معادله سه مجهولی فساد‌های دبش

اقتصاد۲۴-  پرونده ۳.۷میلیارد دلاری چای دبش، بار دیگر موضوع «فساد اقتصادی» و اهمیت پیشگیری از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی را در کشور پررنگ کرده است. ابعاد این پرونده خواه در حوزه ارزی و خواه در حوزه وام و تسهیلات سنگین بانکی، بسیار بزرگ است.

به گزارش فرارو، فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور درباره این فساد بزرگ اقتصادی گفت: «در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در این‌باره صحبت کنم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد. عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار می‌کنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد.» دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار کرده است. اما میزان نقش و سهم این افراد در پرونده فساد چای دبش، شفاف‌سازی نشده است. غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پرونده فساد اقتصادی چای دبش گفت: «بدبختانه کم‌کم در کار‌هایی که در شأن نظام اسلامی نیست رکوردار می‌شویم. نمی‌توانیم یک ناخن‌گیر درون هواپیما ببریم چطور این همه پول و ارز داده می‌شود و کسی هم مطلع نمی‌شود.»
اهمیت شفاف سازی در پرونده‌های فساد از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسیار بالا است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: «الحمدالله در نظام جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند فساد‌ها را پنهان کند. نمایندگان در‌حال بررسی زوایای مختلف فساد چای دبش هستند، مجلس از این موضوع به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید. باید مشخص شود که چرا وقتی برای دارو، بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌ها می‌گویند ارز کم داریم، چنین موضوعی تحت پوشش چای اتفاق می‌افتد؟ حسن نظام جمهوری اسلامی این است که با فساد در هرجا، توسط هر شخص یا در هر میزانی که باشد برخورد می‌کند. طرح شفاف‌سازی در مجلس تصویب شده، ولی تقریبا دو سال است که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد و دولت چه زمانی می‌تواند مطمئن باشد که فسادی در این ابعاد رخ نخواهد داد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

عدم وجود شفافیت

راه حل معادله ۳ مجهولی «فساد اقتصادی» در ایرانمهدی پازوکی به فرارو گفت: «به اعتقاد من علت اساسی که در جوامعی مثل ایران و در کشور‌های در حال توسعه فساد رخ می‌دهد عدم وجود شفافیت است. یعنی مبادله اطلاعات به آسانی صورت نمی‌گیرد. در حالی که بر اساس تجارب بین المللی در کشور‌های در حال توسعه، راهکار اساسی این است که همه چیز باید شفاف باشد به جز دو چیز؛ حوزه اطلاعات خصوصی افراد و مسائل مرتبط با امنیت ملی. مسائل محرمانه اقتصادی مواردی است مثل تفاهمنامه یا قرارداد‌های خاص. مثلا وقتی می‌خواهیم با چین یک قرارداد تجاری محرمانه ببندیم و تمایلی نداریم که آمریکایی‌ها بدانند. در این شرایط لزومی ندارد شفافیت مالی به خرج داده و اطلاعات تجاری و مالی را منتشر کنیم. اگر به دنبال راهکار‌هایی هستیم که فساد اقتصادی در کشور را کنترل کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در راستای شفاف سازی دست روزنامه‌نگاران را باز بگذاریم و اجازه دهیم آنان هر نوع اخبار مرتبط با فساد را آزادانه مخابره کنند.»

بیشتر بخوانید:  رد پای ۸ بانک در وام‌های کلان بانکی به شرکت دبش/ جزئیات ارز‌های دریافتی در فساد ۳ میلیارد دلاری

وی افزود: «روزنامه نگاران و نهاد‌های خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشور‌های مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشور‌های دارای شفافیت اطلاعات و کشور‌های فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند. سخنگوی دولت باید در تلویزیون حاضر شود و توضیح دهد فساد از چه تاریخی تا چه تاریخی رخ داده و چه مبالغی را شامل شده است. درست همانطور که سخنگوی قوه قضاییه عمل کرد و نسبت به سایر مقام‌ها شفاف‌تر از جزئیات این پرونده صحبت کرد. او اشاره کرد که سال ۹۸ حدود ۱ میلیون دلار بوده است و سال ۹۹ به ۲ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد چای کشور در اختیار این شرکت بوده و در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۷۰ درصد از واردات چای کشور توسط این شرکت انجام شده است.»

