هشدار افزایش ۱۳.۵ درصد با رشد نرخ ارز کالا‌های اساسی

اقتصاد ۲۴- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اثرات افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی بر قیمت این کالا‌ها و سایر کالا‌ها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، محسن زنگنه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نقد‌هایی را متوجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین لایحه بودجه کشور است که در چهارچوب برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شده است. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح برخی از ابعاد لایحه یادشده، به برخی از نقد‌های انجام شده توسط نماینده محترم در این خصوص پاسخ‌های لازم ارائه شود.

در خصوص پیشنهاد‌های ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله کالا و ارز، لازم است نکاتی به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود:

اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است؛ لذا سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته‌اند؛ بنابراین سیاست‌هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.

اثرات افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی بر قیمت این کالا‌ها و سایر کالا‌ها و خدمات انکارناپذیر است. به‌نحوی‌که حتی درصورتی‌که بتوان پیامد‌های حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۲۹.۴۵ درصد، و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.

در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر کند و متغیر‌های قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های مولد کنند (که نتیجه آن را می‌توان در آمار‌های رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القاء نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.

رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی در کوتاه‌مدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت می‌افزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم درپی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف می‌شود و سیاست‌هایی که بتواند پیامد‌های رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.

دولت برای تأمین منابع درآمدی خود تلاش کرده و می‌کند که به سمت تقویت منابع پایدار و پایدارساز همچون درآمد‌های مالیاتی حرکت کند. دولت در این مسیر تلاش کرده است به‌منظور جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و بهبود تنوع پایه‌های مالیاتی به‌نحوی‌که اقتصاد را به سمت و سوی کسب‌وکار‌های مولد سوق دهد برنامه‌ریزی کند. در عین حال معافیت‌های مالیاتی در مورد صاحبان مشاغلی که درآمد‌های کمتری دارند را نیز افزایش داده است. با اوصاف فوق، دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالا‌های اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.

افزایش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال جاری موضوع دیگری است که مورد توجه نماینده محترم قرار گرفته است. واقعیت این است که در دو سال گذشته، بخش قابل توجهی از منابع مالی حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراقی شده است که دولت قبل آن‌ها را برای تامین منابع مالی بودجه خود منتشر کرده بود. رشد ۳۶ درصدی منابع این بخش از منابع لایحه بودجه با در نظر گرفتن شرایط تورمی اقتصاد کشور، غیرطبیعی نبوده است.

بیشتر بخوانید:  بالا آمدن کانال تورم مزمن در اقتصاد ایران

پیش‌بینی شده است در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۵۴ همت از محل فروش اوراق تامین مالی شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ رقم ۲۴۳ همت بابت بازپرداخت اصل اوراق واگذار شده در سنوات قبل نیز مدنظر بوده است؛ بنابراین نمی‌توان اذعان داشت که تامین مالی از محل واگذاری اوراق در سال آینده قابل تو. جه بوده است. تجربه عملکرد سال جاری موید این واقعیت است که دولت درصدد تحمیل اوراق به پیمانکاران در ازای صورت وضعیت‌های تایید شده این گروه نبوده و اغلب ترجیح دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران با منابع نقدی بوده است. این سیاست در سال آتی نیز مدنظر سازمان برنامه و بودجه با جدیت بیشتر خواهد بود چراکه مدیریت ارشد مسائل مالی و بودجه‌ای کشور بر این باور است که تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم جز با راه اندازی کسب و کار‌ها و تسهیل فعالیت‌های عمرانی میسور نخواهد شد و به همین دلیل باید منابع مالی موردنیاز این بخش (به ویژه پیمانکاران) بدون کم و کاست تامین شود.

اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت و در مقابل افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در منابع بودجه‌ای کشور همواره مورد تاکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی بوده است. در یک دهه اخیر نیز برای تحقق این هدف تلاش‌های فراوانی انجام شده است. نتایج مثبت این اقدامات در عملکرد سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی و تحقق درآمد‌های مالیاتی کشور نمایان شده است. به همین دلیل و با عنایت به بررسی و ظرفیت‌سنجی صورت گرفته رشد درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. چند دلیل عمده برای رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر قابل بیان است:

الف) وجود شرایط تورمی و رشد متناسب درآمد‌های مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی به اندازه وزنی تسهیم شده از تورم در سال‌های قبل و سال ۱۴۰۳.

ب) افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان.

ج) اجرای برنامه‌های مناسب و کارای شناسایی فرار مالیاتی و همچنین ارائه دسترسی‌های مناسب به سازمان امور مالیاتی کشور از طرف نظام بانکی و سایر نهاد‌های مالی و اقتصادی با هدف تشخیص عادلانه و کارای مالیات فعالان اقتصادی کشور.

