد مسکونی برای اسکان همین تعداد خانوار را دارد و در واقع میتوان از آن به برنامه ریزی برای ساخت یک شهر جدید مشابه شهر جدید پرند، با مقیاس کمتر، اما در فاصلهای بسیار کم از آن یاد کرد.
با توجه به بعد خانوار، در صورت ساخت این تعداد واحد مسکونی در این اراضی، حدود ۱۲۰هزار نفر میتوانند در این شهر جدید ساکن شوند. ایجاد شهر مسکونی جدید در این اراضی از آنجا که شهر فرودگاهی امام (ره) در نزدیکی شهرک صنعتی پرند و در همسایگی شهر جدید پرند قرار دارد و همچنین با توجه به برآورد بارگذاری مسکونی و جمعیتی درنظر گرفته شده برای آن، در واقع نوعی «شبهپرند» محسوب میشود. بهخصوص آنکه بارگذاری مسکونی تخمینزدهشده روی این اراضی معادل حدود نیمی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند است.
این مصوبه تا تصویب نهایی دو مرحله دیگر پیش رو دارد؛ یک مرحله تصویب در شورای برنامه ریزی استان تهران و مرحله آخر، دریافت مصوبه از شورایعالی شهرسازی و معماری کشور است. هدف از ایجاد این شهر مسکونی جدید، تامین مسکن و اسکان متقاضیان با اولویت کارکنان و پرسنل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام شده است.
بارگذاری جدید مسکونی در اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در حالی از کارگروه زیربنایی استان تهران مصوبه دریافت کرده که همزمان با این تصمیم جدید که به منزله سنگینتر شدن محدوده غرب و جنوب غربی تهران به لحاظ جمعیتی و مسکونی است، یک طرح متفاوت دیگر درباره تهران در دولت مطرح شده است. این طرح متفاوت که در تعارض با بارگذاری جدید و سنگینتر کردن تهران است، موضوع تجزیه تهران و تشکیل استان تهران غربی با مرکزیت «شهریار» است.
بیشتر بخوانید: چهار مانع اجارهنشینی در شهرهای شمالی چیست؟
بر اساس آنچه هم اکنون در کمیتهها و گروههای کارشناسی وزارت کشور در حال بررسی است، قرار است تهران غربی شامل پنج شهرستان قدس، بهارستان، رباط کریم، ملارد و شهریار تشکیل شود. اگرچه برنامه ساخت شهر مسکونی جدید در اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با هدف اسکان و تامین مسکن پرسنل این شهر فرودگاهی مطرح شده است، اما صرف نظر از تجربههای مشابه در حومه تهران و کلانشهرها مبنی بر عدمتحقق کامل هدف تامین مسکن کارکنان شهرکهای صنعتی و مراکز شغلی مجاور، چهار مساله مهم مقابل این هدف قرار دارد.
اولین و مهمترین مساله، مربوط به مواجهه تهران با «ابربحران آب» است. بر اساس تازهترین آمارها، پنج سدی که آب شرب تهران را تامین میکنند در حال حاضر منابع آبی معادل ۲۵۰ میلیون مترمکعب دارند در حالی که نیاز تهران به منابع آبی معادل یک میلیارد و۲۰۰میلیون مترمکعب است. بهعبارتی سدها معادل حدود یکپنجم نیاز آبی تهران را برآورده میکنند. همین حالا برای تامین مابقی نیاز تهران به آب، ۱۲۰ حلقه چاه در خدمت این موضوع قرار گرفته اند و برداشت از آبهای زیرزمینی انجام میشود. این در حالی است که حتی در برخی موارد تنها امکان برداشت نیمی از آب بعضی از این سدها وجود دارد و نیم دیگر جزو منابع آبی مرده محسوب میشود که قابلیت برداشت و آبگیری ندارد.