انحصارگرایی

این اقتصاددان گفت: «در سیستم واردات کالا‌های اساسی، نباید شاهد «انحصار گرایی» باشیم. اساسا انحصارگرایی در هر بخشی از اقتصاد کشور مترادف خواهد بود با فساد؛ بنابراین دومین عاملی که می‌تواند فسادزایی داشته باشد، انحصارگرایی است. در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور انحصارگرایی غالب است و در نتیجه، افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که انحصار یک بخش مشخص را در دست دارند، به راحتی و بدون این که مورد بررسی قرار گیرند، دست به فساد می‌زنند. کسب و کار‌هایی که قرار است در کشور مولد رشد اقتصادی باشند حق ندارند مانع از رشد و فعالیت دیگر نهاد‌های اقتصادی دست بزنند. در مثال چای دبش، وزارت جهاد سازندگی، باید به افکار عمومی توضیح دهد که چرا انحصار چای را به این شرکت داده است؟ این حق افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی است که بدانند؛ بنابراین اگر دولت مایل است مانع از فساد اقتصادی شود، باید ریشه‌های انحصارگرایی را نیز در کشور خشک کند.»

رقابت ناسالم

وی افزود: «مسئله دیگر بحث رقابت سالم است. متاسفانه در کشور ما بسیاری از سازمان‌ها و اشخاص و نهاد‌ها حامی برخی شرکت‌های خاص می‌شوند یا در تجارت و اقتصاد، به شکلی ورود می‌کنند که امکان رقابت سالم را برای دیگر گروه‌ها کاملا از بین می‌برند. استفاده از روابط پشت پرده، برنده شدن در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، گرفتن وام‌های کلان و استفاده از برخی رانت‌های خاص توسط یک عده مشخص، فرصت بازی در یک زمین رقابتی سالم را از بقیه سلب می‌کند. دولت‌هایی که مایلند در حوزه مبارزه با فساد گام بردارند باید پیش از هر چیز، زمینه را برای رقابت اقتصادی درست و بدون رانت فراهم کنند. اگر مسئولان دولت واقعا به دنبال خشک کردن ریشه فساد هستند باید به مخفیگاه مفسدان اقتصادی، نور بتابانند. هرچه سیستم بسته‌تر و محدودتر باشد و اطلاعات منتشر نشود، فساد تشدید می‌شود.»

این تحلیلگر اقتصادی گفت: «اقتصاد ایران به شدت به شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از ریشه‌های فساد در کشور به دلیل عدم انتشار آزادانه اطلاعات مسکوت مانده است. در حالی که اگر دولت در زمینه شفافیت اقتصادی بیشتر تلاش کند، ریشه‌های فساد نیز برملا شده و اتفاقا افراد و گروه‌هایی که در فساد اقتصادی نقش دارند، رفته رفته فعالیت‌های خود را کمرنگ خواهند کرد. سه گانه شفافیت، شکستن انحصار و رفع رقابت ناسالم یا تبعیض آمیز می‌تواند منجر به کاهش فساد اقتصادی شود. اگر داعیه رشد تولید ملی و رشد اقتصادی داریم باید در این زمینه‌ها قدرت بگیریم. یک نکته مهم نیز وجود دارد. منظور من از انحصار، صرفا انحصار دولتی نیست، بلکه انحصاردولتی، خصولتی و نیمه خصولتی را شامل می‌شود. موضوع نهایی نیز اهمیت شفاف سازی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهاد‌های ذیربط وزارت اقتصاد است.»