با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی نبوده و تحقق آن نیز دور از انتظار نیست. ضمن اینکه کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی بخش غیردولتی و همچنین افزایش پایه معافیت حقوق بگیران نشان دهنده این است که بنای دولت تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد اقتصاد و اقشار کم درآمد نیست.

در بخشی از اظهارات نماینده محترم آمده است؛ «سهم منابع نفتی در تامین منابع بودجه کشور در لایحه کاهش ۵ درصدی داشته، اما این کاهش بدلیل قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و ... نتوانسته است از وابستگی بودجه به منابع نفت بکاهد». اما لازم است یادآوری شود که بودجه دولت، یک عدد ریالی مشخص و حجم وابستگی این بودجه به نفت نیز یک عدد معادل ریالی مشخص است که در قانون بودجه تعیین می‌شود. دولت می‌توانست در طراحی بودجه ۱۴۰۳ به نحوی عمل کند که وابستگی عدد بودجه به معادل ریالی نفت صادراتی بیش از این مقدار باشد. به‌نحوی‌که یا نرخ قیمت جهانی بالاتری را ثبت کند (که ریسک تحقق را بالاتر می‌برد) یا در نرخ‌های تسعیر دستکاری کند که دراین‌صورت نیز پیامد‌های تورمی آن معیشت مردم را دچار خدشه کند؛ لذا دولت تصمیمی عقلانی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی گرفته است.

در بخش دیگری از اظهارات نماینده محترم در خصوص مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که؛ "به نظر می‌رسد منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره ۲ نتواند انتظارات رشد ۸ درصدی سال اول برنامه را محقق سازد". در این خصوص نیز باید اذعان شود که موضوع رشد اقتصادی نتیجه یک سیاست خاص اقتصادی نبوده و پدیده‌ای چند وجهی است که باید از طریق حوزه‌های مختلف پیگیری شود.

بیشتر بخوانید:  نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کدام حوزه بیشتر است؟

تامین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معمولاً از روش‌ها و ابزار‌های مختلف شامل بانک‌ها، بودجه دولت، بازار سرمایه، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و جذب منابع خارجی در قالب سرمایه¬گذاری مستقیم و فاینانس می‌باشد، لذا بر خلاف نظر نماینده محترم، به هیچ وجه منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره ۲، منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد نیست و در این تبصره تنها به حمایت بودجه‌ای از تولید و اشتغال اشاره دارد. از سوی دیگر میزان واردات در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۵۳.۷ میلیارد یورو تخمین زده شده است که برای محاسبه حقوق ورودی لازم می‌باشد و به طور معمول در مفروضات بودجه تخمینی از صادرات ارائه نمی‌شود. اما درخصوص نگرانی راجع به واردات و کسری تراز تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی لازم است اشاره شود که هرچند کسری تراز تجاری بر رشد اقتصادی موثر است، اما برای تحلیل دقیق‌تر اثرات بر رشد اقتصادی نباید از ترکیب واردات غفلت شود. به عنوان مثال در ۸ ماهه نخست امسال هرچند کسری تراز تجاری حدود ۱۰ میلیارد دلار است، اما واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب رشدی معادل ۱۷ و ۲۱ درصد داشته است که تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ لذا صرفاً تراز تجاری نیست که مولد بودن اقتصاد را تعیین می‌کند.

نقد دیگر نماینده محترم مربوط به کاهش درآمد‌های دولت از محل واگذاری اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. در این خصوص باید اذعان شود که در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۲۸ همت از محل واگذاری اموال دولتی منابع پیش‌بینی شده است که عملکرد این بخش از درآمد‌های در سال جاری در ۸ ماهه اول حدود ۱۰ همت بوده است.

عملکرد ضعیف این بخش از درآمد‌ها و تحمیل کسری بودجه بالا در این بخش در سال جاری و همچنین فراهم نشدن زیرساخت‌های اجرایی آیین نامه مولدسازی و در کنار آن تعهد دولت به تدوین بودجه به تحقق پذیری بالای منابع و کسری پایین و هماهنگی صورت گرفته با مجری این سیاست (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مسئولین بودجه ریزی دولت را بر آن داشت تا درآمد‌های این بخش را متناسب با ظرفیت‌های واقعی آن (حدود ۶۲ همت) لحاظ نمایند. به عبارت دیگر واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های آماده‌سازی و واگذاری اموال دولتی و همچنین در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی از دلایل اصلی کاهش منابع این بخش نسبت به سال قبل است.