همین ابربحران تامین آب برای تهران، مساله مهمی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها همین موضوع میتواند باعث شود تا پیشمصوبه بارگذاری مسکونی ۴۰هزار واحدی در اراضی فرودگاهی امام (ره)، از شورایعالی شهرسازی و معماری کشور رای مثبت دریافت نکند و منتفی شود.
مساله دوم که دست کمی از مساله اول ندارد، رقیب تراشی برای شهر جدید پرند در فاصله نزدیک از آن با احداث شهر جدید مسکونی روی اراضی فرودگاهی است. با گذشت دو دهه از بارگذاری جمعیتی و مسکونی انبوه در قالب طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند، این شهر جدید همچنان به لحاظ سرانههای خدماتی اعم از خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و...) و همچنین خدمات روبنایی، ضعیف و دچار مشکل و نارسایی است. از سوی دیگر برای تامین این خدمات و سرانه ها، دولت با محدودیت منابع روبهروست.
ایجاد شبهپرند در نزدیکی این شهر جدید، میتواند نقطه تمرکز دولت در غرب و جنوب غرب استان تهران جهت صرف منابع محدود برای تامین سرانهها و خدمات موردنیاز در شهر جدید پرند را که هم اکنون محل سکونت بیش از ۲۰۰هزار نفر است مختل کند. به عبارت دیگر ایجاد دغدغه جدید برای دولت به منظور ساخت مسکن و تامین خدمات در نزدیکی پرند در شرایطی که هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب سکونتی برای خانوارهای ساکن پرند فاصله زیادی وجود دارد، میتواند مدت زمان انتظار برای تبدیل این شهر جدید به شهری جذاب برای سکونت را طولانیتر کند و آن را به درازا بکشاند.
مساله سوم، مربوط به معادله بارگذاری ساختمانی و ارتباط آن با موضوع تامین مسکن است. هم تجربه سالهای قبل درباره مسکن سازی در حومه کلانشهرها و هم گزارشهای کارشناسی و رسمی (مانند گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاستهای تامین مسکن منتشر کرد) نشان میدهد، ساخت مسکن الزاما به معنای تامین مسکن کلانشهرها (مانند تهران) نیست.
همین حالا، در شهر جدید پرند، در حومه تهران که با هدف اسکان سرریز جمعیت پایتخت و پاسخ به نیاز سکونتی تهرانیها طراحی و بارگذاری شد، بخش زیادی از واحدهای مسکونی در مالکیت غیرتهرانیها قرار دارد و به محلی برای سرمایهگذاری ملکی مهاجران تبدیل شده است. این اتفاق برای هر شهر جدیدی در استان تهران از جمله شهر جدید مسکونی اراضی فرودگاهی، میتواند تکرار شود. بهخصوص آنکه تجربه سالهای قبل نشان داده است که هر رویدادی که در بازار مسکن شهر تهران رخ میدهد بلافاصله به حومه منتقل میشود و این مناطق را به محل تازهای برای سفته بازی و سوداگری ملکی تبدیل میکند.
بررسیها با استناد به این واقعیتها نشان میدهد اگرچه تامین مسکن برای شاغلان و کارکنان مراکز شغلی حومه در نزدیکی محل کار آنها هدف درستی است، اما این هدف به تنهایی و از این مسیر بدون در نظر گرفتن همه جوانب، واقعیتها و ملاحظات مربوط به آن، امکان تحقق ندارد. مساله چهارم نیز تضاد بارگذاری جدید جمعیتی و سنگینتر کردن غرب و به نوعی جنوب غرب تهران در شرایطی است که به طور همزمان تصمیم به سبک سازی پایتخت از طریق تجزیه این استان و ایجاد استان تهران غربی گرفته شده و این موضوع در دست بررسی است.
مدیرکل اسبق مسکن و شهرسازی استان تهران، در واکنش به دو طرح متفاوت دولت برای استان تهران، اعلام کرد: بارگذاری جمعیتی در قالب شهر جدید مسکونی، مشکل مسکن را حل نخواهد کرد. ابوالفضل مشکینی با اشاره به تصمیم اخیر به منظور استفاده از اراضی فرودگاه امام (ره)، برای ساخت مسکن گفت: با توجه به بحران آب در استان تهران و همچنین تجربه ساخت مسکن در حومه پایتخت، تهران به حد اشباع جمعیتی رسیده است و ساخت شهر جدید و مسکن سازی در حومه، مشکل پایتخت نشینان را حل نخواهد کرد.
او افزود: تجارب قبلی نشان داده است هر گونه بارگذاری جدید نهتنها منجر به تشدید بحران آب در استان تهران میشود، بلکه منجر به جذب جمعیت از سایر استانها به تهران شده و در روند مهاجرت معکوس ایجاد اختلال میکند. مشکینی اعلام کرد: نه تنها با ساخت شهر جدید و بارگذاری جدید مسکونی در استان تهران مخالف هستم بلکه هر نوع برنامه تامین مسکن بدون توجه به سندهای آمایش سرزمین و ظرفیت شهرها برای بارگذاری را غیرکارشناسی میدانم. بهتر است قبل از هر اقدامی به این سوال پاسخ داده شود که آیا تهران یا هر نقطه دیگری که قرار است طرح بارگذاری جدید در آن بررسی و اجرایی شود، اساسا ظرفیت ساختوساز دارد؟
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آب، بارگذاریهای جدید باید به سمت مناطقی هدایت شود که مشکل کمبود آب ندارند.
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی اتفاقا تهران وضعیت بهتری نسبت به برخی دیگر از شهرها دارد، گفت: بهتر است به جای بارگذاری جدید مسکونی و جمعیتی در حومه تهران، همین موجودی فعلی به درستی مدیریت شده و با اعمال ابزارهای مالیاتی صحیح، حجم قابلتوجه خانههای خالی به بازار عرضه شود.
وی که در نیمه دوم دهه ۸۰ مدیریت کل مسکن و شهرسازی استان تهران را بر عهده داشت، اعلام کرد: تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران بهخصوص مناطق غربی وجود دارند که از نیمه دوم دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خالی از سکنه هستند. بخش زیادی از آنها مشکلات حقوقی دارند که باید دولت برای حل این مشکلات و کمک به عرضه آنها به بازار مسکن کمک کند و بخش دیگری را باید با اهرمهای مالیاتی موثر به بازار عرضه کرد. اگر مدیریت صحیح در حوزه واحدهای مسکونی موجود صورت بگیرد، قطعا نیاز به مسکن و ساختوساز در حومه به شدت کاهش مییابد.
او همچنین بر ضرورت کاهش بار فعالیت در استان تهران تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بارگذاریهای بدون برنامه و غیرکارشناسی در تهران رخ میدهد، تقاضا برای حومه نشینی و همچنین بحرانهایی مانند حاشیه نشینی رو به افزایش خواهد بود و این بحران کماکان ادامه خواهد داشت.
مشکینی همچنین تصمیم برای تجزیه تهران و جدایی برخی شهرهای غربی از پایتخت در قالب استان تهران غربی را نیز امری غیر کارشناسی اعلام کرد و گفت: آنچه مهم است مدیریت خوب است و کوچک سازی لزوما به معنای مدیریت خوب نیست. در بسیاری موارد از جمله در مورد استان تهران، اتفاقا مدیریت یکپارچه شکل بهتری از مدیریت است، چرا که تمام این شهرها به لحاظ ترافیکی و... رفتارهای همجهت با تهران دارند و از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی، امنیتی و مولفههای دیگر به پایتخت وابسته هستند. تجزیه تهران و جداسازی چند شهر از این استان میتواند به منزله تولد نوزادی نارس باشد و حتی علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی به دولت، میتواند منجر به کاهش سرانههای حداقلی در این شهرها هم بشود.